الشنتوف: من يناقشون قانونية انتخاب أجهزة نادي القضاة أقلية فقط

قال إننا سنلجأ إلى المؤسسة الملكية إذا لم يأخذ بالملاحضات التي قدمناها حول مشروعي قانوني المجلس الأعلى والنظام الأساسي للقضاة

قال عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس المنتخب لنادي قضاة المغرب، إن النادي لن يتوانى إذا توفرت الشروط والضوابط المتعلقة باللجوء إلى المؤسسة الملكية عن فعل ذلك إذا لم يتم الأخذ بالتصورات والملاحظات والاقتراحات التي قدمها على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وأوضح الشنتوف ل«المساء»، في أول خروج إعلامي له بعد انتخابه على رأس النادي، أن من يتبنون نقاشا حول قانونية انتخاب أجهزة النادي أقلية قليلة مقارنة بالأغلبية الكبيرة المؤيدة لقانونية الجمع العام. كما أوضح الشنتوف أن أجهزة النادي ستحترم قرارات القضاء إذا قرر الغاضبون اللجوء إليه للطعن في عمليات انتخاب الأجهزة خلال الجمع العام الذي انعقد يومي 17 و18 أكتوبر الماضي.
- كيف تقيم الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب؟ وما موقفك من مؤاخذات الأعضاء، الذين يشككون في عدم قانونية الجمع العام الذي انتخبك؟
أولا، دعني أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع القاضيات والقضاة، الذين حضروا الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب، وإلى كل من وضع ثقته في شخصي وباقي الأجهزة الجديدة للنادي. كما أتقدم بالشكر إلى كافة الأجهزة المنتهية ولايتها على ما بذلته من جهد في سبيل خدمة أهداف، وخاصة رئيس النادي الأستاذ ياسين مخلي، وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين بفضل تضحياتهم تحقق الشيء الكثير للقضاة في زمن قياسي لم يتجاوز مدة ولايتهم القانونية وهي ثلاث سنوات. أما عن انعقاد الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب يومي 17 و18 أكتوبر فأؤكد هنا على مسألة أساسية في هذه النقطة، وهي أن انعقاد الجمع العام في وقته القانوني دون تأخير ومروره دون تسجيل أي أحداث من شأنها الإساءة إلى السلطة القضائية والقضاة، وعدم ترشح الرئيس السابق لولاية ثانية، رغم أن القانون الأساسي يمنحه هذا الحق لإيمانه بمبدأ تجديد النخب في العمل الجمعوي.. هو في حد ذاته انتصار لجميع أعضاء النادي ودرس في الديمقراطية. أما النقاش الدائر بين بعض الأعضاء فهو نقاش قانوني صرف مرتبط بقراءة بعض فصول القانون الأساسي للنادي من طرف قلة قليلة من الحاضرين، خاصة حول مفهوم النصاب القانوني وكذلك مفهوم العضو المنخرط بالنادي، فضلا عن النقاش حول اختصاصات الجمع العام وحدودها، وهي نقاشات طبيعة وعادية جدا لا يخلو منها أي تنظيم كيفما كان نوعه، خاصة إذا كان العدد الذي يناقشها قليل جدا مقارنة بالأغلبية الكبيرة المؤيدة لقانونية الجمع العام. هذا فضلا عن أن المكتب المؤقت الذي أشرف على العملية الانتخابية، هو الذي تبقى له صلاحية تفحص الجوانب القانونية والقول بصحتها أو عدم صحتها قبل بدء العمليات الانتخابية.
- وما موقفك من تهديد زملائك الغاضبين باللجوء إلى القضاء؟
نحن نحاول أن نناقش الإخوة المنخرطين المعنيين بهذا الأمر، على قلتهم، لأن الجمعية بحاجة إلى كافة أعضائها، ونتمنى أن لا نحل مشاكلنا بعيدا عن أجهزتنا الداخلية. لكن هذا الكلام لن يستطيع منع أحد من ممارسة حقه في التقاضي المكفول دستوريا في الفصل 118، وما يجب التأكيد عليه في هذا الإطار هو أن نادي قضاة المغرب من بين أهدافه التي يدافع عنها احترام الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها. وفي هذا الصدد سوف نحترم قرار القضاء كيفما كانت النتيجة إذا تم اللجوء إليه.
