الصديقي: سياسة الوقاية من المخاطر المهنية بالمغرب تحترم المعايير الدولية

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب منخرط بحزم في سياسة حقيقية للوقاية من المخاطر المهنية، تتضمن إشراك كافة الفاعلين، ومستلهمة من القواعد والمعايير الدولية.
وأوضح الصديقي، في افتتاح لقاء تخللته مناقشة نظمته الجامعة المغربية للكهرباء حول «الصحة والسلامة في الشغل، رهانات الملاءمة والتنافسية بالنسبة للمقاولات المغربية»، أن تشجيع الصحة والسلامة في الشغل يشكل أحد محاور البرنامج الحكومي، وهدفا استراتيجيا بالنسبة للوزارة.
وبعد أن أشار إلى تصديق المملكة على الاتفاقية رقم 187 الهادفة إلى حماية الصحة والسلامة في الشغل، أكد الوزير أن المغرب قام بتأهيل إطاره القانوني ليتلاءم مع مقتضيات هذه الاتفاقية، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة في الشغل في القطاعين العام والخاص، ونشر نصوص تطبيقية جديدة لمدونة الشغل، والإعداد لنشر مرسوم جديد يحدد لائحة بالأمراض المهنية في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يوسع لائحة الأمراض المهنية ويراجعها قصد ملاءمتها مع معايير المكتب الدولي للعمل، مشيرا إلى أنه في إطار تدعيم فعالية الحق في الصحة وسلامة الشغل، تم مؤخرا مأسسة مصالح بهذا الخصوص على مستوى المديريات الجهوية لوزارة التشغيل في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة.
وذكر الصديقي بأن المغرب سبق له أن قام بتأسيس الحوار الاجتماعي حول الصحة والسلامة في الشغل عن طريق هيئة ثنائية، تتمثل في لجنة الوقاية والسلامة التي من مهامها تقييم المخاطر المهنية داخل المقاولة، ومن جهة أخرى، عن طريق مجلس ثلاثي الأطراف لطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
وأضاف الوزير أن الكهرباء، التي تمثل في الصناعة المغربية الطاقة الأكثر شيوعا واستعمالا، تتضمن خطرا غير مرئي، داعيا المقاولات إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تتسبب فيها الكهرباء، وذلك من خلال تأمين المنشآت والتجهيزات وضمان تكوين ملائم للعاملين حول المنشآت الكهربائية.
من جهته، أكد رئيس الجامعة المغربية للكهرباء، رضا السقاط، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مخطط عمل الجامعة للفترة 2014- 2015، والذي يجعل من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة رهانا مركزيا، مشيرا إلى أنه من دون مقاولة قوية منظمة وتنافسية لا يمكن كسب رهان تحدي التنمية الصناعية والتكنولوجية.
وأضاف أن هذه التظاهرة تهدف إلى تحسيس المقاولات بأهمية تدبير مندمج لجوانب السلامة والوقاية والصحة كآليات لتشجيع تنافسيتها، مشيرا إلى أنه من أهداف هذا اللقاء أيضا إثارة انتباه شركاء المقاولة، وخاصة الإدارة، حول أهمية الإطار القانوني ودعم محيط لعمل ملاءم داخل المقاولة.
وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء تضمن مناقشة محورين أساسيين هما، «الصحة والسلامة في الشغل بالمغرب: رهانات سوسيو اقتصادية»، و»التنظيم الذاتي بالمقاولة من أجل تنافسية أفضل»،
بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأجانب.