اعتصام مفتوح أمام فندق «رمادا» بفاس، والرماح يشدد على عودة المطرودين

قرر أعضاء المكتب النقابي بفندق »رمادا« التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية على خلفية الطرد التعسفي الذي طالهم جميعا، ودخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الفندق الكائن بشارع الجيش الملكي وسط المدينة، وذلك بعد تنظيمهم وقفات أمام الفندق دون جدوى، وذلك ضد القرار التي اتخذته إدارة المؤسسة الفندقية في حق أعضاء المكتب النقابي بدون مبرر قانوني، والذي هدفه الأساسي محاولة التغطية على ما تمارسه الشركة من استغلال واستبداد واستعباد للعمال، حيث نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس في البداية وقفة احتجاجية أمام مدخل الفندق صباح يوم الخميس 15 غشت 2013، قبل تحويلها إلى اعتصام مفتوح، ورفع من خلالها المحتجون شعارات ولافتات يطالبون من خلالها بعودة المطرودين إلى العمل واحترام الحق الانتماء النقابي، بحيث سقط أحد المطرودين في حالة غيبوبة مما أدى إلى نقله للاستشفاء، حيث استنكر المتتبع لهذا النوع من الاعتداء على حقوق العمال وإصرار إدارة الفندق على تجاهل مطالب وحقوق العمال والعاملات بالفندق والوضعية الكارثية التي يعانون منها جراء الحرمان وطردهم من العمل، الأمر الذي تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية والتي كانت لها تبعات نفسية وصحية على جميع العمال المطرودين، في ظل عدم وجود أي مؤشر لحل الأزمة.
كما قرر المطرودون الاستمرار في معركة النضال حتى إرجاع المطرودين الذين هضم حقهم لمطالبتهم بتطبيق القانون، مهددين بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة إذا لم يفتح باب الحوار لطي هذا الملف، معبرين عن رفضهم واستنكارهم للأسلوب السلطوي الذي تنهجه إدارة الفندق في التضييق على العمال وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوريا، مطالبين وزارة التشغيل والسلطات الإقليمية بإيفاد لجنة للتحقيق في الظروف غير الصحية التي يمارس فيها العمال عملهم.
بالمقابل يسجل استمرار إدارة الفندق في عنادها والدفع في الاتجاه المعاكس، بحيث أصبح عاجلا على الجهات المسؤولة التدخل وإنصاف العمال، من بطش هذه المضايقات التي تعود إلى زمن قد ولى، وهي أساليب مناقضة لتوجهات المغرب الجديد في ما يخص حرية العمل والانتماء النقابي التي يضمنها الدستور المغربي، والضغط على إدارة الشركة الفندقية لتهيئ الظروف والشروط الملائمة لجلسة صلح والمصالحة بهدف إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، وإزالة حالة التوتر والاحتقان داخل الفندق والسماح بعودة الموقوفين إلى العمل.
وأمام هذه الأوضاع المقلق، راسل عبد الرحيم الرماح ، مستشار بالغرفة الثانية وكاتب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، عبر سؤالين كتابي إلى وزير السياحة ووزير التشغيل والتكوين المهني، مشيرا فيهما الى الإجراءات التي قام بها الاتحاد المحلي في موضوع الطرد التعسفي، مذكرا إياهما بمختلف الرسائل التي بعثها الاتحاد المحلي إلى كل من الإدارة العامة للفندق وإلى مندوب الشغل بفاس وإلى والي جهة فاس - بولمان، وبناء على ذلك تم عقد عدة اجتماعات للجن البحث والمصالحة المحلية على مستوى مفتشية الشغل والإقليمية بولاية فاس والوطنية بمديرية الشغل بالرباط .
ولحد الآن، ما زالت الوضعية على ما هي عليه...، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل إرجاع أعضاء المكتب النقابي الفيدرالي إلى عملهم واحترام حق الانتماء النقابي كحق دستوري؟
وللإشارة تعود تفاصيل هذا الشطط، الذي طال عمال فندق »رمادا« بعد اختيارهم إطارا نقابيا جديدا وأسسوا له مكتبا تابعا للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 ماي 2013، حيث واجه العمال والعاملات الفيدراليون بفندق رمادا بفاس منذ ذلك الوقت، وخاصة مكتبهم النقابي، سلسلة من المضايقات، منها منع العمال من الالتحاق بالعمل إلا بعد التصريح بعدم انتمائهم إلى الفدش، وإعلان انتمائهم إلى النقابة المدعومة من طرف إدارة الفندق، حيث وبمجرد تأسيس مكتب نقابي فيدرالي بفندق رمادا بفاس، قامت إدارة الفندق بالطرد والتوقيف الجماعي لجميع أعضاء المكتب والمتكون من سبعة أفراد خلال بضعة أيام من 1 إلى 7 يونيو، باستثناء فرد واحد كان يقضي عطلته السنوية وقد تم طرده مباشرة بعد التحاقه بالعمل، وخلال نفس الفترة قامت إدارة الفندق بسلسلة من المضايقات ضد العمل النقابي الفيدرالي حيث كلفت بعض الأفراد بمنع العمال من الالتحاق بالعمل أثناء أوقات الدخول إلا بعد التوقيع على مطبوع يقرون فيه بأنهم لا ينتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل وينتمون إلى نقابة أخرى تفضلها إدارة الفندق.
وحاول المعتصمون من خلال هذه الحركة الاحتجاجية إثارة انتباه المسؤولين حول واقع عمال الفندق بهدف بإيجاد حل لأوضاعهم التي وصفوها ب »المزرية« التي أصبحوا يعيشونها بعد »قرار الطرد« الذي تعرضوا له، حيث شكلت الشهادات الصادمة التي قدمها الضحايا فرصة للتأكيد على حجم الضرر الذي أصاب المعنيين بالأمر والتي مازالت آثاره المادية والنفسية منعكسة عليهم إلى يومنا هذا، وكذا على الانتهاكات التي طالت حقوقهم.
وضع زاد من قلق الاتحاد المحلي على أوضاع الطبقة الشغيلة من انتهاك قانون الشغل، منددا بالتضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي للعمال والعاملات، وتقاعس إدارة الفندق في القيام بواجبها لحماية حقوق العمال والعاملات، مسجلا مجموعة من الخروقات التي طالت الحقوق الشغلية للعمال، حيث دق ناقوس الخطر وطالب الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين المنظمة للشغل بوضع حد لهذا الاستهتار بمصير العمال وعائلاتهم، والعمل على إرجاع العمال المطرودين، مع احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي، واحترام الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها، والحق في الإضراب وفي الاستقلال النقابي