الحكومة تدعو إلى إحداث شبكة إفريقية لتبادل المعلومات بشأن الأموال غير المشروعة

دعا الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئيس الحكومة، حسن ناصر، أول أمس الأربعاء بمراكش، إلى إحداث شبكة إفريقية لتبادل المعلومات بغرض مكافحة التدفقات غير المشروعة للأموال التي يتراوح حجمها بالقارة ما بين 50 و148 مليار دولار في السنة.
وأكد ناصر، خلال جلسة حول «التدفقات المالية غير المشروعة» نظمت في إطار الدورة التاسعة لمنتدى التنمية بإفريقيا، أنه لمواجهة هذه الظاهرة، التي تؤثر سلبا على قدرة القارة على تعبئة الموارد من أجل تمويل التنمية، يتعين إحداث منتدى لتبادل تجارب الدول.
وتنتج التدفقات المالية غير المشروعة، أساسا، عن الأنشطة الإجرامية من قبيل الاتجار في المخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وعمليات تبييض الأموال والفساد.
واعتبر المسؤول المغربي أنه من الضروري تعزيز خلايا الاستعلامات المالية عبر التكوين المستمر للمستخدمين، على اعتبار أن مبيضي الأموال غالبا ما يغيرون تقنيات عملياتهم، مضيفا أن هذه الخلايا يتعين أن تتكفل بتعزيز يقظة الأشخاص الخاضعين من خلال التحسيس، وموضحا أن الأشخاص الخاضعين، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين، هم مطالبون قانونا بالتصريح بأي حالة مشتبه بها.
من جانبها، اعتبرت وزيرة المالية والتخطيط بالرأس الأخضر، كريستينا دوارتي، أن مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد تنمية القارة وتطيل أمد ارتهانها للدعم الخارجي، تشكل «معركة طويلة النفس» يتعين على جميع الحكومات وموظفي الإدارات العمومية الانخراط فيها.
ودعت، في هذا الإطار، إلى القضاء على هذه الممارسات غير السليمة عبر تعزيز المؤسسات، وخاصة منها القضائية، والتي تظل هشة وغير قادرة على تحديد هوية اللوبيات النشطة في هذا المجال، مؤكدة أهمية تعزيز عمليات المراقبة الداخلية والخارجية وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية بجنوب إفريقيا على ضرورة تعقب المقاولات المستفيدة من هذه التدفقات، داعيا المحامين والموثقين والمستشارين القانونيين إلى الاضطلاع بدورهم الكامل في تقديم المشورة.
من ناحيته، أكد وزير التنمية الاقتصادية السيراليوني، كيفالا مراح، أن التدفقات المالية غير المشروعة التي تتصل «بأخلاقيات الاقتصاد» تعد إفريقية يتعين تسويتها من خلال حلول عالمية.
وتشكل الدورة التاسعة لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، فضاء متعدد الأطراف للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتنمية إفريقيا، بغية إنجاز جدول أعمال لتنمية القارة والعمل على تطبيق الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدول الإفريقية.
ويناقش هذا اللقاء، الذي يستمر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، عدة مواضيع ترتبط، على الخصوص، بتعبئة الموارد الوطنية، والتدفقات المالية غير المشروعة، والرأسمال الخاص، والأشكال الجديدة للشراكة وتمويل التغيرات المناخية.