إعفاء مدير السجن المدني بآسفي من مهامه

في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، عمم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جميع مديري المؤسسات السجنية قرارا يقضي بإعفاء مدير السجن المدني بآسفي من مهامه واستبداله بحسن بنقرة مدير السجن المحلي بالناظور.
قرار الإعفاء يأتي، بحسب مصادر مطلعة، على خلفية فضيحة التلاعب في العفو الملكي، التي كان شهدها سجن الوداية بمراكش، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى المدير المعفى، سواء من خلال الشكاية الرسمية للسجين الفرنسي أو من خلال الأبحاث التي باشرها مفتشو المندوبية العامة.
كما أن قرار الإعفاء، تضيف المصادر ذاتها، مرتبط بفضيحة ثانية تفجرت بسجن الوداية بمراكش، عندما كشفت محاضر رسمية أنجزتها لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة أن المدير المعفى، الذي كان على رأس سجن الوداية، قام بمعية رئيس المعقل بجمع مبالغ مالية من المعتقلين بطريقة «غير قانونية» لأجل تغطية تشييد تكاليف خمس نافورات، علما أنه تم إيفاد أوراق رسمية إلى المندوبية العامة تفيد أن عملية تشييد النافورات الخمس كلفت 30 مليون سنتيم تم استخلاصها من ميزانية الدولة.
المدير الجديد لسجن آسفي سبق أن شغل مناصب مهمة داخل مجموعة من المؤسسات السجنية إلى أن تقرر استقدامه إلى السجن المحلي بآسفي لإصلاح المؤسسة، التي عرفت خلال الشهرين الأخيرين حالة «احتقان واسعة» في صفوف الموظفين والمعتقلين.