صندوق النقد والانتخابات يجبران بنكيران على الرضوخ للحوار الاجتماعي

دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عبر رسالة توصلت بها المركزيات النقابية، إلى استئناف الحوار الاجتماعي الذي من المنتظر أن تفتتح جلساته اليوم الثلاثاء، بين المركزيات النقابية والحكومة،وتتضمن الرسالة نقطتين الأولى تتمحور حول إصلاح نظام المعاشات المدنية والنقطة الثانية تتطرق للملف المطلبي.
و ردا على هذه الدعوة قال عبد الحميد الفاتحي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،إن الحكومة دعت لاستئناف هذا الحوار تحت ضغط صندوق النقد الدولي، وأنها تريد من وراء الحوار إجابة صندوق النقد حول إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وأنها تريد أن تفي بالتزاماتها على حساب الملف المطلبي للنقابات المركزية.
وأضاف الفاتحي أن الحكومة تريد من وراء الدعوة لاستئناف الحوار الاجتماعي أن تدخل ذلك في أجندتها مع قرب الانتخابات الجماعية وأنها لا تنتظر من هذا اللقاء إلا جس نبض المركزيات النقابية وليس لها نوايا حقيقية وأن الحوار ليس حقيقيا.
وأكد أن النقابة تنتظر مقاربة ومنهجية جديدة تفضي إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى التوافق حول اتفاق مشترك بين طرفي المفاوضات وعن الملف المطلبي قال بأن النقابة لم تقدم أي مقترحات حول جدول الأعمال المرتقب للحوار الاجتماعي،التي طلبتها الحكومة من مختلف المركزيات النقابية.
وقال عن امتناع النقابة عن تقديم اقتراحات بخصوص جدول الأعمال بأنه ينبع من اقتناعها بوجود نقط عالقة في جدول الأعمال السابق الذي يعود لسنة 2008، والذي لم يستنفد بعد.
ولخص الفاتحي مطلب الفيدرالية،بأنه تتقاسمه مع المركزيات النقابية الأخرى، ويتلخص في دعوة رئيس الحكومة إلى الإشراف الشخصي على جلسات الحوار، بجدول أعمال واقعي يتضمن نقطا محددة قابلة للتطبيق، وتأخذ بعين الاعتبار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأخذ في الحسبان أيضا التطورات التي يعرفها الواقع الاجتماعي بالمغرب، في ظل تواتر الإضرابات بالعديد من القطاعات الحيوية، والعمل على وضع أجندات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.
وسبق للميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،أن وجه نداء للحكومة دعاها من خلاله إلى التراجع عن غيها وأن ترجع لجادة الصواب،وشدد على أنهم لن يتركوا هذه الحكومة تدوس على مكتسبات 60 سنة من النضال والعمل المستمر للطبقة العاملة،معلنا أنها إذا جنحت للسلم سيجنحون له ،وإذا أعلنت الحرب على الطبقة العاملة سيجدونها لهم بالمرصاد،و"إذا أرادت الحوار ستجد من يحاورها وإذا أرادت أن تعادينا سنعاديها بشراسة"
ومن جهة أخرى،تحدث بلاغ مشترك،صادر عن النقابات المركزية الثلاث،عن أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية،في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة و على رأسها،زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية؛وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب،وتطبيق مدونة الشغل؛وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد ، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛وتعميم الحماية الاجتماعية،والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات،ووضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل.
وسجلت المركزيات النقابية استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ قراراتها النضالية التصعيدية،وحملت الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا،وأكدت على استمرار العمل النقابي المشترك على أسس ومبادئ تصريح المركزيات النقابية الثلاث باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية.
لكبير بن لكريم