مجلس النواب يفشل في منح الصفة الضبطية لهيئة «بو درار»

لم ينجح نواب الأغلبية في منح محاضر الهيئة المتعلقة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصفة الضبطية بعدما رفضت الحكومة التعديل الذي تقدمت به الفرق الموالية للحكومة ونال إجماع أعضاء لجنة العدل والتشريع، حيث برر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفضه هذا التعديل بالتعارض مع اختصاصات القضاء، خلال التصويت على مشروع القانون أول أمس بلجنة العدل والتشريع.
منح الصفة الضبطية بررته الأغلبية بكونه يأتي من أجل التصدي التلقائي لحالات الفساد والمبادرة بإجراء عمليات البحث والتحري بناء على المعلومات التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكتسي محاضرها الصفة الضبطية. هذا التعديل دفع فرق الأغلبية إلى سحبه خلال المصادقة على مشروع القانون .
وقد صوت لصالح مشروع القانون في صيغته النهائية باللجنة المختصة 12 نائبا ينتمون إلى الأغلبية، فيما امتنع عن التصويت خمسة نواب من المعارضة، بعدما سحبت الأغلبية حوالي نصف التعديلات التي تقدمت بها بعدما رفضتها الحكومة.
وقبلت الحكومة بعض تعديلات الأغلبية، منها إضافة فقرة تهم «دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة»، وكذا التنصيص على ضرورة أن يتوقف أي عضو بمجلس الهيئة «أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح. كما يتعين أن يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا».
ومن بين التعديلات المقبولة التي تهم الأغلبية «التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها»، وكذا «إلزام أي شخص يحضر اجتماعات مجلس الهيئة من خارجها بواجب التحفظ وكتمان مداولات الاجتماع، على غرار ما ألزم به أعضاء المجلس».
وبخصوص تعديلات فرق المعارضة تم قبول حوالي خمسة تعديلات، منها تعيين رئيس الهيئة لمن ينوب عنه في حالة غيابه، من أجل تفادي تعطيل أشغال الهيئة، في حين تم قبول تعديل واحد لعبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قدم حوالي 18 تعديلا بشكل منفرد لكونه يوجد في حالة صراع مع فريقه النيابي.
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي فرق الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع كانوا قد أجلوا لقاء للجنة العدل والتشريع بسبب خلافهم مع محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، الذي رفض عددا من التعديلات ولم يتوافق معهم، مما جعله يلجأ إلى رئيس الحكومة من أجل البحث عن صيغة للتوافق مع الأغلبية من أجل تمرير مشروع القانون.