الأغلبية تشهر ورقة لجان تقصي الحقائق في ملفات الفساد لإحراج المعارضة

تتجه فرق الأغلبية النيابية بمجلس النواب إلى النبش في قضايا الفساد الذي عرفته بعض مؤسسات الدولة في ظل الحكومات السابقة، بعد الضغوطات السياسية التي تعرض لها مصطفى الرميد، وزير العدل الحريات، إثر اتهامه من طرف قادة البام والاتحاد الاشتراكي والاستقلال بالانتقائية في إحالة ملفات الفساد على القضاء، وهو ما نفاه الرميد بشدة مساء أول أمس الثلاثاء.
مصادر مطلعة كشفت أن اجتماع رؤساء الفرق، الذي عقد قبل يومين، تم فيه الاتفاق على ضرورة تشكيل لجان لتقصي الحقائق في العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام. وأكد رؤساء الفرق أنه ليس من المعقول أن تمر الولاية التشريعية دون اللجوء إلى تحريك لجان لتقصي الحقائق. واتفق رؤساء الفرق على تحديد قائمة الملفات المشوبة بشبهة الفساد، قبل اتفاق رؤساء فرق البيجيدي والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على الملفات التي تتطلب إجراء تحقيق برلماني وإحالتها على القضاء.
في سياق متصل، اتفق رؤساء الأغلبية، خلال اجتماع الاثنين الماضي، على عدم اللجوء إلى مسطرة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مأساة فيضانات الجنوب التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين، وعوضا عن ذلك، وتجنبا لإحراج الحكومة، دعت الأغلبية إلى تشكيل لجنة استطلاعية إلى الأقاليم التي تضررت من الفيضانات.