ما يحدث من تحولات قانونية وسياسية وإنسانية دولية لصالح فلسطين وشعبها يضع إسرائيل تحت الحصار جاء إعلان المدعية العامة النرويجية سيرجي فيغارد عن قبولها النظر في الدعوي القضائية المرفوعة ضد أحد عشر مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع في الحكومتين السابقة والحالية إيهود بارك، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ليتوج سلسلة من عمليات الحصار النفسي والقانوني والسياسي تتعرض لها إسرائيل وقادتها منذ حرب الإبادة التي شنتها ضد قطاع غزة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين؛ ففي الوقت الذي لم يكن فيه أحد يتجرأ على أن ينال من إسرائيل وقادتها، بقي أحد كبار الضباط الإسرائيليين في الطائرة التي أقلته إلى لندن دون أن يجرؤ على الخروج منها لتعيده مرة أخرى من حيث أتى بعدما أبلغ بأنه سوف يتم القبض عليه إذا وطئت قدماه أرض بريطانيا بناء على دعاوى باتهامه بجرائم حرب، كما أن هناك عددا من قادة الجيش الإسرائيلي يحاكمون الآن في نيويورك بعدما قبلت إحدى المحاكم هناك النظر في الدعوى المقامة من قبل أهالي القتلى المدنيين الذين قتلوا أثناء قيام إسرائيل باغتيال قائد كتائب عز الدين القسام يحيى عياش في غزة عام 1996 وقتل في الغارة عدد من الأطفال والنساء، كما أن هناك عددا من القضايا يسعي المسؤولون في التحالف الدولي إلى رفعها في أكثر من عشرين دولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومن ثم منعهم من مغادرة إسرائيل مخافة اعتقالهم ومحاكمتهم في تلك الدول أو دول أخرى لها معها اتفاقيات لتبادل المجرمين. ورغم نجاح بعض الحكومات الأوربية -مثل الحكومة البريطانية التي نجحت كما قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية في عددها الصادر في 21 أبريل الماضي في إجهاض مساع كان محامون بريطانيون يقومون بها لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة، حيث رفضت السلطات البريطانية تزويد المحامين الذين حاولوا الدخول عبر معبر رفح برسالة للسلطات المصرية تسهل دخولهم إلى غزة، ومن ثم تم منعهم وعادوا أدراجهم، وقامت النائبة البريطانية ديان أبوت بإثارة الموضوع مع وزارة الخارجية البريطانية نيابة عن المحامية البريطانية كيت ماينارد التي كانت ضمن الوفد، ولأن بريطانيا هي التي زرعت إسرائيل في قلب العالم العربي وتقوم بدعمها بكافة الوسائل- فإن وزارة الخارجية البريطانية طلبت من الوفد، بشكل فيه سخرية، أن يكرس جهده بشكل أفضل للأعمال الإنسانية، لكن هذا لم يمنع المناضلة الإيرلندية الشمالية ميريد ماغير، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1976، من أن تتهم السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة تطهير عرقي في القدسالشرقية حيث تنوي إسرائيل تدمير عشرات البيوت لسكان عرب؛ وقالت، في مؤتمر صحفي عقدته في القدسالمحتلة في 21 إبريل: «إن سياسات الحكومة الإسرائيلية تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني»؛ في نفس الوقت كان يدور جدل كبير في بريطانيا حول الخطاب الذي وجهه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في 22 أبريل الماضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني نظمته عضو البرلمان وزيرة التعاون الدولي البريطانية السابقة كلير شورت، التي سبق أن زارت مشعل في دمشق مع عدد من أعضاء البرلمانات في دول أوربية وطالبت الغرب بضرورة الاستماع إلى حماس التي تصنف على أنها حركة إرهابية، بل إنها طالبت بمقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة تمارس جرائم الحرب، كما بدأت أصوات كثيرة ترتفع في دول أوربية عديدة تتبنى نفس الخطاب وتجهر بمعاداة إسرائيل رغم صدور قوانين في تلك الدول تجرم العداء للسامية التي يتخذها الإسرائيليون ستارا لممارسة جرائمهم والإفلات من أي شكل من أشكال اللوم أو العقاب. وخلال حرب غزة وما بعدها، قام ناشطون أوربيون بمظاهرات حاشدة ضد إسرائيل في كثير من مدن أوربا شكلت تحولا لافتا لموقف الشارع الأوربي الذي كان يقوم بالدعم المطلق لإسرائيل وسياستها وأصبحت بعض الحكومات الأوربية التي تدعم إسرائيل بشكل مطلق تشعر بحرج مع الناخب الأوربي. وجاء مؤتمر ديربن 2 في جنيف، حيث وقف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد والمندوب الليبي ليوجها انتقادات لاذعة إلى إسرائيل أدت إلى خروج الوفود الأوربية من القاعة، لكنها سجلت موقفا دوليا معاديا للممارسات الإسرائيلية في المحافل الدولية لم يكن معهودا من قبل. كذلك جاء التقرير الذي أصدره ريتشارد فولك، المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، في 23 مارس الماضي ليضع إسرائيل في دائرة الاتهام من خلال أحد أهم التقارير التي صدرت عن الأممالمتحدة، كما صدرت عشرات التقارير والبيانات من منظمات إنسانية دولية كلها تدين إسرائيل. إن ما يحدث من تحولات قانونية وسياسية وإنسانية دولية تجاه إسرائيل لصالح فلسطين وشعبها يضع إسرائيل تحت الحصار، لكن لن تكون له، في نفس الوقت، ثمار أو آثار قوية فاعلة إلا إذا كان هناك دور عربي داعم لتلك الجهود، حيث يجب أن يتحرك العرب لرفع الحصار، أولا، عن شعب غزة والمشاركة الفعلية في حصار إسرائيل وعزلها وليس دعوة زعمائها المجرمين والترحيب بهم على الأرض العربية لأن هذا، باختصار، ليس دعما للإسرائيليين في جرائمهم وإنما هو مشاركة لهم.
