المساء تكشف تفاصيل العلاقة الغامضة بين بلدية المحمدية وشركات عقارية تجني الملايير عبر «خرق» القانون

تناقضات ‬صارخة ‬في ‬التدبير ‬العقاري ‬لمدينة ‬المحمدية ‬واستغلال ‬سلطة ‬المجلس ‬لصالح ‬شركات ‬عقارية

عماد ‬شقيري
على ‬طول ‬الشريط ‬البحري ‬لمدينة ‬المحمدية، ‬تنتشر ‬عشرات ‬الإقامات ‬السياحية ‬والعمارات ‬السكنية ‬الفخمة، ‬لوحات ‬أشغال ‬البناء ‬تنتشر ‬في ‬كل ‬مكان ‬حتى ‬تحول ‬الجانب ‬الساحلي ‬للمدينة ‬إلى ‬ما ‬يشبه ‬معرضا ‬للوحات ‬الفن ‬التشكيلي، ‬لكنه ‬فن ‬رديء، ‬شقق ‬فاخرة ‬محاطة ‬بالحدائق ‬والجنان ‬الخضراء ‬والمسابح، ‬لكن ‬عندما ‬تتمعن ‬في ‬هذه ‬الصورة، ‬تتلاشى ‬جمالية ‬الحياة ‬التي ‬يعد ‬بها ‬أصحاب ‬العقارات ‬الزبناء ‬المفترضين ‬لهذه ‬الشقق ‬الفاخرة، ‬لأسباب ‬كثيرة، ‬من ‬بينها ‬أن ‬هذه ‬الإقامات ‬شيدت ‬على ‬‮«‬جثامين‮»‬ ‬أشجار ‬النخيل ‬العتيقة ‬التي ‬يصل ‬عمر ‬بعضها ‬إلى ‬100 ‬سنة، ‬ومن ‬بين ‬الأسباب ‬أيضا ‬أن ‬الطوابق ‬العشرة ‬التي ‬تنبت ‬مثل ‬سلالم ‬إسمنتية ‬وسط ‬حديقة ‬طبيعية، ‬جعلت ‬الفضاءات ‬المفتوحة ‬التي ‬ميزت ‬المدينة ‬تختفي، ‬والسبب ‬الآخر ‬أن ‬هذه ‬البنايات ‬‮«‬العملاقة‮»‬ ‬تشيد ‬فوق ‬برك ‬المياه، ‬فكل ‬عمارة ‬تصعد ‬نحو ‬السماء ‬تخفي ‬تحتها ‬بركا ‬من ‬مياه ‬البحر، ‬ويمكن ‬لأي ‬عابر ‬أن ‬يلاحظ ‬كيف ‬يتفجر ‬الماء ‬بمجرد ‬حفر ‬مترين ‬في ‬عمق ‬الأرض.‬
‬مدينة ‬االزهورب ‬تتشوه.. ‬
إلى ‬حدود ‬السنوات ‬القليلة ‬الماضية، ‬لم ‬تكن ‬البنايات ‬وسط ‬مدينة ‬المحمدية ‬وفي ‬محيط ‬المنتزه ‬المعروف ‬‮«‬بالبارك‮»‬ ‬تتجاوز ‬5 ‬طوابق، ‬لكن ‬في ‬السنتين ‬الأخيرتين، ‬زاد ‬‮«‬طول‮»‬ ‬البنايات، ‬وتحولت ‬من ‬5 ‬طوابق ‬إلى ‬10 ‬مرة ‬واحدة، ‬لتتحرك ‬الأسئلة ‬بالموازاة ‬مع ‬حركة ‬العقار ‬الرهيبة ‬التي ‬تعرفها ‬المدينة، ‬ما ‬السر ‬وراء ‬هذا ‬التحول ‬في ‬الشكل ‬العمراني ‬لمدينة ‬تختنق ‬تحت ‬رحمة ‬مداخن ‬المصانع ‬العملاقة؟ ‬من ‬يقف ‬وراء ‬‮«‬اجتثاث‮»‬ ‬عشرات ‬أشجار ‬النخيل ‬والمساحات ‬الخضراء ‬التي ‬قيل ‬إنها ‬تحظى ‬بالأولوية ‬في ‬مدينة ‬توصف ‬بأنها ‬‮«‬مدينة ‬الزهور»؟ ‬
‬كل ‬شيء ‬في ‬مدينة ‬المحمدية ‬يرتبط ‬بالبيئة ‬ومخاطر ‬التلوث، ‬لذلك ‬سميت ‬المدينة ‬‮«‬بمدينة ‬الزهور‮»‬، ‬ومن ‬يسمع ‬هذه ‬التسمية ‬يعتقد ‬للوهلة ‬الأولى ‬أنها ‬جنة ‬خضراء، ‬لكن ‬الواقع ‬عكس ‬ذلك ‬تماما، ‬ليس ‬بسبب ‬نسب ‬التلوث ‬المفجعة ‬وفقط، ‬ولكن ‬أيضا ‬بسبب ‬الزحف ‬العقاري ‬الكاسح ‬الذي ‬غطى ‬سماء ‬المدينة، ‬ليس ‬سهلا ‬النبش ‬في ‬ملفات ‬العقار ‬هنا، ‬الأمر ‬معقد ‬للغاية، ‬تبدأ ‬هذه ‬التعقيدات ‬مع ‬المستثمرين ‬أنفسهم، ‬فجل ‬الشركات ‬العقارية ‬في ‬ملكية ‬مسؤولين ‬منتخبين ‬بالمدينة، ‬وجل ‬الوعاءات ‬العقارية ‬مملوكة ‬للخواص، ‬وعندما ‬تطرح ‬الأسئلة ‬حول ‬من ‬يقف ‬وار ‬‮«‬تغطية‮»‬ ‬الأراضي ‬العارية ‬التي ‬تحتضن ‬أشجار ‬النخيل ‬والحدائق ‬بالإسمنت، ‬يواجهك ‬الجواب ‬بأنها ‬في ‬ملكية ‬خواص، ‬وأن ‬المنعشين ‬العقاريين ‬يشترونها ‬من ‬ملاكها، ‬لكن ‬مع ‬ذلك ‬يبقى ‬السؤال ‬لماذا ‬لا ‬تعطى ‬الأولوية ‬للمساحات ‬الخضراء؟ ‬ولماذا ‬لا ‬يلتزم ‬المسؤولون ‬المنتخبون ‬باحترام ‬طبيعة ‬المدينة ‬التي ‬يفترض ‬أن ‬تكون ‬نموذجا ‬للبيئة ‬في ‬ظل ‬نسب ‬التلوث ‬المقلقة ‬التي ‬تغزوها؟ ‬ولماذا ‬يتم ‬خرق ‬قوانين ‬البيئة؟ ‬
بطبيعة ‬الحال ‬منطق ‬التجارة ‬لا ‬يؤمن ‬بالبيئة، ‬ويؤمن ‬فقط ‬بمنطق ‬الربح، ‬أيضا ‬القانون ‬المنظم ‬للتعمير ‬وسياسات ‬التهيئة ‬الحضرية ‬والعمرانية، ‬يفتح ‬الباب ‬أمام ‬رؤساء ‬الجماعات ‬المحلية ‬لصناعة ‬الخرائط ‬العمرانية ‬على ‬مقاس ‬مصالحهم، ‬حيث ‬يعطي ‬قانون ‬التعمير ‬صلاحيات ‬واسعة ‬واستثنائية ‬لرئيس ‬المجلس ‬الجماعي، ‬أبرزها ‬ما ‬جاء ‬في ‬الفقرة ‬الثانية ‬من ‬المادة ‬22 ‬من ‬هذا ‬القانون ‬‮«‬يصدر ‬رئيس ‬مجلس ‬الجماعة ‬بطلب ‬من ‬الإدارة ‬أو ‬بمبادرة ‬منه ‬قرار ‬القيام ‬بتصميم ‬التهيئة ‬بعد ‬أن ‬يتداول ‬المجلس ‬ذلك‮»‬، ‬وتضيف ‬المادة ‬ذاتها ‬‮«‬فور ‬نشر ‬القرار ‬المشار ‬إليه ‬في ‬المادة ‬السابقة، ‬يؤجل ‬رئيس ‬مجلس ‬الجماعة ‬البت ‬في ‬جميع ‬الطلبات ‬الرامية ‬إلى ‬إحداث ‬تجزئة ‬أو ‬مجموعة ‬سكنية ‬أو ‬إقامة ‬بناء ‬في ‬الرقعة ‬الأرضية ‬المعنية، ‬بيد ‬أنه ‬يمكنه ‬أن ‬يأذن ‬بإحداث ‬تجزئة ‬أو ‬مجموعة ‬سكنية ‬أو ‬إقامة ‬بناء ‬بعد ‬موافقة ‬الإدارة ‬إذا ‬كان ‬المشروع ‬المتعلق ‬بذلك ‬يتلاءم ‬مع ‬الأحكام ‬الواردة ‬في ‬مخطط ‬التهيئة ‬العمرانية‮»‬.‬
الفقرة ‬الأخيرة ‬من ‬المادة ‬السابقة ‬تجعل ‬لرئيس ‬المجلس ‬صلاحية ‬توقيف ‬منح ‬الرخص ‬المتعلقة ‬بالبناء ‬وتشييد ‬تجزئة، ‬لكنه ‬يتوفر ‬على ‬سلطة ‬منحها ‬في ‬حالات ‬معينة، ‬وفي ‬هذه ‬الحالة ‬يمكنه ‬أن ‬يكيف ‬قراره ‬مع ‬مواد ‬قانون ‬التعمير ‬لمنح ‬الرخص ‬لشركات ‬أو ‬منعشين ‬عقاريين ‬يختارهم ‬هو، ‬دون ‬أن ‬يكون ‬ملزما ‬بتفسيرات ‬أو ‬تبريرات ‬دقيقة، ‬فقط ‬أن ‬تكون ‬الجهات ‬المستفيدة ‬من ‬التراخيص ‬تحترم ‬الأحكام ‬المتعلقة ‬بمخطط ‬التهيئة ‬العمرانية، ‬التي ‬لا ‬تحدد ‬جهة ‬دون ‬أخرى ‬أو ‬معايير ‬استثنائية، ‬خاصة ‬وأن ‬المجلس ‬الجماعي ‬يلعب ‬دورا ‬مهما ‬في ‬مخطط ‬التهيئة، ‬طبقا ‬لمنطوق ‬قانون ‬التعمير، ‬الذي ‬يفرض ‬عرض ‬مشروع ‬تصميم ‬التهيئة ‬على ‬المجلس ‬الجماعي ‬قبل ‬إخراجه ‬إلى ‬حيز ‬التنفيذ ‬حيث ‬يدون ‬المجلس ‬ملاحظاته ‬وإضافاته ‬التي ‬يراها ‬ضرورية ‬قبل ‬أن ‬يصبح ‬المشروع ‬نافذا.‬
‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬يكشف ‬المستور
