الحكومة تتنصل من خفض أسعار «الغازوال» لسد عجز الميزانية

رغم أن أسعار النفط وصلت، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أدنى مستوياتها منذ أعوام، فإن الحكومة وجدت عذرا جديدا للتنصل من خفض أسعار «الغازوال»، معتبرة أن هناك عوامل ساهمت في عدم الاستفادة من المنحى الانخفاضي لأسواق النفط العالمية، وعلى رأسها سعر صرف الدولار.
وأعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن أسعار البنزين الممتاز، والفيول رقم 2، والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء، والفيول الخاص ستعرف انخفاضا ابتداء من 16 أكتوبر الجاري، في حين سيبقى سعر الغازوال مستقرا، موضحة أن سعر البنزين الممتاز سيعرف انخفاضا ب7 سنتيمات في اللتر الواحد ليستقر في 12.80 درهما للتر الواحد، في وقت سيستقر فيه سعر الغازوال في 9.69 دراهم للتر.
غير أن المثير في مواقف الحكومة، هو تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، خلال لقاء صحافي بالرباط، والذي قال فيه: «إن صندوق المقاصة سيدعم سعر الغازوال، ابتداء من 16 أكتوبر الجاري، ب0.80 درهم للتر فقط، مقابل 1.25 درهم التي كانت خلال الشهور السابقة». وفي هذه الحالة، كان من المفروض أن تزيد الحكومة في سعر الغازوال، غير أنها حافظت على أسعاره مستقرة، ما يعني ضمنا أن أسعار الغازوال انخفضت، وعوض أن يستفيد منها المواطن استفادت منها خزينة الدولة، ووظفت ذلك لتقليص الدعم الموجه لهذه المادة.
وقال محمد الوفا، أيضا، إن احتساب سعر المواد النفطية في السوق الوطنية يتم على أساس أسعار المواد النفطية المصفاة (وليس الخام) في سوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار بالدرهم (كما ينشره بنك المغرب) وبكيفية مقايسة هذه الأسعار على مثيلاتها في السوق الدولية.
وأوضح الوفا أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يترافق، في أغلب الأحيان، مع ارتفاع في سعر صرف الدولار، ما يقلص من انعكاسها المحتمل على الأسعار في السوق الوطنية على المدى القصير بالخصوص.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وأعضاء باللجنة المكلفة بتحديد تسعيرة المواد النفطية، تقديم شروحات عن كيفية احتساب أسعار بعض المواد النفطية، والتي تعتمد أسلوبين اثنين هما مقايسة شاملة تهم أسعار البنزين الممتاز وأسعار الفيول بكل أنواعه، ومقايسة جزئية تخص كيفية تحديد أسعار الغازوال.
وتم التشديد، على الخصوص، على أنه لا يتم، بموجب النظام المعمول به في تحديد الأسعار، تطبيق التغيرات الناتجة عن حساب سعر بيع الغازوال إلا إذا فاق وقع التغيرات على سعر البيع نسبة 2.5 بالمائة (على هذا الأساس لم تتم الزيادة في سعر الغازوال في 16 أكتوبر الجاري).