انتقادات للعنف «الإعلامي» و«القضائي» ضد المرأة بطنجة

حقوقيات يطالبن بمراجعة نصوص في مدونة الأسرة للحد من مختلف أشكال العنف

انتقد مسؤولون إعلاميون وقضائيون، ونشطاء جمعويون، استمرار تعرض المرأة للعنف الجسدي والنفسي في الوسطين الحضري والقروي، خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف، أول أمس الاثنين بطنجة، معتبرين أن هذا النوع من العنف صارت له تجليات أخرى، كالعنف الإعلامي والعنف القضائي.
وقال المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة، إبراهيم الشعبي، خلال الندوة التي نظمتها الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الإعلام العمومي الذي يدفع المغاربة سنويا 35 مليار سنتيم كضرائب غير مباشرة له، بات يمارس عنفا ضد المرأة، عبر عدم الاهتمام بما تتعرض له من حيف ومعاناة.
وأبدى الشعبي استغرابه من أن تكون مديرة الأخبار بالقناة الثانية امرأة، ونائبة مدير القناة الأولى امرأة، وأعلى أجر بالقناة الثانية امرأة، بل إن رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري امرأة، في حين تغيب البرامج التي تهتم بالمرأة»، محملا المسؤولية المباشرة عن ذلك ل «الهاكا» لما يخوله لها القانون من سلطات.
من جهته، اعتبر رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، القاضي محمد الزردة، أن المرأة صارت تعاني من عنف قضائي، يتجلى في الاجتهادات القضائية التي تحرم المرأة من حق ضمنه لها المشرع، وكمثال على ذلك تحدث الزردة عن قرار مرجعي ملزم لكافة المحاكم المغربية، صدر عن محكمة النقض، يقضي بأن المرأة التي تطلب التطليق للشقاق لا حق لها في المتعة.
القاضي الزردة، الذي أورد أن الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف تجاه المرأة في محاكم طنجة ترتفع سنويا، أوضح أن النساء يعانين أيضا من عنف آخر هو «العنف القانوني»، عبر نصوص يصدرها المشرع، رأى فيها حيفا تجاه المرأة، مثل بعض النصوص المتعلقة بالنفقة أو الحق في الهوية للأطفال الناتجين عن الاغتصاب.
ورغم ذلك أوضح الزردة أن القضاء في طنجة، متقدم جدا في التعامل مع قضايا النساء بالمقارنة مع باقي مناطق المغرب، لدرجة أنه يوصف ب»قضاء النساء»، وهو الأمر الذي لم يجد فيه المتحدث أي حرج، وكنموذج على ذلك كشف أن قضاة طنجة رفضوا 99 في المائة من طلبات التعدد.
ووجد القاضي الزردة نفسه مطالبا بالرد عن سؤال لممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول سر «اختفاء» مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، حيث أوضح أن القضاة رفضوا هذا القانون من الأسبوع الأول، ثم قرروا إرجاعه لتعديله.
من جهتها ذكرت فتيحة اليعقوبي، ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن جميع فئات النساء بالمغرب صرن عرضة للتعنيف «صحيح أن 53 في المائة من الحالات التي تصلنا تتعلق بنساء أميات، لكننا نتوصل بحالات لنساء جامعيات تعرضن للعنف». وأوردت أن أكثر من 50 في المائة من المعنفات يكن ضحايا الزوج، ويليه القريب ثم رب العمل بالنسبة للمزارعات والعاملات، وأيضا رئيس العمل بالنسبة للموظفات، موضحة أن النساء في وضعية هشة يتصدرن قائمة المعنفات، وفي مقدمتهن الأمهات العازبات وأيضا
المسنات.