قلق أمني من اتهامات بالتصفية الجسدية لجمعويين مناهضين للفساد بالقنيطرة

يتابع المسؤولون الأمنيون، بقلق بالغ، المنحى الخطير، الذي اتخذه النقاش الدائر على صفحات «الفيس بوك» حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تتخبط فيها المنطقة الصفيحية «أولاد امبارك» بالقنيطرة.
وقالت المصادر، إن حربا كلامية طاحنة، اندلعت، بين العديد من الفاعلين الجمعويين المعروفين بمناهضتهم للفساد في منطقتهم، وعدد من المغردين المناصرين لقياديين محليين في حزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد قيام «المساء» بنشر تغطية صحفية لمسيرة احتجاجية عفوية عقب غرق شاب في حفرة مليئة بمياه الأمطار، التي تم شفطها من دروب وأزقة الدوار القصديري، الذي عجزت الجهات المسؤولة عن حل مشاكله، بسبب فساد مسؤولين في السلطة، بينهم قياد ومقدمين، ومتاجرة العديد من المنتخبين بمآسي سكانه، واستغلالهم في مختلف الاستحقاقات.
وتطورت النقاشات إلى حد توجيه تهديدات بالقتل والانتقام إلى عدة نشطاء محليين، بينهم هشام مداحي، رئيس جمعية «دار الكرم»، الذين تلقوا، أول أمس، رسائل بالتعرض لاعتداءات جسدية، بعد نشرهم لمجموعة أشرطة بالصوت والصورة، تفضح واقع منطقتهم مع الدور الصفيحية وانعدام البنيات التحتية وقلة النظافة. وهي التهديدات نفسها التي تلقتها العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، كموقع القنيطرة 36، لنشرها تصريحات عدة فاعلين جمعويين بخصوص تصرفات بعض المنتخبين في المنطقة.
وكشفت المصادر، أن زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، سارعت، صباح أول أمس، إلى زيارة تفقدية للمنطقة المذكورة، لاحتواء الوضع المحتقن، وإبداء حسن نية السلطات الولائية واستعدادها للتعامل الإيجابي مع انتظارات قاطنيها، خاصة، بعدما حمل العديد من المواطنين الوالي مسؤولية التعثر الذي يعرفه برنامج «القنيطرة بدون صفيح»، باعتبارها السلطة الوصية المكلفة بتدبير المشروع، والمؤهلة لإجبار جميع المتدخلين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، بالأخص مؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لإنقاذ سكان دواوير بئر الرامي» بكاملها من براثين وضع معيشي مزري جدا ومهين للكرامة الإنسانية.
وقالت المصادر نفسها، إن الوالي العدوي، التقت العديد من السكان، وطالبت أحد النشطاء الجمعويين بمدها بملفات الفساد الذي تعرفه المنطقة، بعدما كشف لها معاناة «أولاد امبارك» مع التهميش واللامبالاة وظلم ذوي القربى من بعض سماسرة الانتخابات وأعوان السلطة، الذين بالرغم من أن رائحة فسادهم تخطت كل الحدود، فإن عبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، الذي له ماض أسود في التعامل مع الجمعيات بالناظور، فضل غض الطرف عن تلك التجاوزات التي تناقلتها مجموعة من الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع على الشبكة العنكبوتية.
وكشفت المصادر، أن العديد من الجهات، راسلت محمد حصاد، وزير الداخلية، قصد إيفاد لجنة للتحقيق في صحة استفادة منتخبين وأقاربهم من بقع أرضية ب»أولاد امبارك»، رغم أن غالبيتهم، لم يسبق لهم أن اكتووا بنار العيش تحت أسقف من الألواح القصديرية، كما طالبوا بافتحاص ثروات عدد من أعوان السلطة، الذين أضحى بعضهم، وفي ظرف زمني وجيز، يمتلك العقارات والأرصدة البنكية، بعدما حولوا مكاتبه بالملحقات الإدارية إلى وكالة عقارية.