تراجع أسعار النفط الدولية إلى ما دون 85 دولار للبرميل

تراجع خام برنت باتجاه 85 دولارا للبرميل أمس الاثنين بعد أن قلص بنك الاستثمار الأمريكي"جولدمان ساكس" توقعاته للسعر بسبب ما قال إنه وفرة المعروض وضعف الطلب رغم تحسن نمو الاقتصاد العالمي.
وكان بنك الاستثمار الأمريكي قال في مذكرة بحثية يوم الأحد ،حسب وكالات أنباء ، إنه خفض توقعه لبرنت إلى 85 دولارا للبرميل من 100 دولار لفترة الربع الأول من 2015 وقلص توقعه للخام الأمريكي إلى 75 دولارا من 90 دولارا.
وخفض دويتشه بنك أيضا توقعاته لسعر النفط أمس الاثنين حيث قلص تقديره لبرنت في 2015 إلى 88.75 دولار للبرميل من 103.25 دولار وللخام الأمريكي إلى 80.50 من 96.25 دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط قوله إنه لا يوجد تأثير سلبي على خطة التنمية المحلية من جراء انخفاض أسعار النفط. ونسبت الوكالة إلى الوزير علي العمير قوله إنه يأمل في استقرار أسعار النفط العالمية "عند مستوى يستفيد منه المنتجون والمستوردون". لكنه لم يحدد ذلك المستوى.
وأضاف العمير حسب كونا إن الأسعار الحالية مازالت تغطي الميزانية العامة للكويت عضو منظمة أوبك والتي تستند إلى تقدير يبلغ 75 دولاراللبرميل.
وكان قال وزير مالية الكويت أنس الصالح يوم السبت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا. وكان وزير المالية أنس الصالح في مؤتمر صحفي انعقد يوم السبت عقب الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.
وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة ردا على هذا الهبوط قائلا "هناك ميزانية معدة لن يتأثر الإنفاق المعد فيها للمشاريع. لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول."
وقدر صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في موازنتها لعام 2015 هو 90.70 دولار للبرميل. وتحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى متوسط يبلغ 73.30 دولار بينما تحتاج الكويت 53.30 دولار وقطر 77.60 دولار.
أما سلطنة عمان والبحرين فتحتاجان إلى أسعار أعلى بكثير لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وذكرت مديرة الصندوق أن استمرار انخفاض سعر النفط 25 بالمائة يقلص في الواقع من إيرادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل نحو ثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وقد يدفع بعضها إلى تسجيل عجز في الموازنة.