مندوبية لحليمي ترسم صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني في الفصل الثاني النمو تراجع من 5% إلى 2.3%، والزيادة في الضرائب والأسعار قتلت الطلب الداخلي

رسم التقرير الفصلي حول الحسابات الوطنية صورة قاتمة عن الظرفية التي يعيشها الاقتصاد الوطني طوال هذه السنة، خصوصا خلال الفصل الثاني منه. وأكدت البيانات التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط حقيقة تباطؤ النمو وأسباب هذا التباطؤ الذي من المنتظر أن يقزم نمو الناتج الاجمالي في 2014 إلى أقل من 2.5 في المائة .
وكشفت الاحصائيات أن القيمة المضافة للقطاع الاولي نزلت بنسبة 2% في الفصل الثاني من سنة 2014 بعد نمو مهم قدره 19,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,6% عوض ارتفاع نسبته 20,2% في العام الماضي و الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,1% عوض 15%.
وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف للقطاع الثانوي الذي سجلت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 2,1% عوض 0,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وكذا استقرار وتيرة نمو القطاع الثالثي الذي سجل نفس معدل النمو مقارنة مع السنة الماضية (3,5%) ، فإن ذلك لم يمنع من تراجع نمو القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية التي لم تنم سوى ب 2,2% عوض 4,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2013 .
وقد أثرت هذه النتائج سلبا على نمو الناتج الداخلي الاجمالي خلال الفصل الثاني من العام الجاري والذي لم يتعد 2,3% بدل 5% التي سجلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ، وفي نفس المنحى التنازلي عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نموا بلغ 3,2% عوض 6,6% ، وهو ما جعل المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن المستوى العام للأسعار شهد في هذا الفصل زيادة بنسبة 0,9% .
وبعدما كان الطلب الداخلي خلال السنوات الماضي هو المحرك الحقيقي لعجلة النمو، فإن مسلسل الزيادات المتوالية في الأسعار الذي اعتمدته حكومة بن كيران تسبب في إنهاك القدرة الشرائية لمجموع المواطنين وتضررت منه بالأساس الطبقة الوسطى ، وهو ما جعل الطلب الداخلي يتباطأ فصلا بعد آخر، حيث لم يتعد نموه خلال الفصل الثاني من العام الجاري نسبة 1,7% عوض 2,1% خلال نفس الفترة من سنة 2013 ، ولم تتعد مساهمته في الناتج الاجمالي 0,4 نقطة عوض 1,9 نقطة. في هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,7% بدل 3,2% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو مقابل 1,9 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9% عوض 3,9% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة. كما شهد الاستثمار بدوره انخفاضا بلغ 0,7% مقابل 0,9% السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,7 نقطة بدل 0,8 نقطة.