جمعيات حقوقية ترد على اتهامات شباط بتنظيم ندوة عن اختطاف بنبركة

كشف هشام الشرقاوي، منسق سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، الذي يضم 26 جمعية حقوقية ومدنية، عن وجود إمكانية لعرض قضايا الاختفاء القسري كحالة القيادي الاتحادي المهدي بنبركة على أنظار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الشرقاوي ل«المساء» إن «حالة المهدي بنبركة وحالات الاختفاء القسري التي جاءت في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لا يمكن أن تطوى بسهولة، لأن هناك بعض الاجتهادات القانونية في أمريكا اللاتينية تشير إلى إمكانية عرض قضايا الاختفاء القسري على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم مستمرة في الزمان، وهي تدخل في الاختصاص الزماني للمحكمة، طالما أن مصير المختفين ما زال مجهولا».
وزاد منسق الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية مفسرا «إذا كانت قضية المهدي بنبركة تصنف ضمن حالات الاختفاء القسري، فإن المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تشير إلى أن التقادم يبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري نظرا لطابعها المستمر، وعندما نقول النهاية، فإننا نقصد بها معرفة مصير المختفي وحقيقة اختفائه وكذا الرفات إذا كان قد توفي».
إلى ذلك، اعتبر الشرقاوي تصريحات حميد شباط باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف الاغتيالات والاختطافات التي حصلت في المغرب خلال الفترة ما بين 1955 و1959، والتي يتهم المهدي بنبركة بالوقوف وراءها، مجانبة للصواب وحيثياتها لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك مبدأ أساسيا في الفقه القانوني الدولي والنظام الأساسي للمحكمة ينص على عدم رجعية القانون، فاختصاص المحكمة مستقبلي (المادة 11) لذلك لا يسري اختصاصها على الجرائم التي ارتكبت قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في يوليوز 2002، الأمر الذي يعني أن الانتهاكات التي ارتكبت قبل سنة 2002 لا تدخل ضمن الاختصاص الزماني للمحكمة.
في السياق ذاته، وفي ما يبدو أنه رد على اتهامات الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تعتزم سبع جمعيات حقوقية تنظيم ندوة حول: «الحقيقة والمسؤوليات في جريمة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة»، اليوم الجمعة بالرباط، استدعت إليها نجل القائد الاتحادي البشير بنبركة، ومحامي العائلة الفرنسي موريس بوتان، والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة عبد العزيز بناني، وممثل عن وزارة العدل.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر حقوقي، طلب عدم ذكر اسمه، ل«المساء» إن الندوة هي «رد بشكل أو بآخر على الترهات التي فاه بها البعض خلال الفترة الأخيرة عن الشهيد المهدي بنبركة، ورسالة إلى المسؤولين المغاربة والفرنسيين للإسراع بالكشف عن مصيره وحقيقة اختطافه واغتياله»، نفى محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، في اتصال مع «المساء» أن تكون الندوة جاءت للرد على تصريحات شباط. وقال: «لا يمكن أن نعتبر ندوة الجمعة تدخل في سياق الرد على شباط أو غيره، وإنما تأتي في سياق تكريس الاعتبار للرموز الوطنية ولقادة معركة التحرر الوطني الذين يأتي في مقدمتهم الشهيد المهدي بنبركة»، مشيرا إلى أن الندوة، التي تنظمها سبع جمعيات (جمعية هيئات المحامين، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للسجون، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية عدالة) بالتعاون مع «مؤسسة المهدي بنبركة: ذاكرة حية»، ستكون مناسبة لمعرفة مستجدات قضية اغتيال المهدي ومآل المعركة القضائية والتعاون القضائي للعدالة المغربية مع نظيرتها الفرنسية.