- وما هي الخطوات التي ستقوم بها لتذويب الخلاف الداخلي الذي ظهر خلال الانتخابات الماضية بين أعضاء النادي؟
أولى الخطوات التي يجب القيام بها هي العمل على إشاعة ثقافة العمل الديمقراطي داخل الجمعية والإيمان بالقرارات المتخذة وفقا لهذه الآلية. وفي هذا الإطار سوف نحاول إعداد ميثاق أخلاقي لمناقشته داخل أجهزة الجمعية والموافقة على العمل بمقتضاه، إلى جانب القانون الأساسي والنظام الداخلي، لضبط العلاقة بين مختلف مكونات أجهزة النادي. كما سنحاول القيام بخطوات باتجاه تعزيز الوحدة الداخلية وتقوية بناء النادي من الداخل من خلال إطلاق حوار آني حول القضايا الخلافية والاستماع إلى آراء الزملاء، وكذا من خلال التواصل الدائم مع من يخالفنا الرأي قبل التواصل مع من يتفق معنا، والإنصات إلى كل الاتجاهات العامة داخل الرأي القضائي المنتمي للجمعية وما يريده من خطوات، وتحديد الأولويات في سبيل إنجاز ذلك عن طريق التواصل الميداني في المحاكم، والاستماع بعين المكان إلى تطلعات القضاة وما يريدونه من جمعيتهم، بمساعدة المكاتب الجهوية التي سنحاول أن تكون وسائل التواصل معها أكثر فعالية وأكثر تشاركية في اتخاذ القرار المركزي.
- هناك ملف آخر لا يقل حساسية يجب على القيادة الجديدة للنادي التعامل معه، هو ملف القاضي محمد عنبر. ما هي الخطوات التي سيتم اتباعها لحل هذا الملف؟
دعني أذكر أن قضية الأستاذ محمد عنبر مرتبطة، في بدايتها، بظلم تعرض له الرجل بعد قيام المجلس الأعلى للقضاء في إحدى دورات 2011 بنقله من محكمة النقض وتعيينه مسؤولا قضائيا بمحكمة أبي الجعد مباشرة بعد إسهامه في تأسيس نادي قضاة المغرب، وهو ما طرح وما يزال يطرح مسألة ضمانات قضاة محكمة النقض ضد النقل. إذن المشكل الأساسي انطلق من هنا، وما نتج عنه لاحقا إلى الآن مجرد تفاصيل ناتجة عن الإشكال الأول.
على كل حال، الآن بعد مرور ثلاث سنوات عرضت قضية الأستاذ محمد عنبر على الجمع العام الأخير للنادي، فقرر إرسال رسالة تظلم إلى جلالة الملك لتوضيح الظلم الذي طال الأستاذ محمد عنبر بسبب الانتماء الجمعوي وممارسته حقوقه الأساسية وخاصة حرية التعبير، وهذه إرادة الجمع العام سوف ننفذها بمجرد تسلمنا لمهامنا الجمعوية.
- تتهمون وزارة العدل بالانفراد بتهييء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. ما هي أهم الملاحظات التي قدمتموها حول مشروعي القانونين المذكورين؟
سجل نادي قضاة المغرب غداة إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة عدة ملاحظات تهم منهجية إدارته، وكذا تشكيلة اللجنة العليا، التي أوكل لها مهمة إدارة وتجميع توصيات هذا الحوار. ونتيجة لإقصاء الكثير من الفاعلين في مجال العدالة، ومنهم النادي، فقد قرر النادي ومعه العديد من الهيئات المهنية الانسحاب من هذا الحوار. وقد ظلت هذه الهيئات جميعها مشاركة في حوار مجتمعي مفتوح حول هذا الموضوع، خاصة في إطار مجموعة من المبادرات كالملتقى الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والشكبة الوطنية والنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وغيرها. ونتيجة لغياب التشاركية الحقيقية والموسعة فإن ذلك أثر بشكل سلبي على جودة وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي تضمن بعض المقتضيات المخالفة للمعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية والقضاة.
