أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب مذكرة حول «التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثالث من سنة 2014»، عممها بنك المغرب الأسبوع الجاري، فإن هذا الارتفاع يفسر بتسجيل زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في أسعار العقار، وب2.6 بالمائة في أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية. وبالمقابل سجلت الإقامات السكنية استقرارا للفصل الثاني على التوالي. وأضافت المذكرة أن الفصل الثالث من العام الجاري تميز كذلك بارتفاع في الأسعار بنسبة 3.2 بالمائة في وجدة، جراء ارتفاع أسعار الإقامات السكنية والعقارات، وبنسبة 2.6 بالمائة بكل من أكادير والقنيطرة، فيما تم تسجيل انخفاض بنسبة 4.7 و 2.2 بالمائة على التوالي في مدينتي الجديدة ومراكش. أما بخصوص عدد المعاملات، فسجل من جانبه ارتفاعا بنسبة 11.8 بالمائة، حيث أرجعت المذكرة هذا الوضع إلى الزيادة في مبيعات الشقق السكنية والفيلات على التوالي ب 13 و 24.6 بالمائة، مقابل تراجع نسبة مبيعات المنازل ب 7.8 بالمائة. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تم تسجيل أهم الانخفاضات بطنجة (22.8 بالمائة) والقنيطرة (10.6 بالمائة) وأكادير (20 بالمائة)، بينما تم تسجيل زيادة في حجم المعاملات في مدن مكناس (34.7 بالمائة) والدار البيضاء (26.2 بالمائة)، نتيجة تحسن مبيعات الشقق والعقارات. وأشار بنك المغرب إلى أنه، ومقارنة بالفصل الثاني، سجل مؤشر أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014، وذلك جراء ارتفاع أسعار العقار ب 4.3 بالمائة والعقارات التجارية ب 0.8 بالمائة. يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الأخيرة.
