ذكرت مصادر حزبية مطلعة أن قيادة حزب الحركة الشعبية تتجه نحو تجميد عضوية القيادي عبد القادر تاتو في المكتب السياسي وفي الفريق النيابي، بعد أن برز كأحد قادة الحركة التصحيحية، التي رفعت الأسبوع الفائت شعار: «العنصر وحليمة ارحلا من الحزب»، على خلفية ما اعتبرته إخفاقات عرفتها الحركة منذ المؤتمر الاندماجي سنة 2006. وكشفت مصادر الجريدة أن قيادة الحزب لجأت إلى تجميد عضوية تاتو في المكتب السياسي والفريق النيابي، عقابا له على مطالبته برحيل امحند العنصر، الأمين العام للحركة، وحليمة العسالي، المرأة القوية في الحزب، مشيرة إلى أنه تم استبعاد خيار طرده من الحزب لتفويت الفرصة عليه للانتقال إلى حزب آخر، حيث سيظل وضعه معلقا إلى حين. يأتي ذلك في وقت سارع فيه العنصر إلى جمع برلمانيي الحزب في لقاء عقد بمقر الأمانة العامة للحزب مساء أول أمس الثلاثاء، تمت دعوة جميع البرلمانيين إليه باستثناء تاتو، الذي تم استبعاده. وكان لافتا في اللقاء تنكر البرلمانيين وتبرؤهم من تاتو ومن الحركة التصحيحية التي كان قد تم الحديث عن تنظيمها عدة اجتماعات بحضور 22 نائبا برلمانيا طالبوا من خلالها ب«تغيير قيادة الحركة الشعبية». وحسب مصدرنا، فقد نفى البرلمانيون ال26 الذين حضروا اللقاء نفيا قاطعا علاقتهم بما تم ويتم نشره على صفحات بعض الجرائد بشأن الحركة التصحيحية، مؤكدين بالمقابل تشبثهم بالعنصر أمينا عاما وبمؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة. وحسب بلاغ وقعه الفريق الحركي، فإن «كل الإشكاليات المطروحة داخل الحزب ومنظماته الموازية تعالج داخل مؤسسات الحزب وهياكله وليس خارجها وفق أنظمته وقوانينه»، مؤكدين «إجماعهم على ضرورة التآزر والانسجام والحرص على وحدة الفريق، ويهيبون بكل مناضلات ومناضلي الحزب بمضاعفة الجهود لتقويته وتأهليه وتحسين تموقعه في المشهد السياسي، وكذا تعبئة كل مكوناته لكسب رهان الاستحقاقات المقبلة». وكان الواقفون وراء الحركة التصحيحية قد أعلنوا عن انطلاق حركة تطالب «برحيل العنصر من على رأس الأمانة العامة للحركة رفقة العسالي التي تقود الأمين العام ومن خلاله الوزراء الحركيين نحو الهاوية والضعف على مستوى المشهد السياسي المغربي، ليصل حزب الحركة الشعبية إلى الحالة التي نعيشها اليوم». وكشفوا أن الحركة التصحيحية تتشكل من عدد كبير من النواب البرلمانيين الحاليين والسابقين ومن وزراء سابقين وأعضاء المكتب السياسي للحزب وأطر الحركة الشعبية والعديد من مناضلي ومناضلات الشبيبة والمرأة وكذا عدد كبير من رؤساء الجماعات والمنتخبين والأعيان . الدعم الذي لقيه العنصر من قبل برلمانيي الحزب في حربه المستمرة منذ أشهر مع تاتو امتد ليشمل كذلك محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، الذي يوجد منذ أسبوعين في وضع حرج بعد تفجر فضيحة عشب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ودخول القصر على الخط، آمرا بتوقيف أنشطته في كأس العالم للأندية البطلة التي احتضنها المغرب ما بين 10 و20 دجنبر الماضي. وقد عبر برلمانيو الحركة الشعبية، حسب بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استنكارهم «للحملة الهوجاء التي استهدفته دون انتظار نتائج التحقيقات الجارية».
