«ضّاربو الشفارة بان المسروق»

لم يخطئ ميكيافيل حين دعا إلى الحذر من «المتآمرين» التائبين عندما يدخلون إلى «البلاط»... بمجرد ما تتأمل المصير الذي آل إليه بعض «المناضلين» السابقين، لا يسعك إلا أن تترحم على مؤلف «الأمير» وأن تضرب أخماسا في أسداس وأنت ترى كيف غرقوا في مستنقع الريع والفساد، بمجرد ما وصلوا إلى مناصب رفيعة في الدولة أو سلمت إليهم مفاتيح بعض المؤسسات العمومية، في إطار برنامج «الأبواب المفتوحة» الذي استفاد منه «المعارضون» و»المنفيون» و»العدميون» القدامى، مع بدايات ما سمي ب»العهد الجديد» -على جثث رفاقهم في كثير من الأحيان- تحت شعار «الإنصاف والمصالحة». بعض هؤلاء المتهافتين لم يكشفوا فقط عن مواهب مدهشة في التعايش مع الفساد والاستفادة منه، بل أظهروا شراهة منقطعة النظير في «الأكل» بأيديهم وأرجلهم، بالموازاة مع مهاراتهم في التطبيل و»التغياط» وتزييف الحقائق، إلى درجة تزعج حتى من جاء بهم من أقصى العدمية إلى دواليب القرار، ولا غرابة في ذلك لأن ميكيافيل نفسه علمنا أن من عادة هؤلاء أن يصبحوا «أكثر ملكية من الملك»!
مناسبة هذا الكلام ما يحدث في «مجلس الجالية المغربية بالخارج» من تراشق بالمقالات واتهامات بالفساد بين أعضائه، الذين ينتمي معظمهم إلى الفئة المذكورة من «المناضلين» و»المنفيين» السابقين، وعلى رأسهم رئيس المجلس ادريس اليزمي، «الحقوقي الراديكالي»، الذي لم يعد يزعجه الظلم والفساد بعد أن ذاق حلاوة «الريع» واكتشف مزايا «الشاشية» المخزنية. الرجل استعمل رصيده الحقوقي القديم لتأمين مستقبله الشخصي بعد الستين. تربيته في أحضان اليسار العدمي، جعلته يعرف جيدا أن ما يقدمه من خدمات إلى الدولة من خلال تغطية التجاوزات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان والتستر على كثير من الانتهاكات، يعطيه حق التمتع بالريع الذي «يتمرغ» فيه رفقة مجموعة من رفاقه. ما يجري في مجلس «الزماكرية» يمكن تلخيصه في المثل المغربي المعروف «ضّاربو الشفارة بان المسروق»، إذ يبدو أن بعض زملاء اليزمي صاروا مزعوجين وهم يرون رفيقهم القديم يجمع -»ما شاء الله»- بين تعويضاته كرئيس لمجلس الجالية المغربية بالخارج وراتبه كرئيس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وامتيازاته كعضو في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»... لذلك قرروا شن حملة شعواء عليه، لعلهم يطيحون به من رئاسة المجلس، من أجل السطو على الامتيازات التي يخولها المنصب. على رأس هؤلاء ادريس أجبالي، الذي يردد أمام الجميع هذه الأيام أن ادريس اليزمي يقف، شخصيا، وراء سلسلة المقالات الموقعة باسم حسن السنوسي التي تتهمه، كمسؤول مالي في «مجلس الجالية»، بالفساد وسوء التدبير، استنادا إلى وثائق ومعلومات لا يمكن أن يتوفر عليها إلا شخص داخل الدار. القصة تعود إلى نهاية العام الماضي، عندما أشرف أجبالي على تنظيم رحلة لعشرين برلمانية مغربية إلى دبي، بما يستلزمه ذلك من تذاكر سفر وسيارات للتنقل الداخلي وأموال للتسوق دفعها من ميزانية «مجلس الجالية»، كأن الأمر يتعلق بتلميذات فقيرات في رحلة مدرسية، وليس بنائبات يتقاضين رواتب محترمة تسمح لهن بدفع تكاليف الرحلة من «طاق طاق حتى للسلام عليكم». طبعا، أجبالي لم يصنع ذلك من جيبه ولا لوجه الله، ولكن في إطار تبادل «السرابس» المعروفة قواعده: «Donnant donnant». والواقع أن مجلس الجالية منذ تأسيسه عام 2007، لا يصنع شيئا آخر غير تبديد أموال المغاربة المقيمين في الداخل باسم المغاربة المقيمين في الخارج، بلا حسيب أو رقيب، وتكريس الريع لفائدة أعضائه وإهدار المال العام في أنشطة «سوريالية» إلى درجة لم نعد نعرف معها هل المؤسسة جمعية ثقافية أم منظمة خيرية أم دار ضيافة أم وكالة أسفار؟ وعندما أراد المجلس التدقيق في ماليته، لجأ إلى مكتب افتحاص خاص من أجل الحصول على تقرير مكتوب بمداد المحاباة، وبدد في العملية أموالا إضافية عملا بشعار: «وداوني بالتي كانت هي الداء»... في انتظار افتحاص جدي من مجلس ادريس جطو، باعتباره مؤسسة عمومية، من أجل محاسبة حقيقية للمتورطين في تبديد أموال دافعي الضرائب ووضع حد لمهزلة تستمر منذ سبع سنوات!