بنكيران يجمع النقابات لمناقشة مطالب التقاعد والزيادة في الأجور

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تجمع اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالمركزيات النقابية لمناقشة النقاط العالقة في الملف المطلبي للفرقاء الاجتماعيين، والاستماع إلى وجهة نظر النقابات حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة وتحديث الإدارة، أكد ل«المساء» أن النقطة الأساسية تتمثل في إصلاح التقاعد الذي يوجد حوله إجماع، على أن تتم مناقشة المقاربة. وأوضح أنه سيتم الاستماع إلى تصور النقابات، على أن يتم الخروج بالمشروع الذي سيحال على البرلمان.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستستمع إلى تصور النقابات بخصوص ما تبقى من النقط التسع العالقة على مستوى الحوار الاجتماعي. وأضاف: «هناك أمور يمكن أن نجد لها حلا بسرعة، وهناك ما يحتاج إلى الوقت».
من جهته، سجل ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه لأول مرة تدعو الحكومة النقابات إلى حوار بجدول أعمال محدد يتضمن نقطتين تتعلقان بدراسة إصلاح أنظمة التقاعد والملف المطلبي الذي تم بعثه إلى رئيس الحكومة، والذي يشمل بالنسبة للاتحاد عشر نقط أساسية، منها زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي عنها وإعفاء الأجور عند سقف 6000 درهم وأقل من الضريبة عن الدخل، والزيادة في معاشات التقاعد، وغيرها من المطالب.
وقال مخاريق في هذا السياق: «نريد أن تكون هذه الجولة تفاوضية بشأن مطالبنا التي نوليها عناية قصوى، وأن يخرج هذا الحوار بالتزامات حكومية ونتائج ملموسة واضحة، ونحن سنذهب إلى هذه الجلسة بنية صادقة للتفاوض، فإذ لمسنا لدى الطرف الحكومي نفس النية سينخرط وفد الاتحاد في هذه المفاوضات، وإذا لمسنا غير ذلك سنبقى متشبثين بمواقفنا».
وبخصوص ملف إصلاح التقاعد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل دعمه لإصلاح الصناديق حتى لا يصطدم الأجراء بانعدام المعاشات خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن ذلك لن يكون على حساب المنخرطين والأجراء والموظفين لأن لا ذنب لهم فيما آلت إليه وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح في هذا الإطار أن الدولة هي التي كانت تدبر الصندوق المغربي للتقاعد. وأشار إلى ما وصفه بغياب الشفافية في تدبير انخراطات ومدخرات المنخرطين.