لجنة تنسيق العمل المشترك لأحزاب اليسار بجهة الدار البيضاء : المحاكمة الرمزية.. لماذا وكيف؟

تنظيم هذه المحاكمة كان من بين المقترحات التي نوقشت خلال مداولات اجتماع موسع لأطر ومسؤولي أحزاب اليسار الستة بجهة الدار البيضاء، وهو الاجتماع الموسع الذي تم خلاله تقديم أرضية العمل المشترك لهذه الأحزاب (بجهة الدار البيضاء) على مختلف الواجهات التي تهم الأوضاع المحلية والقضايا الاجتماعية والتنموية للسكان.
لذلك، فهي مبادرة جماعية ومعبرة عن حق ومسؤولية الساكنة البيضاوية في متابعة ومراقبة كيفية تسيير شؤونها المحلية والجهوية، وفي مراقبة ومحاسبة عمل المسؤولين في كل المؤسسات المنتخبة والمرافق الجماعية، سعياً وراء إحقاق التدبير الديمقراطي وحماية المال العام من أي تطاول.
والمحاكمة ليست مجرد تقليد أو تكرار لمحاكمات رمزية سابقة، وإن كان لها بعض التمييز أو الاختلاف، من حيث الشكل والتنظيم، فذلك يعود بالذات لطبيعة الموضوع أو المواضيع التي تتناولها، والمتعلقة بملفات وقضايا حيوية ومتعددة لا أحد يجهل أهميتها، سواء بالنظر إلى حجم جهة الدار البيضاء البشري والاقتصادي أو بالنظر إلى تراكمات العمل الجماعي بهذه الجهة.
وكي تكون للمحاكمة جديتها، فسيكون هناك انتداب الدفاع عن (المدعى عليه)، وهو رئيس مجلس المدينة وأغلبيته، حتى يسوق ما لديه من وجهة نظر وحيثيات. كما يكون لهيئة المحكمة تقييمها الخاص والمستقل للوقائع المدلى بها من لدن الأطراف.
ورب قائل يقول، إن ذلك لا ينزع عن هذه المحاكمة طابعها السياسي. وبطبيعة الحال، فإن الأحزاب المنظمة لا تنفي الطابع السياسي لهذه المبادرة، خاصة وأن الشأن العام المحلي أضحى شأناً سياسياً بامتياز، ولا يمكن دمقرطته وتصحيحه وتطهير قنواته إلا من خلال المشاركة السياسية الواعية والواسعة والمنظمة للمواطنين.
ويأتي موعد هذه المحاكمة بتزامن مع انتهاء الانتداب الانتخابي لسنة 2003، حيث كانت دورة أبريل الأخيرة هي آخر دورة في عمر المجلس الحالي. وبداهة أن منطق الديمقراطية والشفافية والمسؤولية يستوجب مساءلة ومحاسبة الجهاز الذي تحكم طوال ست سنوات في تسيير هذا المجلس. إذ أن عدم المحاسبة وعدم تقييم الحصيلة وغياب المراقبة لا يعني إلا مواصلة الاستخفاف بدور الناخبين وحقهم في الإطلاع على الحقائق وكل المعطيات المتعلقة بالتدبير الجماعي وخدماته.
وإن كان من المفروض أن تكون هناك عدة أشكال ومستويات للمراقبة والمحاسبة، فإن هذه «المحاكمة الرمزية» المنظمة تحت شعار: «مواطنة مسؤولية محاسبة» ماهي إلا من هذه الأشكال والمبادرات التي من شأنها، علاوة على جانب التقييم، تخليق العمليات الانتخابية وصيانة التدبير الجماعي من عبث الفساد والمفسدين.
وكما كان عليه الشأن في عهد المجموعة الحضرية السابقة، فإن حصيلة وواقع تدبير الشأن المحلي من خلال السنوات الست الأخيرة تجعل هذا التدبير موضع المساءلة في عدة قطاعات ومرافق، وعلى سبيل المثال، نورد منها الآتية:
لماذا عجز مجلس المدينة، بعد كل هذه المدة، عن القيام بإحصاء وحصر الممتلكات الجماعية، وما السر في ذلك؟
من حيث التدبير المالي والاداري، ماذا يعني تضخم مصاريف التسيير (211 مليارا سنة 2008)، فيما تتراجع نفقات التجهيز إلى حوالي 10 ملايير سنتيم؟
ما هي مبررات ارتفاع المداخيل غير المقبوضة، حيث يناهز الباقي استخلاصه 150 مليار سنتيم.
لماذا تستمر بعض المشاريع في التعثر، بالرغم مما رصد لها وبرغم حيويتها بالنسبة لإعادة إسكان سكان بعض المناطق المهمشة؟
هل أفلحت سياسة التدبير المفوض في حل معضلات بعض القطاعات، وهل التزمت الشركات المفوض لها بمقتضيات دفتر التحملات؟
لماذا يظل التلوث، بكل أشكاله، يخنق المدينة دون اتخاذ اجراءات في مستوى التردي الذي بلغه الجانب البيئي؟
كيف يفسر الغياب شبه التام لحياة ثقافية وفنية جادة بالمدينة؟
إنها نماذج من التساؤلات والقضايا التي تشكل محور مداولات المحاكمة الرمزية. وعلاوة على ما يمكن أن تأتي به «دفوعات الادعاء»، فالإعلام الوطني له دوره الهام في تنوير الرأي العام وإطلاعه على تجربة أو تجارب تدبير الشأن المحلي في أكبر مدينة مغربية.
وسيظل مفهوم الجهة والجهوية ناقصا ما لم تقم الساكنة والفعاليات المحلية بدورها الحيوي في التتبع والمراقبة والمحاسبة. فهذا الدور الحيوي ليس فقط حقا من حقوق المواطنة، بل أيضاً واجباً من واجباتها ومسؤولية من المسؤوليات التي يستوجبها الحرص على حماية المال العام والمؤسسات المنتخبة والمرافق الجماعية من تجار وسماسرة الانتخابات.
وبالإضافة إلى الغايات المذكورة، فإنه من المؤمل أيضا أن يكون من ثمار هذه المبادرة إغناء وتدقيق التصورات المشتركة للأحزاب المنظمة وهي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي ، والمؤتمر الوطني.
أحمد بوكيوض
منسق لجنة تتبع العمل المشترك