فندق «المنزه» بطنجة يواصل تحطيم الأرقام القياسية في طرد العمال

واصلت إدارة فندق «المنزه» بطنجة تحطيم الأرقام القياسية في مجال طرد عماله وأطره، حيث طردت أخيرا عشرة أطر وعمال في ظرف أقل من أسبوع. وتأتي عمليات الطرد بالجملة التي قامت بها إدارة «المنزه» في إطار عمليات طرد جماعي بدأت قبل بضعة أشهر، حيث وصل عدد المطرودين حتى الآن إلى ثلاثين عاملا وإطارا، في الوقت الذي ينتظر أن تستمر عمليات الطرد خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وكانت إدارة فندق «المنزه» قد قامت بتصفية المكتب النقابي بالفندق، حيث تم محو أي أثر للعمل النقابي في إطار نقابة «الاتحاد المغربي للشغل».
وقالت مصادر «المساء» إن تصفية المكتب النقابي بالفندق تمت أمام أنظار قياديين من هذه النقابة، التي نزل عدد من قياديها في الفندق، في الوقت الذي كان يتم فيه طرد العمال وتصفية النقابة، حيث عومل قياديو الاتحاد المغربي للشغل بكرم زائد في فندق «المنزه».
ويسود استغراب كبير بين العشرات من العمال في فندق «المنزه» بسبب التجاهل المتعمد الذي تبديه مندوبية الشغل، بالإضافة إلى تجاهل تام من قبل مندوبية السياحة، وهي المندوبية نفسها التي قام مسؤولها من قبل، حسن أكوناض، بإشعار إدارة المنزه» بقيام لجنة تفتيش بزيارة «مفاجئة» للفندق في وقت سابق.
وتتوفر «المساء» على رسالة وجهها مندوب السياحة في وقت سابق، والتي تُشعر إدارة الفندق بقيام لجنة تفتيش بزيارة «مفاجئة» للفندق في تاريخ وساعة حددتهما الرسالة بالضبط.
وعلمت «المساء» أن عددا مهما من الأطر والعمال المطرودين تعسفا قاموا بمقاضاة إدارة فندق المنزه، حيث ينتظر الرأي العام أولى الأحكام في هذه القضايا، والتي ستصدر نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة ل»المساء» إن عمليات الطرد المكثفة التي تقوم بها إدارة فندق «المنزه» تمهد لعملية بيع تم الاتفاق بشأنها مسبقا، حيث تقوم الإدارة بتصفية العمال القدامى أو أصحاب الأجور المرتفعة، وذلك من أجل بيع الفندق لجهات يرجح أنها خليجية، والتي اشترطت عدم وجود كتلة أجور مرتفعة بالفندق في حال شرائه.
وكشفت مصادر مطلعة أن فندق «المنزه» تحول أخيرا إلى ما يشبه مخفر شرطة، حيث تعمد إدارة الفندق إلى استدعاء عمال معينين ومواجهتهم مع أعوان قضائيين وتوجيه تهم معينة لهم، وبعد ذلك يتم تهديدهم عبر وضعهم أمام خيارين، إما المتابعة أو الاستقالة.
ومقابل الطرد المكثف للعمال بفندق «المنزه»، فإن الإدارة قامت بتثبيت عدد من العمال المتقاعدين، على الرغم من المنع القانوني لهذا الإجراء، الذي يهدف، حسب مصادر بالفندق، إلى الحفاظ على هلامية الوضع العمالي بالفندق، بحيث يصبح من الممكن الاستغناء عن هؤلاء المتقاعدين في أي وقت من دون مشاكل قانونية أو نقابية.