المثير ‬أمام ‬الصلاحيات ‬الواسعة ‬التي ‬يتمتع ‬بها ‬رئيس ‬المجلس ‬الجماعي، ‬خاصة ‬في ‬الشق ‬المتعلق ‬بمنح ‬رخص ‬استثنائية، ‬هو ‬أن ‬الوكالة ‬الحضرية ‬للدار ‬البيضاء ‬الكبرى ‬التي ‬تشرف ‬على ‬كل ‬مراحل ‬تنفيذ ‬مخطط ‬التهيئة ‬الحضرية ‬لمدينة ‬المحمدية، ‬وتحت ‬رقابة ‬السلطة ‬المحلية ‬التي ‬يمثلها ‬العامل ‬ورجال ‬السلطة ‬وأعوانها، ‬أيضا ‬في ‬قفص ‬اتهام ‬قضاة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬حيث ‬سبق ‬لتقرير ‬2010 ‬أن ‬رصد ‬اختلالات ‬جسيمة ‬في ‬تدبير ‬الوكالة ‬لملف ‬التهيئة ‬الحضرية ‬بالجهة، ‬خاصة ‬مع ‬ما ‬عرف ‬بملف ‬‮«‬الاستثناءات‮»‬، ‬والذي ‬سبق ‬ل»المساء‮»‬ ‬أن ‬أنجزت ‬تحقيقا ‬مفصلا ‬قبل ‬سنتين ‬بين ‬بالتفاصيل ‬جملة ‬الاختلالات ‬والتجاوزات ‬التي ‬عرفتها ‬الوكالة ‬على ‬مدى ‬عقود، ‬تقرير ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬كشف ‬أن ‬نظام ‬الاستثناءات ‬وازاه ‬غياب ‬معايير ‬واضحة ‬في ‬دراسة ‬طلبات ‬الاستثناءات، ‬التقرير ‬الذي ‬عرى ‬حالة ‬الفساد ‬المالي ‬والإداري ‬داخل ‬الوكالة ‬التي ‬تشرف ‬على ‬أكبر ‬التجمعات ‬العمرانية ‬في ‬المغرب، ‬التي ‬لجأت ‬بشكل ‬مفرط ‬إلى ‬الاستثناءات، ‬‮«‬إلى ‬درجة ‬أن ‬الوكالة ‬الحضرية ‬سلمت، ‬ما ‬بين ‬2005 ‬و2009، ‬534 ‬رخصة ‬استثنائية، ‬أي ‬ما ‬يعادل ‬21.‬36 ‬في ‬المائة ‬من ‬المساحة ‬الإجمالية ‬للدار«البيضاء الكبرى‮»‬.‬
‬تقرير ‬المجلس ‬جعل ‬أمر ‬‮«‬الثقة‮»‬ ‬في ‬احترام ‬الوكالة ‬لقانون ‬التعمير ‬والقوانين ‬المنظمة ‬للبيئة ‬أمرا ‬غير ‬قابل ‬لأن ‬يكون ‬مبررا ‬للمجلس ‬الجماعي ‬بمدينة ‬المحمدية ‬لحالة ‬‮«‬الغموض‮»‬ ‬التي ‬تعرفها ‬ملفات ‬الاستثمارات ‬العقارية ‬وما ‬تخلفه ‬من ‬‮«‬رائحة‮»‬ ‬فاسدة ‬‮«‬استغلال‮»‬ ‬للصلاحيات ‬التي ‬يتمتع ‬بها ‬المجلس ‬لصالح ‬شركات ‬عقارية، ‬فهنا ‬في ‬‮«‬فضالة‮»‬، ‬يختلط ‬العقار ‬بالسياسة، ‬وتختلط ‬المسؤولية ‬بالتجارة، ‬وبالعودة ‬إلى ‬قضية ‬الوكالة ‬الحضرية ‬سجل ‬تقرير ‬قضاة ‬المجلس ‬أن ‬‮«‬الرخص ‬الاستثنائية ‬الممنوحة ‬تكون ‬غالبا ‬مقيدة ‬بشروط ‬تحدد ‬مساهمات ‬أصحاب ‬المشروع ‬الواجب ‬تقديمها ‬للجماعات ‬المحلية ‬التي ‬ستبنى ‬فوقها ‬مشاريعهم، ‬ولكن ‬غياب ‬تحديد ‬لهذه ‬الشروط ‬لا ‬يساهم ‬في ‬ضبط ‬المساهمات‮»‬، ‬فنظام ‬الاستثناءات ‬منح ‬أساسا ‬لتسهيل ‬برامج ‬السكن ‬الاجتماعي، ‬وإعادة ‬إيواء ‬سكان ‬الأحياء ‬العشوائية ‬وغير ‬المجهزة، ‬لكن ‬بتجميع ‬خيوط ‬هذا ‬التشابه ‬بين ‬ما ‬يمنح ‬لرئيس ‬المجلس ‬الجماعي ‬من ‬صلاحيات ‬بإصدار ‬رخص ‬استثنائية، ‬وبين ‬نظام ‬الاستثناءات ‬الذي ‬يخول ‬لهذه ‬الأخيرة ‬الصلاحيات ‬نفسها، ‬ألا ‬يمكن ‬أن ‬ينتج ‬الاستثناء ‬عن ‬الاستثناء؟ ‬أي ‬أن ‬رخص ‬الرئيس ‬الاستثنائية ‬تكيف ‬مباشرة ‬بنظام ‬الاستثناءات ‬لدى ‬الوكالة ‬وبالتالي ‬إيجاد ‬منفذ ‬قانوني ‬لشرعنة ‬‮«‬استغلال‮»‬ ‬السلطة ‬لخدمة ‬المصالح ‬الخاصة، ‬‮«‬فالأذكياء‮»‬ ‬لا ‬يهتمون ‬بتطبيق ‬القانون ‬ولكنهم ‬يبحثون ‬عن ‬الثغرات ‬التي ‬يمكن ‬أن ‬تعتريه.‬
التقرير ‬كشف ‬أيضا ‬أن ‬‮«‬نواقص ‬تعتري ‬التخطيط ‬الحضري ‬‮«‬المخطط ‬المديري ‬للتهيئة ‬الحضرية ‬الموضوع ‬سنة ‬1984 ‬لم ‬يطبق ‬كما ‬يجب، ‬إذ ‬تم ‬تسجيل ‬غياب ‬كبير ‬وفراغ ‬فظيع ‬في ‬الوثائق ‬التعميرية ‬والتصاميم، ‬ضمنها ‬تصاميم ‬التنطيق، ‬التي ‬تمكن ‬الإدارة ‬والجماعات ‬المحلية ‬من ‬أخذ ‬إجراءات ‬تحفظية ‬لازمة ‬للإعداد ‬لتصميم ‬التهيئة.‬‮»‬ ‬
‬قضاة ‬جطو ‬يدينون ‬المسؤولين ‬الجماعيين
حسابات ‬قضاة ‬إدريس ‬جطو ‬ستدين ‬مجلس ‬جماعة ‬المحمدية ‬أيضا، ‬ففي ‬تقريره ‬الأخير ‬الصادر ‬في ‬فبراير ‬من ‬العام ‬الجاري ‬2014، ‬خصص ‬المجلس ‬الأعلى ‬12 ‬صفحة ‬لاختلالات ‬المجلس ‬الجماعي ‬لمدينة ‬المحمدية، ‬وأوصى ‬قضاة ‬إدريس ‬جطو ‬بإجراء ‬‮«‬افتحاص ‬ومراقبة ‬وتفتيش ‬لإدارة ‬الجماعة ‬الحضرية ‬للمحمدية‮»‬، ‬ومن ‬بين ‬الاختلالات ‬الكثيرة ‬التي ‬رصدها ‬التقرير ‬‮«‬أن ‬المجلس ‬لم ‬يتداول ‬بشأن ‬أي ‬مشروع ‬مخطط ‬للتنمية ‬الجماعية ‬المحدد ‬لأولويات ‬وحاجيات ‬الجماعة ‬في ‬مجال ‬الاستثمار، ‬كما ‬أن ‬الجماعة ‬لا ‬تتوفر ‬على ‬قاعدة ‬للمعطيات ‬وكذا ‬خطط ‬عمل ‬تترجم ‬أولويات ‬وحاجيات ‬المدينة‮»‬، ‬وأضاف ‬التقرير ‬أن ‬‮«‬وضعية ‬الجماعة ‬المالية ‬تعرف ‬تدهورا ‬مستمرا، ‬كما ‬تعرف ‬تراجعا ‬في ‬معدل ‬تنفيذ ‬الاستثمارات ‬والعديد ‬من ‬المشاريع ‬تم ‬البدء ‬في ‬إنجازها ‬قبل ‬الانتهاء ‬من ‬الدراسات ‬الأولية ‬التي ‬تحدد ‬كمية ‬الأشغال ‬المراد ‬تنفيذها، ‬ومجال ‬تنفيذ ‬المشاريع‮»‬، ‬في ‬مقابل ‬جملة ‬الاختلالات ‬التي ‬رصدها ‬قضاة ‬المجلس، ‬فإن ‬المشاريع ‬السياحية ‬والعقارية ‬التي ‬تستفيد ‬منها ‬شركات ‬تحتكر ‬العقار ‬بالمدينة، ‬تنمو ‬مثل ‬الفطر، ‬وتحظى ‬بعناية ‬خاصة ‬من ‬مسؤولي ‬المجلس.‬
‬تقرير ‬المجلس ‬كشف ‬الكثير ‬من ‬التجاوزات ‬والصفقات ‬الوهمية، ‬والتعويضات ‬غير ‬المستحقة ‬لبعض ‬المستثمرين ‬ومكاتب ‬الدراسات، ‬حيث ‬جاء ‬في ‬التقرير ‬أن ‬الجماعة ‬صرفت ‬مبالغ ‬ضخمة ‬لصالح ‬جهات ‬لم ‬تنجز ‬أية ‬أشغال ‬لصالح ‬الجماعة، ‬من ‬بينها ‬745.‬936.‬00 ‬درهم (‬75 ‬مليون ‬سنتيم) ‬صرفت ‬في ‬أشغال ‬إضافية ‬لم ‬تكن ‬مبرمجة ‬في ‬الصفقات ‬العمومية، ‬كما ‬صرفت ‬الجماعة ‬مبلغ ‬263.‬821,‬20 ‬درهم (‬26 ‬مليون ‬سنتيم) ‬لمكتب ‬دراسات ‬عن ‬دراسة ‬لم ‬ينجزها ‬ويتعلق ‬الأمر ‬حسب ‬التقرير ‬بالصفقتين ‬رقم ‬2006/‬62 ‬و ‬2007/‬10، ‬ويضيف ‬التقرير ‬أن ‬‮«‬الجماعة ‬تستند ‬إلى ‬العرض ‬المالي ‬فقط ‬في ‬اختيار ‬صاحب ‬الصفقات ‬بالنسبة ‬لبعض ‬المشاريع‮»‬.‬
االقانون ‬وجد ‬لكي ‬يخرقب!!‬
