ملتمس الرقابة أداة لإسقاط الحكومة يعرقله شرط توفر الأغلبية

رغم وجود ملتمس الرقابة كأداة قانونية لإسقاط الحكومة، والذي استخدم في تاريخ المغرب مرتين وعجز عن الوصول إلى نتيجة لعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، فإن استعماله يظل نادرا بسبب الشروط التي يعتبرها البعض تعجيزية.
وفي ظل الحكومة الحالية، فإن هذه الوسيلة يمكن استعمالها كورقة من قبل مجلس النواب كخطوة أولى، لكنه يصعب الوصول إلى هدف تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، إلا إذا حصلت مفاجآت داخل الأغلبية الحكومية.
يمكن للبرلمان أن يسقط الحكومة من خلال التصويت على ملتمس الرقابة، الذي يشترط لقبوله تصويت الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى مجلس النواب، فيما لا يؤخذ في مجلس المستشارين إلا بالأغلبية المدعومة.
وخصص الدستور الفصلين 76 و77 لهذه الأداة الرقابية، إذ «يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس»، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
كما يمكن لمجلس المستشارين أن «يصوت على ملتمس توجيه تنبيه إلى الحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. ولا يكون ملتمس توجيه التنبيه إلى الحكومة مقبولا إلا إذا وقعه، على الأقل، ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس».
استعمال ملتمس الرقابة للإطاحة بحكومة عباس الفاسي، هناك من يراه مستحيلا، إلا إذا حدث تمرد داخل الأغلبية الحكومية، حسب رأي محمد الدويري، أستاذ القانون الدستوري، وسبب ذلك هو حصول الحكومة الحالية على أغلبية مريحة لأنها تضم العديد من الأحزاب المنسجمة في ما بينها.
وبالرغم من أن هذه الوسيلة من السهل الشروع فيها كخطوة أولية، يقول الدويري ل«المساء»، لأنها تتطلب توقيع ربع أعضاء مجلس النواب، فإن حظوظ نجاحها من أجل إسقاط الحكومة ضعيفة جدا.
وبمجلس المستشارين، يعتبر أستاذ القانون الدستوري أن تطبيق هذه الآلية يبقى شبه مستحيل لأن العدد غير كاف لاعتمادها في المرحلة الأولى، إضافة إلى أن المساطر المتبعة لإسقاط الحكومة قد تكون عائقا أمام حدوثها.
وينظم الباب الرابع للنظام الداخلي لمجلس النواب ملتمس الرقابة من المادة 151 إلى المادة 154، حيث تنص المادة 151 على أنه «يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفقا لأحكام الفصل السادس والسبعين من الدستور».
ولم يعرف تاريخ المغرب استعمال هذه الآلية إلا مرتين، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة.