حامي الدين: طلب أوزين من بنكيران رفع ملتمس إعفائه من مهامه إلى الملك خطوة دستورية

أثار نشطاء في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك نقاشا حول مدى دستورية الخطوة التي أقدم عليها محمد أوزين عندما طلب من بنكيران رفع ملتمس إعفائه من مهامه إلى الملك محمد السادس، على اعتبار أن الفصل 47 من الدستور لا يتضمن عبارة "ملتمس الإعفاء من المهام".
الفصل 47 من الدستور حدد ثلاث صيغ للإعفاء وهي أولا للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ثانيا لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ثالثا لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
عبد العالي حامي الدين أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط أوضح في تصريح ل"الرأي" أن طلب أوزين من بنكيران رفع ملتمس إعفائه من مهامه للملك خطوة دستورية، وعلل حامي الدين رأيه قائلا" لا فرق بين طلب الإعفاء والاستقالة، لأن أوزين ليس من حقه أن يقدم استقالته ويغادر، بل يجب أن ينتظر حتى يعفيه الملك".
وعلق القيادي في حزب العدالة والتنمية عن قرار إعفاء الملك أوزين من مهامه كوزير الشباب والرياضة قائلا "الإعفاء تمرين ديمقراطي يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو تفاعل ايجابي مع غضب الرأي العام من الحدث الذي عرفه ملعب الأمير مولاي عبد الله".
وبخصوص الخيارات الدستورية المتاحة لرئيس الحكومة لتعويض منصب أوزين أوضح حامي الدين "أمام بنكيران خياران أولهما تعديل حكومي جزئي، والثاني ضم القطاع إلى أحد وزراء الحكومة".
يذكر أن بلاغ الديوان الملكي قال من منطلق روح المسؤولية طلب السيد وزير الشباب والرياضة من السيد رئيس الحكومة، بأن يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك ملتمس إعفائه من مهامه، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، فقد قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إعفاء السيد محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة.