الشروع في محاكمة ليلى بن الصديق استئنافيا غدا الثلاثاء

من المرتقب أن تشرع محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال جلسة غد الثلاثاء، في النظر في ملف ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المتابعة في حالة سراح بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها.
وتأتي جلسة الغد، بعد قرار التأخير الذي اتخذه قاضي الجلسة، الاثنين الماضي، لأسباب تتعلق بمنح المترافعين في هذا الملف مهلة لإعداد الدفاع، حيث رجحت المصادر أن تعتبر هيئة الحكم، خلال جلسة الثلاثاء، القضية جاهزة للمناقشة.
وكانت المتهمة قد أدينت من طرف المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، خلال شهر يونيو الماضي، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما قضت هيئة الحكم في نفس الملف، الجنحي عادي تأديبي عدد 388/09، بإتلاف المخدرات المحجوزة لدى ليلى بن الصديق، وسحب رخصة السياقة منها لمدة عام، وإرجاع السيارة لمن له الحق فيها، ومصادرة السلاح الأبيض، الذي كانت عناصر الأمن قد ضبطته بحوزتها، في التاسع من يناير الماضي، بعدما اتهمها عمال شركة الأمن الخاص LBS، التابعة لها، بالاعتداء عليهم بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، حيث كانوا مضربين عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، قبل أن تدهسهم، وهي في حالة غير طبيعية، بسيارتها «الجاكوار»، مخلفة العديد من الجرحى في صفوفهم، لتتدخل بعدها جهات نافذة لاحتواء الحادث، والضغط على العمال قصد التنازل عن متابعة المتهمة قضائيا، وإبرام عقد صلح بين الطرفين.
ويذكر، أن العديد من النشطاء الحقوقيين بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعربوا في تصريحات سابقة ل «المساء»، عن استغرابهم الشديد للحكم الابتدائي الصادر في حق ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، ولمتابعتها في حالة سراح، بالنظر إلى التهم المنسوبة إليها، ما يؤكد غياب المساواة بين المواطنين أمام القانون، حسب قولهم.
ويخشى الأعضاء الحقوقيون أن يكون هذا الحكم، الذي تم استئنافه من طرف الظنينة، تمهيدا لحكم استئنافي قد يبرئ ليلى بن الصديق من التهمة المنسوبة إليها، ويخلي سبيلها، وهو ما يكرس، في نظرهم، مبدأ الإفلات من العقاب الذي طبع معظم الملفات التي تعرف تورط أطراف من ذوي الجاه والنفوذ والسلطة، ويطرح بحدة إشكالية استقلال القضاء المغربي.