العثماني وأعمو: مسودة مشروع الجهوية الموسعة أفرغت التدبير الحر من مضمونه

أجمع المشاركون في ندوة سياسية حول الجهوية الموسعة، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية عشية أول أمس الأحد، على أن مشروع المسودة لم يتخل عن الحذر والتدرج في التعامل مع مشروع الجهوية، وأن مفهوم التدبير الحر تم إفراغه من مضمونه من خلال غياب الدقة في تحديد الصلاحيات، إضافة إلى أن المسودة تقوم على اعتبار المنتحبين في درجة أدنى من بقية الفاعلين.
الندوة التي شارك فيها كل من سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف أعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تناولت أيضا أهمية الحديث عن الجهوية الموسعة، حيث أكد سعد الدين العثماني في مداخلته بالمناسبة أن نظام الدولة المغربية يقوم على المركزية منذ بداية الاستقلال، وأن الرباط ظلت تحتكر حل كل المشاكل. كما أشار إلى أن مجموعة من الموظفين المعزولين في مكاتبهم يقررون في مصير جهات بأكملها دون أن يكون لهم اطلاع على واقعها. وأضاف العثماني أن المركزية أنتجت جهات ضعيفة غير قادرة على إنتاج مخططات تنموية حقيقية.
من جهته، أكد النقيب عبد اللطيف أعمو على أن الجهوية بالمغرب مرت من ثلاث مراحل سابقة، حيث تم اعتماد جهوية وظيفية فتم تقسيم المغرب إلى جهات حسب وظائفها: الدار البيضاء للصناعة، وجهة سوس ماسة للفلاحة والصيد البحري، وغيرها من المعايير ذات البعد الوظيفي مع الإبقاء على المركزية في القرار المالي والإداري والسياسي.
أما المرحلة الثانية فاتسمت بصفة الجهوية الإدارية، حيث تم منح بعض الصلاحيات للجهات تحت وصاية الدولة، وهي المرحلة التي امتدت من 1976 إلى 2002، حيث صدر قانون الجهات، التي عرفت توسيع بعض الصلاحيات، لكن الوالي استمر كآمر بالصرف.
أما المستوى الثالث من الجهوية، الذي لم يصل إليه المغرب بعد، فهو الجهة السياسية التي تحمل مواصفات حكومة وبرلمان محلي، وهي جهوية أقل بكثير من الحكم الذاتي، وهو ما يجب العمل على الوصول إليه، حسب نفس المتحدث.
وفي معرض حديثه عن بعض النقط الإيجابية التي جاء بها مشروع الجهوية الموسعة أكد العثماني أن اعتماد نظام التصويت العام غير المباشر من شأنه أن يوسع دائرة المصوتين، وبالتالي لن يتم الاقتصار على الناخبين الكبار فقط في تشكيل مجالس الجهات. ومن شأن ذلك، حسب العثماني، أن يقلل من تأثير استعمال المال في تشكيل هذه المجالس.
كما دعا إلى تجاوز مبدأ الوصاية والعمل على تفعيل مبدأ التدبير الحر الذي يمنح رئيس الجهة صلاحية الأمر بالصرف. كما طالب بتوضيح الصلاحيات المتفرعة عن مجالس الجهات بشكل أكثر وضوحا وكذا تفعيل كل من صندوق التأهيل الجهوي وصندوق التضامن الجهوي إعمالا لمبدأ التضامن بين الجهات.