وزير التجهيز يحذر المسؤولين من محاولة تفويت الصفقات للمقربين

وجه عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك، رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر من الموظفين ومسؤولي الدولة، حيث حذر الوزير من مغبة محاولة التلاعب في شفافية الصفقات العمومية عبر تفويتها للمقربين.
وأكد رباح، في رده على مداخلات مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية على هامش اليوم الإعلامي المنظم أول أمس الاثنين في الرباط، أنه «لا يجوز أن يكون هناك شخص في الإدارة المغربية يظلم شركة ما، كما لا يجوز أن يكون هناك مسؤول يشتغل مع إحدى الشركات».
وقال رباح: «الصفقات لجميع المغاربة وليست لدينا شركات للحزب الفلاني أو النقابة الفلانية أو الأصدقاء أو العائلات، بل إن الصفقات البالغ غلافها المالي 36 مليار درهم هي حق لجميع المغاربة كي يتنافسوا عليها وأن تتم معاملتهم على قدم المساواة».
الوزير، الذي حاول طمأنة مهنيي القطاع على نهج طريق الشفافية وتكافؤ الفرص في الظفر بالصفقات المعلن عنها، أكد أنه لا يمكن منح الصفقات للبعض فقط لأنهم يتوفرون على هاتف الوزير أو المدير العام أو أنهم من المقربين، ومشيرا إلى أن الحكومة لن تقبل ظلم أي شركة.
وردا على الإشكال الذي تطرق إليه عدد من المهنيين بشأن تكسير الأسعار وتخفيضها بشكل كبير للظفر بالصفقات، أكد الوزير أن هناك تخفيضا للأسعار بشكل غير عادي كما أن هناك رفع للأسعار بشكل كبير أيضا، حيث سجل في هذا السياق أنه سيتم تنظيم ورشة للتداول في موضوع أسعار الصفقات.
وكشف الوزير أنه تم إنجاز افتحاص بشأن الأسعار خلص إلى أن عددا من الصفقات قدرت لها أسعار خيالية، ومشيرا إلى أن الوزارة لا تريد أن تعتمد الأسعار المنخفضة على اعتبار أن ذلك قد يكون على حساب الجودة لكن في الوقت نفسه لا يجب رفع الأسعار بشكل كبير، فيتم غض الطرف ونهج سلوك «خليني- نخليك» كما وصفه رباح.
وأعلنت وزارة التجهيز والنقل عن القيمة الإجمالية للبرامج الاستثمارية المبرمجة، والتي تقدر ب36 مليار درهم موزعة على قطاعات الطرق السيارة والطرق والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل الجوي وقطاع اللوجيستيك، والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع.