نادي قضاة المغرب يقاضي وزير العدل ورئيس الحكومة.

من الوقفة
04-12-2013 04:01
خنيفرة أون لاين.
نادي قضاة المغرب يقاضي وزير العدل ورئيس الحكومة.
أكدت مصادر مطلعة بأن نادي قضاة المغرب تقدم يومه الخميس 11 أبريل 2013 بمقال مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الادارية بالرباط يرمي إلى الغاء القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات المؤرخ في 26/03/2013 والمتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء حيث طالب في عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الادارية بالرباط بإلغاء هذا القرار .
وأكدت مصادر مطلعة من نادي قضاة المغرب أن القرار القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء موضوع هذا الطعن يبقى منعدم الأساس القانوني ومخالفا للدستور نفسه الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة حسب مقتضيات الفصل 174 منه، إذ أن أمر تأطير القضاة والاشراف على تكوينهم يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك باعتباره الضامن للاستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور، ومن تم فالمجلس المذكور هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء وهو المختص بوضع معايير الترشيح لهذا المنصب.
وأضافت نفس المصادر بأن القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد خاصة أنه لما استند على القانون التنظيمي رقم 12/02 يكون قد تجاوز ما حدده القانون الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الاعلان عنه . وهو ما يعد استباقا لتنزيل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي قد تضع شروطا غير تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
من جهة أخرى يستعد نادي قضاة الغرب لتنظيم وقفة وطنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 17 ماي القادم احتجاجا على مسلسل الاهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ولتقاعس الدولة عن حمايتهم.
وفي ما يلي البيان الذي أصدره نادي قضاة المغرب.
بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بتاريخ 10 أبريل 2013.
إن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و الذي انعقد بجلسته يومه: الأربعاء 10 أبريل 2013، بهدف تنوير و إعلام الرأي العام بالحملة الشرسة و الممنهجة ضد السلطة القضائية الرامية لتشويه سمعة نساء و رجال القضاء، و لتدارس ما جاء في المقال الصادر بالجريدة الالكترونية "هسبريس" يوم الجمعة 05 أبريل 2013 من وقائع غير صحيحة و ادعاءات باطلة؛ ، يسجل باسم أعضائه و كافة القضاة المنضوين تحته ما يلي:
1) تأكيده أن البيان الحالي حصيلة لعملية استجلاء دقيقة لحقائق الموضوع أعلاه و جميع الجوانب المرتبطة به ميدانيا، و أن تكذيب الوقائع المضمنة بالمقال أعلاه مجمع عليه من طرف عدد من الفاعلين في حقل العدالة، و على رأسهم المبادرة المستمرة للسيدات و السادة نساء و رجال الدفاع بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب لجمع عدد من التوقيعات على شكل عريضة تضامن مع أعضاء النيابة العامة بالمحكمة المذكورة واستنكار ما جاء بالمقال من افتراءات.
2) تضامنه مع زملائنا السادة قضاة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، خاصة أعضاء النيابة العامة، و ذلك لما عرف عنهم (بين العام و الخاص): من استقامة و نزاهة و تفاني في خدمة الصالح العام وفرض سيادة الحق و القانون، بعيدا كل المزايدات و المؤثرات الخارجية.
3) استنكاره الشديد لمحاولة تشويه سمعة أعضاء النيابة العامة من خلال المقال المذكور أعلاه، خاصة أمام تزامن الخبر مع الحوار الوطني حول إصلاح العدالة و النقاش الدائر وطنيا حول استقلال النيابة العامة، وذلك بهدف التشكيك في مصداقية أعضاء القضاء الواقف و الانتصار للرأي الداعم لاستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على النيابة العامة.
4) تذكيره للمسؤول عن الجريدة أعلاه بمهنية و أخلاقيات العمل الصحافي و بالمادة الأولى من قانون الصحافة، و التي تلزم الصحفيين بالحرص على العمل وفق ضوابط أخلاقية تفرض عليهم التحقق من مصادر أخبارهم، و التحري حول صحة الوقائع قبل نشرها؛ و أن حرية التعبير و حق المواطن في الحصول على المعلومة لا تنسجم و الإساءة للقضاء؛ و تعبيره كذلك عن رفضه التام لبعض التجاوزات من منابر إعلامية تقوم بتوظيف هيبة القضاء، و تنتهز تعلق المواطنين بأخبار أعضاء السلطة القضائية ببلدهم، للرفع من مبيعات الصحف أو عدد المتصفحين لموقع الجريدة، و ذلك بتحميل أعضاء السلطة القضائية أخطاء و هفوات الكون بأخبار من قبيل: "كلب جار وكيل الملك ب... قام ب..."؛ أو "ابن خالة قاض اعتدى على..."؛ أو "ابنة عم صديق مسؤول قضائي ترسب في امتحان...".
5) تذكيره بضرورة تنظيم الصحافة الإلكترونية، و العمل على وضع ميثاق أخلاقي للعمل الصحافي، بهدف الرفع من مستواه و تدعيم ثقة المواطن المغربي في الإعلام.
6) استغرابه لما أوردته الجريدة الإلكترونية أعلاه من كون المراسلة حملت توقيع النائب البرلماني "عبد العزيز أفتاتي"، و الذي يعتبر –في حالة ثبوته- محاولة للتأثير على القضاء في الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و الذي يعد المشتكي أحد أطرافه (خرقا للفصل 109 من دستور المملكة)؛ كما يعتبر محاولة من أحد أعضاء السلطة التشريعية لتشويه سمعة أعضاء النيابة العامة بابتدائية سوق أربعاء الغرب، و محاولة للمساس بأحد أهم أدوار السلطة القضائية المقرر دستوريا و المتمثل في حماية الحقوق والحريات الفردية و الجماعية و للمواطنين.
7) تذكيره السيد "النائب البرلماني" (في حالة تسريبه المراسلة للجريدة طبعا) بأنه: إن كان للسادة أعضاء السلطة التشريعية دور إيجابي في إيصال صوت المواطنين للسيد وزير العدل و الحريات أو باقي أعضاء الحكومة و مختلف إدارات الدولة؛ فإن ذلك يبقى رهينا بعدم الإساءة للطرف المشتكى به، و ضرورة إبقاء المراسلة طي الكتمان إلى أن تقوم الجهات المختصة بالبحث في وقائع الشكاية و صحة مضمونها؛ و أن أعضاء السلطة التشريعية مطالبين و ملزمين –أكثر من غيرهم- بضرورة الحفاظ على هيبة القضاء و كرامة أعضاء السلطة القضائية، و تدعيم ثقة المواطنين بعدالة بلدهم في إطار دولة الحق و القانون.
8) يعلن بالمناسبة عن تحديد موعد "وقفة الغضب" (المقرر تنظيمها ببيانه السابق المؤرخ في 23/02/2013)، في يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و ذلك تنديدا باستمرار مسلسل التهجمات و الإهانات التي يتعرض لها الجسم القضائي بمحاكم القنيطرة، و التي لا يلوح في الأفق موعد انتهائها في ظل استمرار إخلال الدولة بالتزامها بضمان الحماية للقضاة؛ و دعوته جميع السيدات و السادة قضاة الدائرة و قضاة المملكة للتعبئة لإنجاحها.
و في الختام فإن المكتب الجهوي ل "نادي قضاة المغرب" بالدائرة الإستئنافية للقنيطرة يحيي جميع القضاة والمستشارين بمحاكم الدائرة، و يؤكد على متابعته لتطورات هذه القضية، و تدارسه لباقي الإجراءات القانونية التي يتعين اتخاذها لاحقا.
و عاش نادي قضاة المغرب رمزا للكرامة و الاستقلالية و التضامن بين القضاة.
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية القنيطرة.