الصديقي: المغرب منخرط بحزم في سياسة حقيقية للوقاية من المخاطر المهنية

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب منخرط بحزم في سياسة حقيقية للوقاية من المخاطر المهنية، تتضمن إشراك كافة الفاعلين، ومستلهمة من القواعد والمعايير الدولية.
وأوضح الصديقي، في افتتاح لقاء تخللته مناقشة نظمته الجامعة المغربية للكهرباء حول "الصحة والسلامة في الشغل، رهانات الملاءمة والتنافسية بالنسبة للمقاولات المغربية"، أن تشجيع الصحة والسلامة في الشغل يشكل أحد محاور البرنامج الحكومي، وهدفا استراتيجيا بالنسبة للوزارة.
وبعد أن أشار إلى تصديق المملكة على الاتفاقية رقم 187 الهادفة إلى حماية الصحة والسلامة في الشغل، أكد الوزير أن المغرب قام بتأهيل إطاره القانوني ليتلاءم مع مقتضيات هذه الاتفاقية، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة في الشغل في القطاعين العام والخاص، ونشر نصوص تطبيقية جديدة لمدونة الشغل، والإعداد لنشر مرسوم جديد يحدد لائحة بالأمراض المهنية في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يوسع لائحة الأمراض المهنية ويراجعها قصد ملاءمتها مع معايير المكتب الدولي للعمل، مشيرا إلى أنه في إطار تدعيم فعالية الحق في الصحة وسلامة الشغل، تم مؤخرا مأسسة مصالح بهذا الخصوص على مستوى المديريات الجهوية لوزارة التشغيل في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة.
وذكر الصديقي بأن المغرب سبق له أن قام بتأسيس الحوار الاجتماعي حول الصحة والسلامة في الشغل عن طريق هيئة ثنائية، تتمثل في لجنة الوقاية والسلامة التي من مهامها تقييم المخاطر المهنية داخل المقاولة، ومن جهة أخرى، عن طريق مجلس ثلاثي الأطراف لطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.