جطو يدعو إلى توجيه أموال «المقاصة» للاستثمار

رئيس المجلس الأعلى للحسابات يكشف نتائج افتحاص للتدبير المفوض والجبايات المحلية

على بعد يومين من إعلان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عزمه توجيه أموال صندوق المقاصة إلى الفئات الهشة والفقيرة، قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رأيا مخالفا، حيث دعا الحكومة إلى العمل بشكل مستعجل على توجيه ما خلص من المقاصة إلى الاستثمار.
وقال جطو، في رده أول أمس على مداخلات النواب بلجنة العدل والتشريع، «ينبغي دعم الاستثمار، خصوصا في قطاع النقل ودعم برامج السكك الحديدية والاستثمار في المجال الفلاحي واستكمال البنيات التحتية».
كما أوصى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات باستكمال الجرف المينائي للغاز، والتعجيل بإخراج مدونة الغاز الطبيعي وإحداث شبكة التوزيع الغاز الطبيعي والحرص على الاستراتيجة للطاقية. وطالب الحكومة باستغلال التقارير الصادر عن مؤسسته و استثمارها من أجل حوكمة قطاعات محورية ومهمة من أجل الدفع بالإصلاحات.
وبخصوص مآلات التقارير، أشار جطو إلى أنها توجه إلى السلطات الحكومية، كل حسب الملف الذي يعنيه، وأنه يتم تتبع التوصيات، الصادرة، ومساءلة المسؤولين ومساءلة المسؤولين عن الهيئات العمومية بشأنها.
وأوضح جطو أن المجلس يراقب استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات، وأن هناك غرفة بالمجلس مهمتها مراقبة الدعم بالنسبة للجمعيات، مضيفا «وقد وقفت على بعض الاختلالات، لكنها قليلة».
وكشف جطو أن المحاكم المالية قامت بإجراء 141 مهمة رقابية بعيدا عن كل انتقائية، وأنه تم الاستناد في ذلك إلى عدة معايير .
وقال جطو إن «هناك مراقبة تدبير الدين العمومي لسنة 2013 من أجل حوكمة التدبير المالي ووزارة المالية تتفاعل مع هذا التقرير»، مضيفا أن البرمجة المعتمدة من لدن المحاكم المالية تعطي أولوية لقطاعي الصحة والتربية والتكوين لتقييم سياسة المغرب العمومية في هذا الميدان، عبر مراقبة تدبير الأدوية ومراقبة المستشفيات وبرنامج المساعدة الطبية «راميد»، إلى جانب مراقبة سياسة السكن بالمغرب.
وأعلن جطو أنه خلال الستة أشهر المقبلة ستصدر تقارير تهم عددا من المؤسسات، أبرزها صندوق الإيداع والتدبير وصندوق المخطط الأخضر وصندوق التنمية الفلاحية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والمكتبة الوطنية.
وإلى جانب المهام الرقابية، فإن المحاكم المالية تعتمد مقاربة جديدة تروم تقييم السياسات العمومية بناء على نتائج الدراسات المنجزة.
وتأسف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن عدم تقديمه لتقرير التقاعد، حيث قال إن «تقرير المجلس حول التقاعد يلزمه مجهود، ونأسف عن عدم عرضه لما طلب منا ذلك قبل الإضراب، وتم إلغاء اللقاء من طرف البرلمان».
من جهة أخرى، أكد جطو أن المجالس الجهوية أنجزت تقريرين، أولهما يتعلق بالتدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء والنظافة وآخر حول الجبايات المحلية، وأنه سيتم الإعلان عنهما خلال الأسابيع المقبلة.