أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح أمس الاثنين، النظر في ملف ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المتابعة بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها، إلى جلسة السادس من شهر أبريل القادم. وعرفت الجلسة حضور بعض عمال شركة الأمن الخاص LBS، التي تعود ملكيتها إلى ليلى بن الصديق، والذين سبق لهم أن تعرضوا من طرفها، في التاسع من يناير الماضي، لاعتداء بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، حيث كانوا مضربين عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، بعد دهسها لهم بسيارتها «الجاكوار»، قبل أن تمارس عليهم ضغوطات من طرف عدة جهات، قصد التنازل عن متابعتها قضائيا، بتهمة تتعلق بمحاولة الإيذاء العمدي لهم، وتوقيع تنازل آخر، الجمعة الماضي، نتوفر على نموذج منه، عن الشكاية التي قدموها في مواجهة بن الصديق في الملف الجنحي عادي تأديبي عدد 388/09 الذي تم تأجيله. ووجد عمال الشركة أنفسهم في وضع حرج بعد أن ظلوا تائهين في بهو المحكمة، يستفسرون عن مصير قضيتهم، وبدا أنهم كانوا على جهل تام بما وقعوا عليه، وتبعاته، حيث كان أغلبهم يعتقد بأن ليلى كانت ستتم محاكمتها، أمس الاثنين، بناء على ما اقترفته في حقهم، قبل أن يفاجؤوا بأن حضورهم غير ذي نفع، طالما أنهم مجرد شهود فقط في ملف حيازة ليلى للمخدارت واستهلاكها، بعد أن وقعوا في شأنه أيضا، تنازلا، الجمعة الماضي، مقابل مبالغ مالية اعترفوا بتوصلهم بها، على أساس أنها أجرة لم يتقاضوها خلال مدة محددة تهم فترة اشتغالهم بشركة ليلى. وحاول مجموعة من الضحايا اقتحام قاعة الجلسات، بعد الإعلان عن التأجيل، ليستفسروا رئيسة هيئة الحكم عن وضعيتهم في هذا الملف، قبل أن يتراجعوا في آخر لحظة، بعد أن قرروا التفكير في خوض أشكال أخرى من الاحتجاج، تمكنهم من استجلاء حقيقة ما وقع لهم.