وبما أن هذا الميثاق كان هو أرضية إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فمن الطبيعي أن تتأثر هذه النصوص بالسلبيات المسجلة بخصوص الميثاق، إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات على مستوى الصياغة وبعض المضامين.
- أعرب نادي القضاة عن تحفظه على تعيين الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة النقض. ما سبب هذا التحفظ؟
ليس لدينا تحفظ على التعيين، وإنما على طريقة الاختيار الذي يسبق هذا التعيين. ودعني أذكر هنا بأن نادي قضاة المغرب كان سباقا إلى إثارة النقاش العمومي والدستوري حول الجهة المخول لها تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها انطلاقا من قراءة مقتضيات الفصل 57 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي يعين القضاة ويوافق جلالة الملك على هذا التعيين بظهير.
ومن منطلق أن الدستور ينبغي أن يؤول تأويلا ديمقراطيا، تماشيا مع الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر 2011، فقد اقترح نادي قضاة المغرب أسلوب الانتخاب قبل بدء مسطرة التعيين كطريقة تتماشى مع روح الدستور ضمانا لربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، فإن طريقة الانتخاب ستشكل ضمانة إضافية، وستوفر أهم معيار من المعايير الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء، التي تشترط أن يكون نصف أعضاء هذه المجالس على الأقل منتخبين. كما أن أسلوب الانتخاب ينبغي أيضا أن يشمل رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، الذي هو عضو بقوة القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة إذا علمنا أن قضاة محكمة النقض تم حرمانهم من حق انتخاب ممثلهم في هذا المجلس. لذلك فإن اللجوء إلى اختيار رئيس الغرفة الأولى من بين زملائه بمحكمة النقض، إما عن طريق الانتخاب المباشر أو وفق اختيار الجمعية العمومية لهذه المحكمة بعد إصلاحها، من شأنه أن يسهم في حل إشكال حرمان قضاة محكمة النقض من حقهم في اختيار ممثلهم في المجلس.
- وما هي النقاط الخلافية الكبرى في مشروعي وزارة العدل؟
أذكر بأننا قدمنا مذكرة إلى وزارة العدل والحريات ضمناها تصور النادي بشأن القانونين سالفي الذكر، وقد أخذت الوزارة ببعض ما جاء في هذه المذكرة، لكن هناك قضايا كثيرة ما زالت محل خلاف، ونتمنى من المؤسسة التشريعية أن تقوم بدورها في تنزيل الدستور تنزيلا سليما، وهو نفس الدور الذي يجب أن تقوم به حتى المحكمة الدستورية. ومن أمثلة بعض النقاط الخلافية ما يتعلق بمسألة فهم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، إذ تكاد تحصره في المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة تبت في وضعية القضاة الفردية دون أن تكون لهذا المجلس سلطة التسيير والتنفيذ والاستقلال المالي المرتبط بهما، وكذلك جهة الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس المتعلقة بوضعيات القضاة، وقد حددها المشروع في الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، ونحن نطالب بأن تكون هناك جهة قضائية متخصصة محايدة رفعا للحرج عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض لكون الغرفة الإدارية تابعة له. إضافة كذلك إلى مسألة تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها، التي تحدثنا عنها أعلاه. ثم إن موضوع الإدارة القضائية، أي رؤساء المحاكم، في المشروع لم يرق تنظيمه إلى مستوى مطالبنا، وذلك بإقرار معايير موضوعية متمثلة في الكفاءة العلمية والإدارية والاحتكام إلى مباراة في التعيين والتكوين بعد النجاح، مع تحديد المدة ضمانا لعملية تجديد النخب. أضف إلى ذلك الإبقاء على موطئ قدم لوزارة العدل في الجانب المتعلق بالقضاة من خلال آلية التنسيق وكتابة التقارير بالمسؤولين القضائيين كما تحدث عنهما المشروع. وهناك أمثلة أخرى مرتبطة بنقصان ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة وجهة المتابعة واستخدام تعابير فضفاضة قابلة للتأويل أكثر من مرة عند النص على بعض الأخطاء المهنية للقضاة، وكذا محاولة محاصرة العمل الجمعوي للقضاة دون منح أي تسهيلات لممارسته. هذه فقط نماذج من الملاحظات.
