أشباح يستفيدون من برنامج يستهدف إسكان قاطني الأكواخ بالقنيطرة

دعت جمعية مدنية، تنشط بأكبر تجمع صفيحي بالقنيطرة، وزير الداخلية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في استفادة أشباح من برنامج إعادة الإيواء الذي يستهدف الأحياء القصديرية بمنطقة «بئر الرامي».
وكشفت جمعية «دار الكرم»، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، استمرار البناء العشوائي بالمنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن العقوبات التي تنتظر كل من ثبت تورطه في تشجيع مثل هذا البناء، مؤكدة أن عملية تفريخ البراريك ما زالت قائمة إلى حد الآن، وهو ما فتح باب الاستفادة من بقع البرنامج على مصراعيه لأناس لا تربطهم أي صلة بالمنطقة، على حد قولها.
واستنكر البيان ما وصفها بالتجاوزات الفظيعة التي يشهدها برنامج إعادة الإيواء، والانتقائية في عملية هدم الأكواخ الصفيحية، واستفادة بعض المحظوظين الذين لهم علاقات قوية من بقع نموذجية «شوكات»، وتعمد جهات معلومة لوضع العراقيل أمام تنفيذ هذا المشروع الاجتماعي، حماية لما تجنيه من الوضع الحالي المتأزم، الذي لا يخدم مطلقا مصالح الساكنة المحلية التي تقبع في أكواخ تنعدم فيها أبسط شروط العيش والكرامة الإنسانية.
وقالت الجمعية إن فعاليات المجتمع المدني تنظر بعين الريبة إلى بطء المؤسسات المعنية بهذا البرنامج في القيام بالتحرك المطلوب لحل المشاكل التي تحول دون استفادة سكان كل من «أولاد امبارك» و»ابني امسكين» و»الحنشة» و»أولاد موسى» من بقعهم، وكذا تمكين سكان تجزئة جنان 2 من الكهرباء والماء، وزادت متسائلة: «لماذا هذا التأخر الذي لا نجد له مبررا مقبولا، سوى نهج سياسة التماطل والتملص من المسؤوليات، واللعب على حبل الصراع السياسي الفارغ، الذي لا يؤدي ثمنه سوى المواطنين المغلوبين على أمرهم».
وأعرب قياديون من جمعية دار الكرم، في تصريحات متطابقة، عن دعمهم لجميع الخطوات النضالية القانونية والمشروعة التي يخوضها السكان دفاعا عن حقهم في السكن، مطالبين جميع القوى المحلية النقابية والسياسية بمؤازرة سكان «جنان2» و»أولاد امبارك» والدواوير المجاورة، والوقوف في وجه الفساد الذي أصاب برنامج إعادة الإيواء بشلل تام، استغله البعض للإثراء غير المشروع، كما هو الحال بالنسبة لعدد من المحسوبين على السلطة الذين اغتنوا في رمشة عين، هذا في الوقت الذي أُجبر فيه المواطنون، يضيف المتحدثون، على معايشة الفئران والجرذان والتأقلم مع روائح الواد الحار الذي يخترق أعشاشهم، دون أن تتم محاسبة المتسببين في إنتاج هذا الوضع المذل.