حقوقيون فرنسيون يقاضون أسر الأطفال ضحايا الفرنسي الشاذ بمراكش

المتهم كان يمارس شذوذه على الأطفال مقابل 5 و10 دراهم

قررت جمعية فرنسية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مقاضاة أسر الأطفال القاصرين ضحايا الفرنسي الشاذ جنسيا بمراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن حقوقيين مقربين من الحزب الحاكم في فرنسا، من المرتقب أن يحلوا بمدينة مراكش لمباشرة إجراءات المتابعة بحق الأسر، التي تعتبرها «متورطة» في عملية الاستغلال الجنسي الذي تعرض له القاصرون من قبل فرنسي يقيم في مراكش منذ سنوات.
دخول الحقوقيين المقربين من الحزب الاشتراكي الفرنسي سيعطي للقضية أبعادا جديدة، وسيجعلها تدخل منعطفا آخر، الأمر الذي سيتضح خلال الجلسة الثانية، التي ستنعقد صباح غد الخميس بالمحكمة الابتدائية بمراكش. هذا وتتابع جمعيات حقوقية تشتغل في مجال حقوق الإنسان والطفل مراحل القضية منذ تفجرها الأسبوع الماضي.
ومما جاء في اعترافات الفرنسي «جان لوك. ج»، الذي ضبط رفقة قاصر داخل سيارة بحي الإنارة، أنه كان يستقبل شقيقين قاصرين يتحدران من عين مزوار، بدوار العسكر رفقة والديهما لمدة قد تصل أحيانا إلى يومين بمنزله، وكان يخصص غرفة مستقلة للوالدين، بينما كان طفلاهما ينامان إلى جانبه على السرير نفسه في غرفته، علما أنه عازب، ومن مواليد 1948، وهو الأمر الذي أكده القاصران، اللذان صرحا بدورهما أن المتهم كان يمارس عليهما الجنس في منزله، مرات عديدة، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دراهم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد أوفقت المواطن الفرنسي للاشتباه في ممارسته الشذوذ الجنسي على عدد كبير من الأطفال، فاق عددهم حسب التحريات 11 طفلا، من قبل فرقة الدراجين، ليلة الاثنين صبيحة الثلاثاء ما قبل الماضي، رفقة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وبعد التحقيق معه، تبين أنه يستغل أطفالا صغارا من خلال ممارسة شذوذه الجنسي عليهم.
وبعد اعتقال المشتبه فيه بالقرب من مقر إقامته بحي الإنارة بالمدينة الحمراء، تم استنفار المصالح الأمنية لمباشرة تحريات عميقة معه ومع الطفل القاصر، الذي يقطن بدوار العسكر لمعرفة ملابسات العلاقة التي تجمع بينهما، والتي شكلت بالنسبة إلى المصالح الأمنية «الشجرة التي تخفي الغابة»، إذ تم التوصل إلى أن الفرنسي، الذي أعاد إلى الأذهان فضيحة دانييل كالفان، تربطه علاقة شاذة مع عدد من الأطفال بالمدينة الحمراء، مما دفع فرقة أمنية إلى الانتقال إلى منزله بحي الإنارة ومداهمته، لاحتمال العثور على كاميرات أو وسائل لتسجيل شذوذه مع الأطفال.
وبعد إتمام البحث، توصلت المصالح الأمنية إلى أسماء وهويات بعض الأطفال الذين استغلهم الفرنسي جنسيا، فتم التوجه صوب منازلهم لإحضارهم إلى مقر ولاية الأمن من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول علاقتهم بالمشتبه به.