الإطار ‬القانوني ‬المنظم ‬لسياسات ‬التعمير، ‬نادرا ‬ما ‬يتم ‬احترامه ‬أو ‬تنفيذ ‬بنوده ‬على ‬وجه ‬كامل، ‬فمثلا ‬اختصاصات ‬الرئيس ‬في ‬مجالات ‬البيئة ‬وحماية ‬المنتزهات ‬والأشجار ‬والمساحات ‬الخضراء ‬والتوازن ‬البيئي ‬واحترام ‬الهيكل ‬والشكل ‬العمراني ‬للمدينة، ‬لا ‬يمارسها ‬الرئيس ‬إلا ‬نادرا، ‬بينما ‬يمارس ‬جميع ‬صلاحياته ‬الواسعة ‬في ‬مجالات ‬التعمير ‬والتنمية ‬الجماعية (‬بمثابة ‬تصميم ‬التهيئة ‬الحضرية ‬في ‬المدن)‬، ‬وتكون ‬له ‬سلطة ‬منح ‬تراخيص ‬البناء ‬وتشييد ‬مشاريع ‬عمرانية ‬أو ‬صناعية ‬داخل ‬النطاق ‬الترابي ‬للجماعة ‬التي ‬يرأسها، ‬المثير ‬في ‬حالة ‬المحمدية ‬أن ‬أي ‬من ‬الاختصاصات ‬السالفة ‬في ‬القسم ‬الأول ‬يمارسها ‬الرئيس، ‬حيث ‬تتعرض ‬المساحات ‬الخضراء ‬والمعالم ‬التاريخية ‬والبيئية ‬في ‬المدينة ‬لحملة ‬تدمير ‬واسعة، ‬كان ‬آخرها ‬اجتثاث ‬عشرات ‬أشجار ‬النخيل ‬الممتدة ‬على ‬طول ‬حديقة ‬‮«‬البارك‮»‬ ‬والمساحات ‬الفارغة ‬القريبة ‬منه، ‬هذه ‬الأشجار ‬يصل ‬عمر ‬غالبيتها ‬إلى ‬أزيد ‬من ‬70 ‬سنة، ‬وتعتبر ‬واحدة ‬من ‬معالم ‬المدينة ‬ومميزاتها، ‬كما ‬أن ‬طبيعة ‬المدينة ‬الصناعية ‬تفترض ‬الحفاظ ‬على ‬المساحات ‬الخضراء ‬للتقليص ‬من ‬مستويات ‬التلوث ‬الكارثية ‬التي ‬تغرق ‬تحتها ‬المدينة.‬
وزارة ‬البيئة ‬في ‬تقرير ‬لها ‬صدر ‬السنة ‬الماضية (‬2013)‬، ‬صنفت ‬المحمدية ‬كواحدة ‬من ‬المدن ‬الأكثر ‬تلوثا ‬وتدهورا ‬بيئيا، ‬بسبب ‬النفايات ‬الصناعية ‬وما ‬تطرحه ‬المصانع ‬المنتشرة ‬على ‬طول ‬ساحلها ‬البحري ‬من ‬سموم ‬فتاكة، ‬كما ‬تعرف ‬الجهة ‬تدهورا ‬في ‬جودة ‬الهواء ‬يزداد ‬حدة ‬على ‬طول ‬الطرق ‬الرئيسية ‬المؤدية ‬إلى ‬ميناء ‬الدار ‬البيضاء، ‬وتشهد ‬المنطقة ‬انبعاثات ‬غازية ‬كبيرة ‬تؤثر ‬سلبا ‬على ‬الصحة، ‬وذلك ‬بسبب ‬تطور ‬النشاط ‬الصناعي ‬وتواجد، ‬الوحدات ‬الصناعية ‬الأكثر ‬تلويثا ‬بالمغرب ‬في ‬هذه ‬الجهة، ‬هذه ‬الانبعاثات ‬الهوائية ‬الناتجة ‬عن ‬النشاط ‬الصناعي ‬تتكون ‬أساسا ‬من:‬ ‬ثاني ‬أوكسيد ‬الكاربون، ‬ثاني ‬أوكسيد ‬الكبريت، ‬أوكسيد ‬الآزوط، ‬والجسيمات ‬العالقة ‬والمعادن ‬الثقيلة (‬الكاديوم ‬والرصاص) ‬قدرت ‬نتائجها ‬معطيات ‬رسمية ‬من ‬وزارة ‬الصحة (‬سبق ‬ل»المساء‮»‬ ‬أن ‬نشرتها) ‬في ‬إصابة ‬10000 (‬10 ‬آلاف) ‬شخص ‬بأمراض ‬تنفسية ‬وتعفنات ‬صدرية ‬في ‬سنة ‬2013 ‬وحدها، ‬إضافة ‬إلى ‬انتشار ‬أمراض ‬السرطان ‬والسكري ‬والضغط ‬الدموي ‬للأسباب ‬نفسها، ‬ما ‬يعني ‬أن ‬فضاء ‬المدينة ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬أكثر ‬انفتاحا، ‬وأن ‬تحترم ‬البنايات ‬والمشاريع ‬العقارية ‬هذه ‬الخصائص ‬بتحديد ‬علو ‬البنايات، ‬كما ‬كان ‬في ‬السابق، ‬في ‬علو ‬لا ‬يتجاوز ‬4 ‬طوابق، ‬في ‬حين ‬وصل ‬علوها ‬اليوم ‬إلى ‬9 ‬و10 ‬طوابق ‬في ‬المناطق ‬القريبة ‬من ‬البحر ‬ومن ‬التجمعات ‬الصناعية، ‬والمثير ‬في ‬الأمر ‬أن ‬الشركات ‬العقارية ‬التي ‬تخرق ‬هذه ‬المعايير ‬ليست ‬إلا ‬شركات ‬رئيس ‬المجلس ‬نفسه. ‬
