طنجة: أخصائيون يقيّمون مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من إقرارها

نظمت شبكة المرأة التجمعية التابعة لإتحادية طنجة أصيلة يوم أمس الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان " 10 سنوات من إقرار العمل بمدونة الأسرة "، وذلك من أجل تقييم العمل بالمدونة من طرف ثلة من الأخصائيين، يتقدمهم الأستاذ أحمد الزردة رئيس محمكمة الأسرة بطنجة، والنائبة سعيدة شاكر المطالسي، والدكتورة وداد العيدوني رئيسة قسم الأسرة بالمجلس العلمي المحلي، والأستاذة نجاة الشنتوف المنسقة الجهوية لجمعية السيدة الحرة، والأستاذة خديجة بلباج رئيسة جمعية مناهضة العنف ضد المرأة.
اللقاء الذي تم تأطيره من طرف قيدومة إذاعة طنجة وعضوة المكتب السياسي لحزب الحمامة الحاجة زهور الغزاوي القاسمي ساهم في توضيح عديد من نقط الإختلاف التي تروم تطبيق المدونة، حيث أشادت وداد العيدوني بالمكتسبات التي منحتها في مجال الحقوق، مضيفة في نفس الوقت أنها عرفت تأويلات مغلوطة مما أدى إلى تعالي أصوات تتهمها بالإسهام في عزوف الشباب عن الزواج. كما خلصت العيدوني إلى عدة توصيات متعلقة بالممارسة، من بينها ضرورة تدارك الثغرات القانونية، إعادة النظر في مفهوم طلاق الشقاق، صعوبة تنفيد شروط الإتفاقية بين الرجل والمرأة، تكوين القضاة باستمرار، وضع الإطار القانوني للوساطة الأسرية، دور الإعلام في توعية المواطنين وتصحيح النظرة للمفاهيم المغلوطة وأخيراً ضرورة إدماج الإتفاقياتالدولية في مدونة الأسرة وتفعيلها.
من جانبها تطرقت الأستاذة خديجة بلباج إلى بعض " النقاط السوداء " التي لها علاقة بالأسرة، وهي النفقة التي مازالت في غالب الأحيان حبراً على ورق وأنها تبقى محصورة على الثلاثة الأوائل من الأطفال بمبلغ هزيل لكل طفل. أما النقطة الثانية فتتعلق بإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، حيث لا يترتب أي عقاب على الزوج. وتخص النقطة السوداء الثالثة قضية العنف، حيث القضاء عاجزاً في مجمل الحالات على تنفيد القانون بسبب الشكليات.
و أوضحت الأستاذة نجاة الشنتوف من خلال مداخلتها أن تحسين وضعية النساء صار رهان كل الدول التي تصبو إلى تحقيق العدالة والديموقراطية، حيث تطرقت إلى مواطن الضعف التي تعرفها المدونة، ومن أبرزها زواج القاصر و الإرث والمساواة.
وختم الأستاذ محمد الزردة مداخلة الأخصائيين خلال الندوة، الذي أوضح بعض العوامل المؤثرة في نمط التفكير لدى بعض القاصرين. و تطرق من خلال كلمته إلى ضرورة تأهيل السيدات والسادة القضاة حتى يتسنى لهم الاجتهاد وسد الثغرات القانونية عبر الاجتهاد، كما تطرق لبعض الاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة، من بينها إرجاع الزوجة، خلو المدونة من أي جزاء جنائي عند مخالفة أحكام التعدد، وجود تناقض بين أحكام المدونة كما هو الحال بالنسبة لإثبات النسب والسفر بالمحضون. وتفضل الأستاذ الزردة بتقديم مجموعة من الإقتراحات من أبرزها إنشاء مكتب للصلح كما هو الحال لبعض الدول وتقنين الآليات البديلة كالوساطة مثلاً.