الداخلية تنهي التحقيق في «اختلالات» شابت تدبير الملك العمومي بمراكش

انتهت لجنة تابعة لوزارة الداخلية من التحقيق حول «اختلالات» في تدبير الملك العمومي، خلال فترة تفويض محمد الحر، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري لتدبير هذا القطاع.
وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر قريبة من الملف، فإن اللجنة المكونة من ثلاثة أطر انتهت من جرد «الاختلالات»، التي ارتكبت في تدبير الملك العمومي بمدينة مراكش، خلال تدبير محمد الحر، لهذا الملف، منذ أقل من سنة، قبل أن تقدم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش على سحب التفويض منه، ويقرر المستشار المذكور تقديم استقالته من المكتب المسير لمجلس مراكش.
وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، أن تقريرا أعد حول الاختلالات، التي طفت على سطح التسيير بمجلس مراكش، خلال مرحلة تفويض المستشار محمد الحر. وتتضمن الوثيقة ملاحظات دونتها لجنة مكونة من ثلاثة أطر، نتيجة اطلاعها على وثائق داخل بلدية مراكش، وأخرى أدلى بها مستشار عن حزب العدالة والتنمية، وخلاصة زيارات قامت بها اللجنة، التي سبق أن حلت بالمدينة، إلى عدد من الأماكن، تحوم حولها شكوك حول وجود اختلالات بها.
ووقفت اللجنة المذكورة على الترخيص لمستشار بمقاطعة جليز، يدعى «رشيد. م»، ويلقب ب«الشينوي»، باحتلال الملك العمومي بالقرب من السكة الحديدية، دون أن يتوفر على الشروط، التي تسمح له بذلك، بحسب ما وقفت عليه اللجنة التابعة لوزارة الداخلية. كما أشار التقرير إلى ترخيص محمد الحر لأحد الأشخاص باحتلال الملك العمومي، من أجل تنظيم أربعة معارض بمجموعة من مقاطعات المدينة، دون أن يحترم دفتر التحملات. وأشار التقرير إلى أن محمد الحر، لم يطبق فصول القرار التنظيمي عدد 15 بتاريخ 4 فبراير 2011، والذي يقضي في مادته الخامسة، بربط مكان احتضان المعرض بالماء والكهرباء والمرافق الصحية بمعدل مرحاضين للرجال ومرحاضين للنساء لكل ألف متر مربع، لكن صاحب المعرض، وبمباركة من نائب رئيسة المجلس الجماعي، المفوض له تدبير الملك العمومي، سمح لأحد أكبر العارضين في الجهة بالاستفادة من ماء وكهرباء المسبح البلدي التابع للمجلس الجماعي لمراكش، وهو ما نفاه محمد الحر في اتصال مع «المساء»، حيث أكد أن لجنة مختلطة منعت صاحب المعرض من استهلاك الماء والكهرباء العمومي، بعد أن حصلت على رقم الرخصة، مؤكدا أن النائب المفوض له قطاع الماء والكهرباء «ملزم بالقيام بمهامه في المراقبة».
وأكدت التحقيقات أن المسبح البلدي، صار ملزما بأداء واجبات الماء والكهرباء، المستهلك من قبل صاحب المعرض، الذي ليس سوى مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أدلى محمد الحر خلال استفساره من قبل لجنة تابعة لوزارة الداخلية بمراسلة حملت توقيعه، باعتباره النائب المفوض له تدبير الملك العام، موجهة إلى مدير «لاراديما»، وعدد من المسؤولين، يطلب فيها انتداب من يمثلهم ل «المشاركة في أشغال اللجنة، التي ستقوم بطلب استغلال العداد الكهربائي بالمسبح البلدي للشركة، التي حازت على صفقة معرض تجاري وترفيهي بمنطقة الداوديات»، وهو الأمر الذي يعتبر قرارا معارضا لمقتضيات القرار التنظيمي، الذي صودق عليه في اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والميزانية المالية، قبل أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي وسلطة الوصايا.
وعلمت «المساء» أن اللجنة المذكورة عارضت استعمال العداد الكهربائي والمائي للمسبح. وقد فوت صاحب المعرض، على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغا مهما يتعلق بالربط، الذي كان صاحب المعرض، ملزما بالقيام به، وأداء واجبه، إضافة إلى واجبات الاستهلاك، التي تقدر في مثل هذه الحالات بحوالي 15 ألف درهم، طيلة مدة المعرض.
كما توقفت اللجنة عند «الاتهامات»، التي وجهتها العمدة المنصوري لنائبها السابق، بالانتقائية في صرف مستحقات المواطنين، الذين قاضوا المجلس الجماعي، واستصدروا قرارات من المحاكم، تقضي بتعويضهم، حيث صرف محمد الحر، مستحقات عن ملفات تعود لسنة 2013، بينما ترك في الرفوف ملفات تعود إلى أزيد من أربع سنوات.