«محاكمة رمزية» حول طرق تدبير ملفات مجلس البيضاء

خلصت «المحاكمة الرمزية حول تدبير الشأن المحلي بالبيضاء لفترة 2003 2009»، التي انعقدت أول أمس السبت بدعوة من لجنة تنسيق العمل المشترك لأحزاب اليسار بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بالبيضاء، إلى أن المدعى عليه أي مجلس المدينة، لم يقم بمهامه وأخل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، واعتبر رئيس الجلسة، النقيب السابق محمد بنزاكور، أن ما حملته المستندات التي قدمت للهيئة، من خروقات ومخالفات، مدعمة بشهادات عدد من الفاعلين والخبراء من أبناء المدينة الذين تابعوا التجربة عن قرب، تكشف أن مكتب المجلس لم يقم بالمهام المنوطة به والتي من أجلها انتخب.
وأشار محمد سعيد السعدي، عضو مجلس المدينة باسم حزب التقدم والاشتراكية، إلى فشل مكتب المجلس في تدبير ملف شركة «ليديك» المفوض لها قطاعا الماء والكهرباء بالمدينة، ويتجلى هذا الفشل، حسب السعدي، في «عدم إجبار الشركة على تنفيذ الاستثمارات الملتزم بها في دفتر التحملات، إذ بلغ الخصاص في هذا المجال ملياري درهم». وأضاف السعدي أن «الشركة أخلت بالتزاماتها بربط عشرات الآلاف من العائلات بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، وولجت سوق البورصة، دون الرجوع إلى السلطة المفوضة لطلب موافقتها، ضدا على المساطر المتبعة في هذه الحالات».
في السياق ذاته، كشف محمد محب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعضو مجلس المدينة، عن الاختلالات الكبرى المسجلة على مستوى التدبيرين الاداري والمالي، حيث قدم قراءة مالية للحسابات الإدارية للسنوات الست الماضية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، منها تراجع حجم الادخار الإجمالي للميزانية بسبب هيمنة مصاريف التسيير المتزايدة باستمرار، إذ بلغت في سنة 2003 حوالي 186 مليار سنتيم و211 مليارا سنة 2008 على حساب نفقات التجهيز، مبرزا أن المجلس المقبل سيجد نفسه أمام عجز مالي على مستوى ميزانية التسيير قد يصل إلى 8 ملايير سنتيم، كنتيجة لتطور وتيرة المصاريف أكثر من تطور وتيرة المداخيل.
من جانبه اعتبر كمال الديساوي، عضو الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالبيضاء وعضو مجلس المدينة، خلال جلسة المحاكمة التي دامت خمس ساعات، أن المكتب في شخص رئيسه مسؤول عن كل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وأشار المتدخل إلى أن المجلس ورث 30 مليار سنتيم، عبارة عن قرض تسلمته المجموعة الحضرية السابقة لإصلاح البنية التحتية. وحمل الديساوي مكتب المجلس الفشل في تدبير ملف شركة مدينة «بيس»، التي التزمت بجلب 600 حافلة جديدة للخدمة، في حين أن ما تم اقتناؤه هو 200 حافلة، لم تغط سوى 32 خطا من أصل 120 خطا موجودا في الشبكة.
وأوضح الدكتور مولاي أحمد العراقي، كاتب الدولة السابق في البيئة وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أن الفريق الذي عمل إلى جانب عمدة المدينة، «مسؤول عن انتشار الوحدات الإنتاجية بصفة تلقائية وعشوائية داخل النسيج الحضري، وخاصة بالمناطق مرتفعة الكثافة السكانية». وأضاف العراقي أن «الاختلالات المسجلة بالبيضاء خلال السنوات الست الفارطة نابعة من تكريس تفويض التدبير البيئي من منطلق تجاري يغيب مصالح المواطنين، وأورد معطى على ذلك، إذ إن «38 في المائة من أطفال المدينة مصابون بأمراض الجهاز التنفسي».
ودافع مصطفى الحيا المكلف بالإعلام والتواصل بمجلس المدينة وعضو فريق العدالة والتنمية، خلال هذه الجلسة التي عرفت غياب محمد ساجد، عن تجربة مكتب مجلس المدينة، حيث أبرز أن المدينة تعرف العديد من الأوراش المفتوحة والتي تهم إصلاح البنية التحتية.