شباط «يقاضي» بنبركة أمام المحكمة الجنائية الدولية

عمدة فاس وضع شكاية ضد أغماني في المكتب الدولي للعمل

قرر عمدة فاس حميد شباط تدويل صراعه مع الاتحاد الاشتراكي، وذلك باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف الاغتيالات والاختطافات التي حصلت في المغرب خلال الفترة ما بين 1955 و1979، والتي يتهم المهدي بنبركة، الذي اختطف عام 1965 في باريس، بالوقوف وراءها.
وقال شباط إن القانون المحدث للمحكمة الجنائية الدولية يعطيه الحق في رفع ملف تلك الأحداث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة «حتى ننهي هذا الموضوع مع هؤلاء الناس»، في إشارة إلى الاتحاديين الذين يهددون شباط بدورهم برفع دعوى قضائية ضده عبر الشبيبة الاتحادية. وأوضح شباط أنه سيرفع القضية أمام المحكمة الدولية باسم عائلات الشهداء والضحايا «لمعرفة القتلة الحقيقيين للشهيد عبد العزيز بن ادريس والشهيد عباس المساعدي وآخرين».
وبخصوص المسؤولية عن تلك الأحداث، قال شباط: «هناك عدة مسؤولين من بينهم المهدي بنبركة والفقيه البصري وأحمد الطويل».
واستبعد هشام الشرقاوي، منسق سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أن تقبل هذه الأخيرة النظر في تلك الأحداث التي حصلت بالمغرب في الماضي، وعزا ذلك إلى كون المغرب لم يصادق بعد على قانون المحكمة، كما أن هذه الأخيرة، التي انطلق العمل بها عام 2002، نصت في قانونها على أنها لا تنظر في القضايا والجرائم التي حصلت قبل ذلك التاريخ، الأمر الذي يعني أن أحداث خمسينيات القرن العشرين في المغرب لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
كما وضع شباط شكاية ضد وزير التشغيل والتكوين المهني، الاتحادي جمال أغماني، أمام المكتب الدولي للشغل، متهما إياه بخرق القانون بقراره تأجيل الانتخابات التي كان مزمعا أن تجرى في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما بين 13 و20 أبريل الجاري. وقال إنه وجه إلى المكتب الدولي للشغل رسالة بهذا الشأن قبيل اجتماعه المقرر يوم 6 يونيو المقبل.
وكان شباط قد جدد اتهامه للمهدي بنبركة بالمسؤولية عن مقتل عبد العزيز بن ادريس خلال تجمع أقيم بفاس يوم الجمعة الماضي بمناسبة ذكرى اغتياله، وقررت الشبيبة الاتحادية الاحتجاج على تلك التصريحات بتنظيم مسيرة إلى مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد غد الخميس، للاحتجاج على تصريحات شباط والمطالبة بكشف حقيقة الملفات العالقة المرتبطة بالاختفاء القسري.