- هل اللجوء إلى التحكيم الملكي وارد في حالة عدم الأخذ بملاحظات النادي من طرف وزارة العدل والحريات؟
نادي قضاة المغرب هو جمعية مهنية مستقلة مؤسسة في إطار الفصل 111 من الدستور، قدمت العديد من التصورات والملاحظات والاقتراحات على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، في إطار تقوية دورها الاقتراحي الذي منحه لها الدستور، وهذا النقاش بخصوص هذين المشروعين سوف يستمر في المؤسسة التشريعية، والنادي مستعد للترافع والدفاع عن تصوراته أمام البرلمان لإيمانه بالثوابت الدستورية والوطنية في إطار الاحترام التام لاختصاص المؤسسات والسلط. وإذا توفرت الشروط والضوابط المتعلقة باللجوء إلى المؤسسة الملكية لن نتوانى عن فعل ذلك.
- وما هي أهم نقاط البرنامج التي ستشتغل عليها في ولايتك؟
العمل في النادي هو عمل جماعي لا يستطيع أي شخص ولو كان رئيسه فرض تصور لا يوافق عليه باقي الأعضاء في الأجهزة المنتخبة. لذلك سنحاول بمعية هذه الأجهزة الاشتغال على برنامج طموح يبتدئ، كما أشرت إلى ذلك، بإشاعة ثقافة العمل الديمقراطي داخل الجمعية والإيمان بالقرارات المتخذة وفقا لهذه الآلية عن طريق وضع ميثاق أخلاقي للعمل، إلى جانب القانون الأساسي والنظام الداخلي، لضبط العلاقة بين مختلف مكونات أجهزة النادي. كما سندفع باتجاه جعل العمل التنظيمي والإداري بالنادي أكثر احترافية من خلال البحث عن الموارد المالية وتوظيفها لخدمة هذا الهدف.
إلى جانب بذل جهود كبيرة للاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعنوي للقضاة من خلال الانفتاح على كافة المؤسسات العاملة في الميدان. ولهذه الغاية سيستعين أعضاء المكتب بكل القضاة المنخرطين وغيرهم ممن لهم تجربة وباع في هذا المجال، والبحث عن الكفاءات القضائية من القضاة قصد الإسهام في خدمة أهداف النادي من الناحية الثقافية، التي سوف تجسدها منشورات النادي وإسهاماته الفكرية. إضافة إلى فتح قنوات للتواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين، كيفما كانت درجتهم، بشأن حل المشاكل اليومية المحتملة للسادة القضاة والسيدات القاضيات مع الإدارة القضائية وغيرها، وخلق قنوات للتواصل مع الهيئات الممثلة للعاملين في أسرة العدالة من محامين وموظفين وغيرهم قصد حل المشاكل التي يمكن أن تقع بمناسبة ممارسة الوظيفة، ودراسة السبل الكفيلة بتجنب وقوع هذه المشاكل، وتعزيز أواصر التعاون مع كافة الفعاليات الحقوقية والمدنية، بما يخدم قضايا العادلة، مع الحفاظ على الحياد القضائي في التعامل والتعاون مع كافة هذه الجهات، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الولاية الأولى للنادي، عبر الحفاظ على حضور النادي كجمعية اقتراحية قوية متميزة داخل الحقل الجمعوي والمهني والإعلامي، مع تطوير الأداء بخصوص الدفاع عن القوانين والمراسيم التي تهم القضاة، وكذا الدفاع عن القضاة وتجسيد الضمانات التي منحها لهم الدستور أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المجلس لخدمة قضايا القضاة، وفق معايير واضحة ووفق المنهجية التي سبق للنادي أن أسسها في ولايته الأولى، والمتعلقة بتقويم عمل المجلس إثر انتهاء كل دورة من دوراته، في إطار الاحترام التام لهذه المؤسسة الدستورية.