إحالة رئيس جماعة قروية على قاضي التحقيق على خلفية 800 شهادة إدارية

أحالت ‬النيابة ‬العامة ‬لدى ‬محكمة ‬جرائم ‬الأموال ‬بفاس ‬ملف ‬رئيس ‬الجماعة ‬القروية ‬الخنك ‬بإقليم ‬الراشيدية، ‬وذلك ‬على ‬خلفية ‬الشكاية ‬التي ‬تم ‬تقديمها ‬بشأن ‬التوقيع ‬على ‬800 ‬شهادة ‬إدارية ‬خاصة ‬ببقع ‬داخل ‬تجزئة ‬عشوائية ‬بالنفوذ ‬الترابي ‬للجماعة، ‬ووفقا ‬لمحضر ‬الاستماع ‬إلى ‬المعني ‬بالأمر ‬فإن ‬التهم ‬الموجهة ‬إليه ‬تتمثل ‬في ‬تبديد ‬أموال ‬عمومية ‬وتعطيل ‬مسار ‬التنمية، ‬وكذا ‬سرقة ‬ممتلكات ‬الجماعة ‬وخروقات ‬في ‬التوسع ‬السكني، ‬وهي ‬التهم ‬التي ‬بدأت ‬محكمة ‬جرائم ‬الأموال ‬التحقيق ‬فيها ‬بالجلسة ‬المنعقدة ‬يوم ‬الاثنين ‬التاسع ‬من ‬دجنبر ‬2014.‬
هذا ‬وتفيد ‬حيثيات ‬القضية ‬أن ‬رئيس ‬الجماعة ‬المشار ‬إليه ‬عمد ‬إلى ‬توزيع ‬مجموعة ‬من ‬الأراضي ‬على ‬مجموعة ‬من ‬السكان ‬بطرق ‬وصفت ‬بالعشوائية ‬دون ‬التوفر ‬على ‬ملف ‬تقني ‬ولا ‬إداري ‬لهذه ‬التجزئة، ‬علما ‬أن ‬بعض ‬‮«‬القصور‮»‬ ‬الموجودة ‬بالمنطقة ‬قد ‬استفاد ‬سكانها ‬بطرق ‬قانونية، ‬حيث ‬تم ‬تسليم ‬شواهد ‬إدارية ‬من ‬أجل ‬الاستفادة ‬إلى ‬أشخاص ‬ليسوا ‬من ‬ذوي ‬الحقوق، ‬كما ‬سلم ‬بقعا ‬أخرى ‬لأفراد ‬عائلته، ‬الأمر ‬الذي ‬خلق ‬أجواء ‬من ‬الاحتقان ‬في ‬أوساط ‬السكان، ‬مما ‬حدا ‬بهم ‬إلى ‬تقديم ‬شكاية ‬بهذا ‬الشأن ‬إلى ‬المحكمة ‬الابتدائية ‬بالراشيدية ‬التي ‬أحالتها ‬بدورها ‬على ‬محكمة ‬جرائم ‬الأموال ‬لدى ‬استئنافية ‬فاس.‬
وتبعا ‬لذلك ‬كشفت ‬الشكاية ‬التي ‬حصلت ‬‮«‬المساء‮»‬ ‬على ‬نسخة ‬منها ‬أن ‬تصميم ‬التهيئة ‬الذي ‬كان من ‬شأنه ‬أن ‬ينظم ‬عملية ‬الاستفادة ‬لم ‬يتم ‬استكماله ‬نتيجة ‬تحويل ‬الاعتمادات ‬المالية ‬التي ‬كانت ‬مخصصة ‬إليه ‬إلى ‬بعض ‬الفصول ‬الأخرى ‬في ‬ميزانية ‬الجماعة، ‬الأمر ‬الذي ‬أربك ‬عملية ‬تسوية ‬وضعية ‬هذه ‬التجزئة ‬العشوائية، ‬وطالبت ‬الشكاية ‬بضرورة ‬فتح ‬تحقيق ‬في ‬النازلة ‬والكشف ‬عن ‬ملابسات ‬منح ‬الشواهد ‬الإدارية ‬لفائدة ‬أشخاص ‬ليسوا ‬من ‬ذوي ‬الحقوق ‬داخل ‬تجزئة ‬عشوائية ‬بحسب ‬تعبير ‬الشكاية.‬