غياب البرلمانيين خيم على اختتام المناقشة التفصيلية لبنود قانون المالية

في خضم الأزمة التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة «باديس» العقارية، أعلنت فرق المعارضة بمجس النواب عزمها القيام بمهمات استطلاعية لعدد من المؤسسات العمومية، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير.
وكشفت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أن فرق المعارضة تعتزم القيام بمهام استطلاعية لمجموعة من المؤسسات العمومية من قبيل صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط وبنك المغرب للوقوف على وضعيتها المالية والاستثمارية. وطالبت حازب بضرورة وضع ملفات هذه المؤسسات على طاولة النقاش. وتحدثت عن وجود ما أسمته اختلالات هيكلية تعتري تدبير هذه المؤسسات، والتي لا تسمح لها بأداء هذا الدور التنموي المنوط بها. وتساءلت عن الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى في تنمية البلاد.
وأكدت في هذا السياق أنه في الوقت الذي تستفيد فيه هذه المؤسسات من امتيازات كبرى من الدولة، فهي لا تساهم في المقابل إلا بالشيء القليل في الميزانية العامة.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن المكتب الشريف للفوسفاط مثلا لا يساهم إلا ب2.5 مليار درهم برسم الضريبة على الشركات، «وهو الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول التدبير المالي لهذه المؤسسات الاستراتيجية، في الوقت الذي نجد شركة اتصالات المغرب تساهم بنصيب أوفر في الميزانية العامة للدولة»، وفق تعبير حازب.
وعلى صعيد آخر، خيم غياب عدد من أعضاء لجنة المالية المنتمين إلى فرق المعارضة على اختتام المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، إذ لم يحضر من المعارضة إلا 7 أعضاء مقابل 14 برلمانيا ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية.
مصدر من اللجنة اعتبر أن «هذا الأمر سيتم تجاوزه خلال عملية التصويت على الجزء الأول من الميزانية»، مشيرا إلى أن سبب مغادرة بعض البرلمانيين هو تأخر المناقشة إلى حدود الساعة الواحدة من صباح أول أمس الأربعاء.
وتشرع لجنة المالية في تلقي التعديلات على مشروع ميزانية 2015، قبل أن تصوت يوم الأربعاء المقبل على الجزء الأول من المشروع. وستدرس اللجنة، يوم الإثنين المقبل، مشاريع الميزانيات الفرعية للبلاط الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة
والحكامة.