‬من ‬جانب ‬آخر، ‬الشركات ‬التي ‬تنشط ‬في ‬المدينة، ‬وتسيطر ‬على ‬المناطق ‬الاستراتيجية، ‬والمناطق ‬التي ‬تحتضن ‬أشجار ‬النخيل ‬والمساحات ‬الخضراء، ‬هي ‬شركات ‬في ‬ملكية ‬رئيس ‬المجلس ‬ومقربين ‬منه ‬من ‬بينهم ‬أحد ‬شركائه ‬السابقين، ‬فلماذا ‬تستفيد ‬هذه ‬الشركات ‬على ‬وجه ‬التحديد ‬من ‬هذه ‬المناطق؟ ‬من ‬الصعب ‬الاقتناع ‬بجمع ‬رئيس ‬المجلس ‬بين ‬صلاحيات ‬واسعة ‬في ‬مجال ‬التعمير ‬وفي ‬الوقت ‬نفسه ‬تركيز ‬أبرز ‬المشاريع ‬العقارية ‬والسياحية ‬الفخمة ‬في ‬يد ‬شركة ‬عقارية ‬في ‬ملكيته، ‬أليس ‬في ‬الأمر ‬تناقض ‬وإثارة ‬للشبهات؟ ‬كيف ‬يمكن ‬لرئيس ‬أن ‬يمنح ‬تراخيص ‬لنفسه؟ ‬فيصبح ‬هو ‬نفسه ‬الخصم ‬والحكم، ‬هل ‬سيراقب ‬مشاريعه ‬ويزجرها ‬تطبيقا ‬لقانون ‬التعمير ‬الذي ‬يعطيه ‬هذه ‬السلطة؟ ‬هل ‬سيعاقب ‬نفسه ‬على ‬مخالفة ‬قوانين ‬البيئة؟
‬المجلس ‬الجماعي: ‬الخصم ‬والحكم
لا ‬يمكن ‬بأي ‬حال ‬أن ‬يمنع ‬مستثمر ‬عقاري ‬من ‬رئاسة ‬مجلس ‬منتخب، ‬لكن ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬متى ‬يكون ‬الرئيس ‬رئيسا ‬ومتى ‬يكون ‬مستثمرا؟ ‬الشق ‬الأول ‬من ‬هذا ‬التداخل ‬قانوني، ‬فالمشرع ‬لا ‬يضع ‬فصلا ‬دقيقا ‬بين ‬المسؤولية ‬التي ‬يتحملها ‬المنتخب، ‬وبين ‬أعماله ‬التجارية ‬داخل ‬النطاق ‬الترابي ‬للجماعة ‬التي ‬يمثلها، ‬ومن ‬الصعب ‬جدا ‬مراقبة ‬مدى ‬التزام ‬الرئيس ‬الحياد ‬تجاه ‬الشركات ‬التي ‬تتقدم ‬بطلبات ‬استثمار ‬عقارية ‬أو ‬تجارية، ‬فسلطته ‬داخل ‬الجماعة، ‬ومعرفته ‬المسبقة ‬بتصاميم ‬التهيئة، ‬وشبكة ‬العلاقات ‬التي ‬ينسجها ‬داخل ‬دواليب ‬الإدارة، ‬تسمح ‬له ‬بمعرفة ‬المناطق ‬التي ‬سيشملها ‬تصميم ‬التهيئة، ‬وبالتالي ‬فهو ‬قد ‬يستغل ‬هذه ‬السلطة-‬الامتياز، ‬ويقوم ‬بحيازة ‬المناطق ‬التي ‬يشملها ‬التصميم، ‬بشرائها ‬من ‬الخواص ‬أو ‬من ‬الجماعة ‬نفسها، ‬كما ‬يمكنه ‬أن ‬يعرف ‬مسبقا ‬الأراضي ‬التي ‬ستخصص ‬لمشاريع ‬غير ‬ربحية، ‬كالمناطق ‬الخضراء ‬أو ‬المناطق ‬التي ‬يمنع ‬فيها ‬البناء، ‬هذا ‬الأمر ‬يجعل ‬الإطار ‬القانوني ‬المنظم ‬للتعمير ‬والميثاق ‬الجماعي ‬00-‬78، ‬غير ‬دقيق ‬ويعاني ‬فراغا ‬قانونيا ‬يؤدي ‬حتما ‬إلى ‬استغلال ‬النفوذ، ‬واستخدام ‬السلطة ‬لخدمة ‬المصالح ‬الخاصة.‬
‬الشق ‬الثاني ‬من ‬هذه ‬الازدواجية ‬المركبة، ‬يتمثل ‬في ‬سلطة ‬الرئيس، ‬الذي ‬يخوله ‬الميثاق ‬الجماعي ‬00-‬78 ‬في ‬المادة ‬50 ‬سلطة ‬منح ‬‮«‬رخص ‬البناء ‬والتجزيء ‬والتقسيم، ‬ورخص ‬السكن ‬وشهادات ‬المطابقة‮»‬، ‬كما ‬تمنحه ‬المادة ‬ذاتها ‬صلاحية ‬‮«‬منح ‬رخص ‬احتلال ‬الملك ‬العمومي ‬لغرض ‬البناء‮»‬، ‬وهي ‬صلاحيات ‬حساسة ‬وواسعة ‬يصعب ‬مراقبتها، ‬خاصة ‬وأن ‬الرئيس ‬يكون ‬مسنودا ‬بأغلبية ‬داخل ‬مجلس ‬الجماعة، ‬في ‬المقابل ‬يتحمل ‬الرئيس ‬مسؤولية ‬‮«‬المحافظة ‬على ‬المواقع ‬الطبيعية ‬والتراث ‬التاريخي ‬والثقافي ‬وحمايتها ‬وذلك ‬باتخاذ ‬التدابير ‬اللازمة ‬طبقا ‬للقوانين ‬والأنظمة ‬الجاري ‬بها ‬العمل‮»‬ ‬حسب ‬المادة ‬50 ‬من ‬الميثاق ‬الجماعي، ‬في ‬حين ‬الشركة ‬العقارية ‬التي ‬نفذت ‬حملة ‬واسعة ‬لاجتثاث ‬أشجار ‬النخيل ‬بعدد ‬من ‬المواقع ‬الحساسة ‬بهدف ‬تشييد ‬فندق ‬فخم ‬وإقامات ‬سكنية ‬راقية، ‬ليست ‬إلا ‬شركة ‬الرئيس، ‬كما ‬أن ‬المادة ‬تقول ‬بأن ‬مسؤولية ‬الرئيس ‬في ‬هذا ‬الشق ‬تحديدا ‬يجب ‬أن ‬تستند ‬إلى ‬القوانين ‬الجاري ‬بها ‬العمل، ‬ومن ‬بين ‬القوانين ‬التي ‬شددت ‬على ‬احترام ‬الشكل ‬العمراني ‬واحترام ‬الشروط ‬البيئية ‬نجد ‬القانون ‬رقم ‬11-03 ‬يتعلق ‬بحماية ‬واستصلاح ‬البيئة، ‬الذي ‬ينص ‬في ‬المادة ‬4 ‬من ‬الفصل ‬الأول ‬من ‬الباب ‬الثاني ‬الخاص ‬بحماية ‬البيئة ‬والمستوطنات ‬البشرية ‬على ‬‮«‬يدخل ‬تصميم ‬وتهيئة ‬المستوطنات ‬البشرية ‬في ‬إطار ‬مخططات ‬ووثائق ‬إعداد ‬التراب ‬الوطني ‬والتعمير ‬التي ‬يجب ‬أن ‬تضمن ‬تنظيما ‬منسجما ‬للأراضي ‬مع ‬احترام ‬ظروف ‬عيش ‬وراحة ‬سكانها‮»‬، ‬وتضيف ‬المادة ‬5 ‬‮«‬تأخذ ‬وثائق ‬التعمير ‬بعين ‬الاعتبار ‬متطلبات ‬حماية ‬البيئة ‬بما ‬في ‬ذلك ‬احترام ‬المواقع ‬الطبيعية ‬والخصوصيات ‬الثقافية ‬والمعمارية ‬أثناء ‬تحديد ‬المناطق ‬المخصصة ‬للأنشطة ‬الاقتصادية ‬والسكن ‬وللترفيه‮»‬.‬
غير ‬أن ‬المشاريع ‬‮«‬العملاقة‮»‬ ‬التي ‬تحتكرها ‬شركات ‬عقارية ‬على ‬علاقة ‬بالمجلس ‬الجماعي ‬للمدينة، ‬وحدها ‬التي ‬تجاوزت ‬علو ‬9 ‬طوابق، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬لم ‬يكن ‬علو ‬المباني، ‬في ‬كل ‬الأوقات ‬السابقة ‬عن ‬ولاية ‬المجلس ‬الحالي، ‬يتجاوز ‬5 ‬طوابق ‬إلى ‬6 ‬في ‬أقصى ‬الحالات، ‬خاصة ‬وأن ‬مدينة ‬المحمدية ‬كما ‬سبق ‬الإشارة ‬إليها، ‬تصنف ‬ضمن ‬المدن ‬الأكثر ‬تلوثا ‬على ‬الإطلاق، ‬وعلو ‬البنايات ‬بالشكل ‬الذي ‬يحدث ‬اليوم ‬لا ‬يحترم ‬الخصوصيات ‬المعمارية ‬والبيئية ‬للمدينة، ‬ويهدد ‬بشكل ‬خطير ‬‮«‬جودة ‬الهواء‮»‬ ‬الذي ‬صنفت ‬وزارة ‬البيئة ‬ضمنه ‬مدينة ‬المحمدية ‬كواحدة ‬من ‬أكثر ‬المدن ‬نقصا ‬في ‬جودة ‬الهواء.‬
طلب ‬فتح ‬تحقيق ‬مجهول ‬المصير ‬بمكتب ‬بنكيران
مشاكل ‬التعمير ‬وزحف ‬المشاريع ‬العقارية ‬على ‬كل ‬متر ‬من ‬تراب ‬المدينة، ‬والتماس ‬المثير ‬بين ‬الاستثمار ‬العقاري ‬وما ‬يخوله ‬القانون ‬لرئيس ‬المجلس ‬الجماعي ‬من ‬صلاحيات ‬واسعة ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬وجمعه ‬بين ‬الاثنين، ‬وصلت ‬سنة ‬2012 ‬إلى ‬مجلس ‬النواب ‬وإلى ‬مكتب ‬رئيس ‬الحكومة ‬عبد ‬الإله ‬ابن ‬كيران، ‬حيث ‬سبق ‬للفريق ‬الاشتراكي ‬بالمجلس ‬أن ‬وجه ‬مذكرة ‬طالب ‬فيها ‬بفتح ‬تحقيق ‬فيما ‬أسماه ‬حينها ‬‮«‬منطق ‬التحكم ‬في ‬المصير ‬الترابي ‬للمدينة، ‬عبر ‬وجود ‬عدد ‬من ‬الفاعلين ‬في ‬العملية، ‬معنيين ‬بالعقارات ‬التي ‬حظيت ‬بالامتيازات ‬التي ‬أقرها ‬التصميم ‬في ‬نسخته ‬المصادق ‬عليها‮»‬، ‬وانتقد ‬طلب ‬فتح ‬التحقيق، ‬الذي ‬لم ‬يخل ‬من ‬التباس ‬في ‬تحديد ‬هذه ‬الجهات ‬على ‬نحو ‬صريح، ‬تصميم ‬تهيئة ‬المحمدية، ‬ورأى ‬أنه ‬ستكون ‬له ‬انعكاسات ‬اجتماعية، ‬خاصة ‬في ‬الجانب ‬المتعلق ‬بالتعلية، ‬في ‬أوساط ‬الأحياء ‬التي ‬تقطن ‬بها ‬الطبقات ‬المتوسطة ‬والأحياء ‬الشعبية ‬بالمدينة، ‬معتبرا ‬أن ‬مجريات ‬إعداد ‬تصميم ‬تهيئة ‬المحمدية ‬والمصادقة ‬عليه، ‬مصادرة ‬لحق ‬المدينة ‬وسكانها ‬وفاعليها ‬المساهمة ‬في ‬وضع ‬التصميم ‬الترابي ‬والمجالي ‬الملائم ‬لمدينتهم.‬
‬وقبل ‬أن ‬تختفي ‬مثل ‬هذه ‬الانتقادات ‬اعتبر ‬الفريق ‬الاشتراكي ‬أن ‬‮«‬مدينة ‬المحمدية ‬عاشت ‬طيلة ‬الشهور ‬الماضية (‬2012) ‬ورشا ‬مصيريا ‬في ‬تاريخها ‬المجالي، ‬يتعلق ‬بإعداد ‬وثيقة ‬تصميم ‬التهيئة ‬التي ‬تعتبر ‬من ‬الوثائق ‬المرجعية ‬الأساسية ‬التي ‬تنمط ‬المستقبل ‬الترابي ‬وتحدد ‬هوية ‬المدينة ‬وتوجهاتها ‬الكبرى‮»‬، ‬وأن ‬كافة ‬المنتخبين ‬والفاعلين ‬بالمدينة ‬واكبوا ‬إعداد ‬هذه ‬الوثيقة، ‬إلا ‬أنهم ‬تفاجؤوا ‬بكون ‬المساطر ‬ومناهج ‬التحضير ‬وآليات ‬التفكير ‬لا ‬تواكب ‬التحولات ‬البنيوية ‬التي ‬عرفها ‬المغرب ‬خاصة ‬بعد ‬المصادقة ‬على ‬الدستور ‬الجديد‮»‬، ‬واتهم ‬نواب ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬ضمن ‬ذات ‬الطلب، ‬جهات ‬لم ‬يسمها، ‬بالالتفاف ‬على ‬المقاربة ‬التشاركية ‬خلال ‬جميع ‬مراحل ‬التحضير ‬لتصميم ‬التهيئة، ‬وتغليبها ‬الهاجس ‬التقني ‬‮«‬الضيق‮»‬ ‬على ‬حساب ‬سؤال ‬هوية ‬المدينة ‬وضبط ‬نشاطاتها ‬الأساسية‮»‬.‬
‬الطلب ‬الذي ‬بقي ‬مجهول ‬المصير، ‬كشف ‬أن ‬‮«‬تصميم ‬التهيئة ‬المصادق ‬عليه ‬لم ‬يأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬مداولات ‬المنتخبين ‬خلال ‬دورة ‬الجماعة ‬الحضرية ‬التي ‬خصصت ‬لهذا ‬الغرض، ‬بالإضافة ‬إلى ‬أنه ‬يفتح ‬مجالات ‬أكبر ‬لمنح ‬الاستثناءات ‬في ‬بدايات ‬تطبيقه، ‬وهو ‬ما ‬يطرح ‬إشكالات ‬الحكامة ‬الترابية‮»‬ ‬، ‬المثير ‬أن ‬دورات ‬المجلس ‬الجماعي ‬لمدينة ‬المحمدية ‬وعلى ‬غير ‬عادة ‬المجالس ‬المنتخبة، ‬تمر ‬في ‬صمت ‬وهدوء ‬غير ‬عادي، ‬فدورة ‬أكتوبر ‬الأخيرة ‬مرت ‬بسرعة ‬البرق، ‬ولم ‬تشهد ‬أية ‬نقاشات ‬رغم ‬وجود ‬معارضة ‬داخل ‬المجلس ‬أبرزها ‬منتخبون ‬ينتمون ‬لحزب ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬نفسه ‬الذي ‬أوصل ‬ملف ‬التهيئة ‬الحضرية ‬لمكتب ‬رئيس ‬الحكومة، ‬لكن ‬التقديرات ‬السياسية ‬ربما ‬تتغير، ‬وربما ‬الحسابات ‬تختلف ‬حسب ‬السياق ‬والمصالح، ‬والثابت ‬الوحيد ‬الذي ‬لا ‬يتغير ‬هو ‬استمرار ‬لوبيات ‬العقار ‬في ‬مسخ ‬هوية ‬المدينة ‬وابتلاع ‬ما ‬تبقى ‬من ‬فضاءات ‬خضراء ‬وغزو ‬‮«‬الفضاء‮»‬ ‬بإضافة ‬طوابق ‬أكثر. ‬