التضامن الحكومي

لم يكتب لرئيس الحكومة أن يسعد بنتائج استطلاع الرأي الأخير الذي منحه نقطة إيجابية في امتحان تدبير الشأن العام بعد مرور نصف ولايته؛ فقد نزل القرار الملكي بإعفاء واحد من وزرائه، وتحميله المسؤولية السياسية والإدارية عما أضحى يعرف ب«فضيحة الكراطة»، مدويا.. إنه محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة في حكومة ما بعد الربيع العربي ودستور 2011.. لذلك وجدت المعارضة، رغم ضعفها، المناسبة سانحة لكي تصف حكومة بنكيران بالفاسدة، عملا بمنطق التضامن الحكومي الذي كان يفترض أن يُفعّل في مثل هذه النازلة لكي نتحدث عن حكومة انبثقت من صناديق الاقتراع، وعن حكومة مسؤولة أمام الرأي العام؛ لذلك كان يجب أن تستقيل بإعفاء واحد من أعضائها، بدلا من أن تختار الصمت، ويكتفي رئيسها بالحديث عن «كفاءة» وزيره في الشباب والرياضة المعفى، وعن شعوره بالمسؤولية حينما طلب إعفاءه، كما قال بلاغ الديوان الملكي حفظا لماء الوجه.
في بلاغ الديوان الملكي أكثر من رسالة؛ فبالموازاة مع خلفياته السياسية وهو يحيل على الفصل 47 من الدستور ويذكر بمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثمة تفصيل في الأخطاء والتجاوزات التي وقفت عليها لجنة التحقيق وهي ترصد عدم احترام ما تضمنه دفتر التحملات، وعدم احترام المدة الزمنية الكافية بين بدء الأشغال وانطلاق تظاهرة كأس العالم للأندية؛ وهو بذلك يقطع الطريق على كل محاولة للتأويل، على الرغم من أن التحقيق قاده وزيران في حكومة بنكيران، هما وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. وفي هذا الاختيار رسالة أخرى أقوى، وهي أن التحقيق في «فضيحة الكراطة» أوكل إلى جهة غير سياسية. لأنه مهما قيل، فلا يمكن أن نلغي صفة التكنوقراط عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
في بلاغ الديوان الملكي رسائل أخرى، لعل أهمها أن قرار إعفاء وزير من حكومة، قيل إنها انبثقت من صناديق الاقتراع، ليس تقليدا مغربيا؛ فعلى عهد الملك محمد السادس، حدث هذا الأمر مرتين.. كانت الأولى حينما تم إعفاء كاتب الدولة في الخارجية في حكومة عباس الفاسي احمد الخريف بعد أن دخل في إجراءات طلب الجنسية الإسبانية. أما على عهد الحسن الثاني، فيتذكر المغاربة حكاية «وزراء صاحب الجلالة» الذين وجهت إليهم تهم الفساد، واقتيدوا إلى المحاكمة، وصدرت في حقهم أحكام وصل بعضها إلى خمس عشرة سنة، قبل أن يقرر الملك الراحل العفو عنهم بعد أن خاطبهم بقوله: «لم تكونوا شرفاء، وخيبتم ظني، ولكنني أسامحكم بسبب الخدمات التي أسديتموها إلى بلدكم... واصلوا عملكم كما لو أنكم ولدتم اليوم». لذلك لا بد أن تشكل قضية أوزين مقدمة لما يمكن أن يأتي مستقبلا، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين الذين يدبرون الشأن العام.
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فلا بد أن نستحضر اليوم ما حدث في 2008 حينما قاد محمد السادس «انقلابا في الصخيرات» وهو يتحدث، في رسالة وجهها إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة، عن الارتزاق وسوء التدبير والتبذير. وهي رسائل اعتقد كثيرون أنها وصلت إلى من يعنيهم الأمر، قبل أن تفضحنا «كراطة» ملعب الرباط التي أعادتنا إلى نفس ما نبهت إليه رسالة الملك؛ ففي فضيحة الرباط، التي أسقطت وزير الشباب والرياضة، كان هناك ارتزاق وسوء تدبير، وتبذير أيضا. لكن، حمدا لله على أنه لأول مرة يطبق، في مغرب اليوم، قانونُ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لكن ألا تستحق الكثير من الملفات، هنا وهناك.. في التجهيز والصحة والتعليم..، أن نطبق بشأنها هذا القانون؟