مطيع: الأصالة والمعاصرة هو المؤهل لتقديم ملتمس الرقابة

المعارضة ترجئ مساعيها للإطاحة بحكومة الفاسي إلى ما بعد الانتخابات

بعد الرجة الكبيرة التي أحدثها تحول حزب الأصالة والمعاصرة من موقع مساندة الأغلبية الحكومية إلى الاصطفاف في المعارضة، بدأ الحديث في الأوساط السياسية عن الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها أحزاب المعارضة، المشكلة أساسا من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، فضلا عن حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، بعد أن فقدت حكومة عباس الفاسي الأغلبية.
ولئن كانت الحكومة التاسعة والعشرون في تاريخ المغرب الحديث قد حسمت مؤقتا معركة «البقاء» لصالحها في مواجهة من حاول سحب البساط من تحت قدميها في ظرفية سياسية بالغة الحساسية، بعد أن جدد القصر ثقته فيها، فإن السؤال الذي يثار: هل ستلجأ المعارضة إلى استغلال الفرصة للإطاحة بحكومة عباس الفاسي من خلال ورقة ملتمس الرقابة؟
المختار مطيع، أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، يرى أنه بإمكان أحزاب المعارضة، من الناحية الدستورية والعددية، أن تتقدم بهذا الملتمس على الأقل، في حال حصول التفاهم والتنسيق بينها، وإذا أعطيت الفرصة لتفعيل مقتضيات الدستور بحرية مثلما يحدث في الدول العريقة في الديمقراطية (بريطانيا، إيطاليا، فرنسا...) ليبقى أمامها عائق التصويت، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن تجربتين من هذا القبيل شهدهما المشهد السياسي المغربي، الأولى في يونيو 1964 والثانية في ماي 1990، حيث تم التقدم بملتمس رقابة لم يحصل أثناء التصويت على الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة.
وينص الدستور المغربي على أنه «يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس»، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
كما يمكن لمجلس المستشارين أن «يصوت على ملتمس توجيه تنبيه إلى الحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. ولا يكون ملتمس توجيه التنبيه إلى الحكومة مقبولا إلا إذا وقعه، على الأقل، ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس».
ورغم توفر إمكانية الإطاحة بحكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية يستبعد لجوء المعارضة، من الناحية السياسية، وفي الظرف الراهن، إلى التقدم بملتمس في هذا الصدد لإسقاط الحكومة الحالية، لأن الملك كأسمى سلطة في البلاد لا يسمح بخلق أزمة سياسية في خضم مناسبة انتخابية، مشيرا إلى إمكانية إرجاء طرح هذا الملتمس إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الجاري. ويضيف: «حتى لو نسقت جميع أحزاب المعارضة في ما بينها من أجل التقدم بهذا الملتمس، فهي ستختار مستقبلا التوفر على العدد الكافي لإنجاح الملتمس والوقت المناسب، هذا بالطبع إذا ترك المجال لإعمال المقتضيات الدستورية الخاصة بملتمس الرقابة، بحرية».
من ناحيته، يرى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني ومسؤول العلاقات الخارجية لحزب العدالة والتنمية، أن طرح ملتمس رقابة لسحب الثقة من حكومة الفاسي غير مطروح في الظرف الراهن، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن «النقاش حول إمكانية رفع ملتمس الرقابة مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الجماعية واستقرار الأمور، لأننا نعتقد في الأمانة العامة والفريق النيابي أن النقاش المتسرع وفي ظل الظروف الحالية لن يكون مفيدا».
وردا على سؤال عما إذا كان إخوان بنكيران سيدعمون حزب الهمة في حال تقدمه بملتمس الرقابة، قال رئيس المجلس الوطني: «الإجابة عن هذا السؤال صعبة في الظرف الراهن، وإن كنت أرى أنه لا يمكننا مسايرة حزب خرج إلى المعارضة بسبب احتجاجه على الحكومة التي طبقت في حقه المادة 5 من قانون الأحزاب. وبما أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن له أي مبرر سياسي للخروج من الأغلبية، فإن السؤال الذي يطرح هو: على أي أساس سيعارض الحكومة وسيتقدم بملتمس الرقابة للإطاحة بها؟ هل عن أمور كان وإلى عهد قريب يدعمها؟».
وفيما نفى العثماني وجود مشاورات بين أحزاب المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية أن حزب الأصالة والمعاصرة هو المؤهل أكثر لإثارة مسألة التقدم بملتمس رقابة داخل مجلس النواب حيث يتوفر على 46 عضوا في حال تمكنه من إقناع فريق العدالة والتنمية (46 عضوا) وأعضاء فريق الحركة (41 عضوا) وفريق الاتحاد الدستوري (21 عضوا).
وبالرغم من إقرار مطيع بوجود صعوبة كبيرة أمام فريق الأصالة والمعاصرة لإقناع فريق العدالة والتنمية، ومن ثم إثارة مسؤولية الحكومة داخل مجلس النواب، بالنظر إلى الصراع المحتدم بين هذين التيارين فهو لا يستبعد ذلك ما دام «كل شيء ممكنا في السياسة خدمة للمصلحة الحزبية».
قد يكون الظرف الحالي، حسب بعض رموز المعارضة، غير ملائم لطرح ملتمس الرقابة ضد حكومة الفاسي، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هو من هو الفريق النيابي المعارض الذي يمتلك الجرأة السياسية للسير في طريق الإطاحة بالحكومة إلى منتهاه؟