الحكومة تصادق على الزيادة في نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي

في خطوة جديدة يمكن أن تجر على حكومة بنكيران غضب النقابات، ستشرع الحكومة في تطبيق زيادات في نسب الاشتراك في التأمين الصحي الإجباري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2016.
يأتي هذا القرار، بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 707-14-2 بتغيير المرسوم رقم 734-05-2 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع، حسب الحكومة، إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداء من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار للمجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014.
وتهم المراجعة الأجراء النشيطين من 1.5 إلى 1.85 في المائة برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 إلى 4.52 في المائة برسم اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل.
وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 1.2 إلى 1.36 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1.5 إلى 1.70 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فستتم المراجعة من 4 إلى 4.52 في المائة من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، في حين ستتم المراجعة، بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، من 4 إلى 4.52 في المائة من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.
وصادق المجلس الحكومي، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 706-14-2 بتتميم المرسوم رقم 737-05-2 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مقتضيات تتعلق بخدمات جديدة يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتعلق بعلاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وذلك تفعيلا لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. كما ينص المشروع على سريان هذه التغطية ابتداء من فاتح يناير 2015.
ويروم المشروعان معا إلى تنزيل أحد التزامات الحوار الاجتماعي والمتعلق بإدراج علاجات الأسنان ضمن الخدمات التي تقع تغطيتها عبر أنظمة الحماية الاجتماعية.