سمير شطارة -أوسلو سلم فريق من المحامين النرويجيين دعوى قضائية، بشكل رسمي، إلى هيئة الادعاء العام النرويجية ، وذلك لمقاضاة قادة إسرائيل على "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبوها في قطاع غزة" ، حسب البيان الصحفي الصادر عن الفريق القانوني. وأضاف البيان أن الفريق النرويجي ، سلم ، يوم الأربعاء الماضي، الدعوى بشكل رسمي بعد أن اكتملت لديهم الأدلة والإثباتات بتورط قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وتعتمد الشكوى على بندي 102 و109 من قانون العقوبات النرويجي المختص بجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعلى المعايير الدولية. وتضمن البيان الصحفي أهم التهم التي تستند إليها الدعوى، وهي قتل المدنيين عمدا، وتدمير الأملاك الخاصة والعامة بهدف إرهاب المدنيين، والهجوم المتعمد على المراكز الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف ووسائل المواصلات العامة والخاصة إضافة إلى إلحاق أضرار مباشرة بالطواقم الطبية والإسعاف دون مراعاة للقوانين الدولية. كما عدد البيان ضمن التهم الموجهة للقادة الإسرائيليين استخدامهم "الإرهاب المنظم" الممارس على سكان قطاع غزة، واستخدامهم أسلحة محرمة دوليًّا مثل الفوسفور الأبيض. ومن أهم التهم الموجهة للقادة الإسرائيليين الزج بالمدنيين في الحرب، وقصف المدنيين وقتلهم لدفعهم للانقلاب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما اعتبره الفريق القانوني النرويجي زجا خطيرا للمدنيين في الصراعات، وعقابا جماعيا. المتهمون وذكر البيان أسماء القادة الإسرائيليين الذين تشملهم الدعوى القضائية، وهم أعضاء مجلس الوزاري المصغر إبان حرب غزة: إيهود أولمرت ، الذي كان يترأس الحكومة الإسرائيلية، ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني، ووزير الحرب إيهود باراك. كما تضمنت القائمة رئيس هيئة الأركان، غابي أشكينازي، وقائد القوات البرية الجنرال مزراحي، وقائد القوات البحرية ، الأدميرال إلعازر ماروم، وقائد القوات الجوية ، الجنرال نيشوستان، إضافة لقائد المنطقة الجنوبية، وقائد لواء جغفعاتي، وقائد لواء غولاني. من جانبه ، أكد الخبير القانوني، شيل بريغفيال ، ورئيس لجنة المحامين النرويجيين لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أن الفريق القانوني أخذ على عاتقه متابعة هذا الموضوع، واصفًا ما حدث بأنه جريمة حرب. وقال بريغفيال إنهم تثبتوا من وجود انتهاكات خطيرة ، وإنهم تأخروا في رفع القضية لجمع المزيد من الوثائق والدلائل التي تدين إسرائيل، ومن بينها استخدام تل أبيب أسلحة محرمة دوليا ، مثل الدايم ، واليورانيوم المنضب ، والفوسفور الأبيض، مؤكدا أن الأدلة جمعت من أرض الحدث عبر لجان لتقصي الحقائق. وأشار إلى أن الأدلة ، التي بحوزتهم ، تثبت تورط قادة إسرائيل بقصف متعمد لمستشفيات ومدارس تابعة لهيئات دولية، وإلحاق الضرر بشكل مباشر بمنازل مدنيين ومزارع، وذكر أن لديهم توثيقا قويا لتلك الانتهاكات بالصوت والصورة على قتل المدنيين بدم بارد، حسب تعبيره. واعتبر المحامي النرويجي، أن إسرائيل لم تبد أي احترام لحقوق الإنسان أو أدنى التزام بالقانون الدولي، وأن ما فعلته جريمة حرب تضاف إلى جرائمها السابقة. وفي معرض رده على سؤال عن جدوى تلك المساعي القانونية لملاحقة القادة الإسرائيليين ، أكد لؤي ديب ، المحامي في القانون الدولي وعضو لجنة المحامين النرويجيين ، أن مجرد رفع القضية إلى المحكمة النرويجية والنظر فيها ، يعتبر إنجازًا كبيرًا، حيث كان التفكير في رفع قضية على أحد قادة إسرائيل يعد جريمة. وقال ديب إن الدعوى تطالب بإلقاء القبض على المتهمين حال دخولهم النرويج أو إحضارهم إلى النرويج ، في حال دخولهم أية دولة مرتبطة باتفاقيات تبادل المجرمين مع النرويج، موضحًا أنه من حق النرويج أن تقبل رفع القضية وفقًا للاختصاص الدولي في قانون العقوبات النرويجي. وأوضح أن القضية سترفع بعد الحصول على توكيل من قبل 39 شخصًا من ضحايا الحرب من داخل غزة، وعدد آخر من الأشخاص المقيمين في النرويج ممن فقدوا أقارب لهم أو خسروا بعض ممتلكاتهم، ويطالبون بحقهم في القصاص الجنائي والحق المدني في التعويض. وتعتبر هذه الدعوى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، الأولى التي ترفع بشكل رسمي إلى محكمة بعد حرب غزة.
