مواطنون يحتجون على «مخازنية» ومقدمين «اعتدوا» على شاب بالقنيطرة

اتهموهم بضربه وتجريده من ثيابه وطالبوهم بإطلاق سراحه

خرج العشرات من المواطنين بمنطقة «أولاد امبارك» بالقنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، في مسيرة شعبية، للتنديد بما وصفوه بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له مواطن يقطن في المنطقة نفسها من قبل عدد من عناصر القوات المساعدة وبعض أعوان السلطة.
شهود عاينوا الحادث أكدوا أن حالة من الغضب الشديد، سادت سكان دوار «أولاد امبارك»، مباشرة بعد قيام الحرس الترابي التابع للملحقة الإدارية السادسة، بمعية خمسة من المقدمين، بضرب المواطن شاكير لكحل، الذي لا يتجاوز عمره 24 سنة، وسحله على الأرض ونزع ملابسه، قبل أن يلقوا به عاريا داخل السيارة الخاصة بالقوات المساعدة.
وأشارت زوجة الضحية إلى أن المشتكى بهم داهموا مسكنها القصديري، وعرضوا زوجها لاعتداء جسدي خطير أمام أطفالهما الصغار، بعدما حاصروه وشلوا حركته، ثم شرعوا في تعنيفه وشتمه بعبارات حاطة من الكرامة الإنسانية، ليقتادوه عاريا إلى سيارة الملحقة الإدارية إلا من ملابسه الداخلية، حيث واصلوا اعتداءهم عليه بالرفس واللكم، ليتم نقله إلى الملحقة الإدارية ومنها إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة.
وكشفت الزوجة، في تصريحها، أن أحد أعوان السلطة، سبها وهددها، وتلفظ بكلام فيه احتقار لإنسانيتها ومساس بكرامتها، لا لشيء سوى لأنها ترفض هي وزوجها المعتدى عليه منحه الإتاوات التي يطالب بها مقابل السماح لهما بنصب ألواح قصديرية فوق كوخهم تقيهم قساوة فصل الشتاء وتحفظ أغراضهم، في حين يتغاضى، بحسبها، عن الجرائم التي يرتكبها أفراد عائلته في هذا الإطار.
وكاد الوضع أن يتحول إلى مواجهات، بعدما حاصر المواطنون سيارة القوات المساعدة، وطالبوا المخازنية بالإفراج عن الضحية، بعدما عاينوا وقائع الاعتداء الجسدي على هذا الأخير وهو مكبل اليدين، مناشدين زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بالتدخل العاجل لإيقاف شطط عدد من أعوان السلطة وظلمهم للأسر الضعيفة وابتزازهم لها مقابل الحصول على الشواهد الإدارية، معلنين استعدادهم التعاون معها للكشف عن معظم البنايات العشوائية التي تم تشييدها مؤخرا بتواطؤ مع المقدمين المعنيين.
المشاركون في هذه المسيرة، وأغلبهم من النساء، اتجهوا صوب مبنى الملحقة الإدارية المذكورة، ورددوا شعارات تدعوا إلى محاكمة من وصفوهم بالمعتدين والمفسدين من رجال السلطة الذين عاثوا فسادا في المنطقة، وحولوها إلى قاعدة تجارية للاسترزاق والكسب غير المشروع، وهو ما كان سببا مباشرا في عرقلة برنامج «القنيطرة بدون صفيح»، ورهن الحلول الكفيلة بإخراج الأسر القاطنة من مستنقع السكن العشوائي إلى أجل غير مسمى، على حد تعبير أحدهم، مطالبين في الوقت نفسه بإطلاق سراح الضحية.
وحول الغاضبون وجهة احتجاجاتهم نحو مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما رفض قائد المنطقة استقبال ممثلين عنهم، إلا أن القوات العمومية هرعت بكثافة إلى عين المكان، وضربت طوقا أمنيا على المحتجين، مانعة إياهم من استكمال مسيرتهم في اتجاه الولاية. وقالت المصادر إن الوضع زاد احتقانا، بعدما شاع خبر الإبقاء على الضحية رهن الاعتقال، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بعدما تحول إلى متهم بإهانة القوات العمومية.
وأضافت المصادر أن بعض الجهات عمدت إلى تحريك متابعات قضائية أخرى ضد عدد من الأشخاص تصدوا لعناصر «المخازنية» أثناء اعتقالهم لجارهم، في محاولة منهم لتخليص هذا الأخير من قبضتهم، بعدما أعلنوا تضامنهم الكلي مع الضحية، مؤكدة أن الغرض من هذه الملاحقات، هو إشاعة الخوف بين قاطني دوار «أولاد امبارك»، وثنيهم عن مناهضة فساد السلطة في المنطقة، التي تحول فيها بعض المقدمين والشيوخ، وفق ما جاء في العديد من الفيديوهات التي تداولها رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلى سماسرة يتاجرون في الأكواخ الصفيحية، ويتورطون في محاباة الأقارب وخدمة أجندة قياديي حزب معارض، وكذا في تلقي رشاوى بالملايين مقابل التغاضي عن البناء العشوائي.