متابعات

احتضن المعهد العالي للقضاء -شارع المهدي بنبركة- حي الرياض- الرباط -السبت المنصرم لقاء نظمه، ودعا اليه المكتب الوطني لنادي قضاة المغرب، لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وهو اللقاء الذي حضره أعضاء المكاتب الجهوية والعديد من القاضيات والقضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية خاضعة للقانون ونابعة من الدستور،حيث تمت مناقشة:
النظام الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب ان هذه الجمعية هي »الجمعية المهنية الاكثر تمثيلية لقضاة المغرب،« مشيرا الى عدد المنخرطين المنضوينين الذين فاق عددهم 2210قاضية وقاضيا، وهم المنخرطون عن وعي وقناعة ومستعدون للدفاع عن مصالحهم بالقانون والاشراف على تطبيقه بموضوعية واستقلالية تامة.
وأوضح الاستاذ ياسين محلي ان انسحاب الجمعية من الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة، لا يعني انسحابها من النقاش العام المتعلق بهذا الاصلاح، الذي يعتبر القاضي اول المسؤولين به وعنه، وان وجهة نظر اعضاء النادي تنطلق من اهدافهم المتمثلة اساسا في الدفاع الحقيقي الفعلي/ الواقعي عن استقلال السلطة القضائية التي لا يجب ان تعتبر امتيازا للقاضي بل حقا للمواطن، وذلك انطلاقا وتجسيدا للدستور في جميع مراحل تنزيل القوانين التنظيمية.
ومن جانبه، قدم الاستاذ كمال فاتح برنامج اللقاء وأبعاده والمتوخى منه، وذلك باشراك اكبر عدد ممكن من القضاة والقاضيات في المناقشة وابداء الرأي والتعبير عن نظرتهم لكيفية ممارسة عملهم والاطار الذي يشتغلون فيه ومدى سلطتهم من خلال النص القانوني والدستوري.
الحاضرون توزعوا الى ثلاث مجموعات ناقشت الاولى قانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية وترأسها الاستاذ محمد عنبر (مستشار بمحكمة النقض) وتكلف المشاركون في الورشة الثانية بمناقشة نفس القانون مقارنة مع القوانين الانكلوساكسونية سيرها الاستاذ محمد الهيني، اما المجموعة الثالثة فاهتمت بمناقشة النظام الاساسي للقضاء علِى ضوء القوانين المقارنة ومن خلال الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب من جهة ومشاريع القوانين المقدمة من طرف عدد من القضاة المشاركين في اعمال هذه الورشة الثالثة التي اطرها الاستاذ عبد الرحمان اللمتوني.
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، قد اكد في مستهل كلمته ان هناك لقاءات أخرى مبرمجة على الصعيد الجهوي سيعمل قضاة وقاضيات النادي على الادلاء بوجهات نظرهم بشأن مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية تفعيلا للامركزية وتجسيدا للمشاركة الواسعة.