خلاف بين الوفا وأغلبيته يؤجل الحسم في هيئة «بودرار»

تم تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع تجنبا لاتساع دائرة الخلاف

تقدم ممثلو فرق الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع بطلب تأجيل اللقاء، الذي كان مبرمجا أول أمس للبت في تعديلات مشروع القانون المتعلق ب»الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، بعد خلافهم مع محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة.
وكشف مصدر مطلع أن طلب التأجيل كان في آخر لحظة خلال اليوم الذي كان مقررا فيه عقد اللقاء، وهو ما أغضب الوفا الذي لم يستسغ تمرد ممثلي فرق الأغلبية عليه بعد لقاء سابق عقده معهم.
وشوهد الوفا متوترا داخل البرلمان بعدما أنهى لقاء مع ممثلي فرق المعارضة بمكتب اللجنة حول التعديلات التي تقدموا بها حول مشروع القانون المذكور.
وعلمت «المساء» أنه تجنبا لأي خلاف بين الوفا والأغلبية تم اللجوء إلى تأجيل الاجتماع إلى حين إقناع الحكومة من قبل أغلبيتها بعدد من التعديلات التي تراها مهمة أو التوصل إلى حلول متوافق عليها.
وكان الوفا قد وعد البرلمانيين بطرح التعديلات على الأمانة العامة للحكومة، وفي حالة قبولها سيتم إدراجها ضمن مشروع القانون، غير أنه تبين لفرق الأغلبية أن هناك تعديلات لن يتم إدراجها.
ومن بين النقاط التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون الأغلبية الشروط التعجيزية التي وضعها مشروع القانون أمام المبلّغ عن الفساد، وهو ما سبق أن سماها عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، ب»شروط الخزيرات»، لكونها نصت على أن تكون هناك أدلة دامغة وعدد من الوثائق، وهو ما جعل البرلمانيين يجمعون على أن هذه الشروط ستقف عائقا أمام التلبيغ لأنه إذا كان المبلغ يتوفر على الأدلة سيلجأ للقضاء ولا حاجة له باللجوء إلى الهيئة. ومن بين الإشكالات المثارة أيضا أن الهيئة ستصبح تشبه مركز للدراسات، إلى جانب أن الصلاحيات ممركزة لدى رئيس الهيئة والمقررين في الوقت الذي لن يكون لباقي الأعضاء أي مسؤوليات، حيث سيكون بإمكان المقرر الاطلاع على المعلومات، في الوقت الذي قد لا يكون للأعضاء، سواء المعينين بظهير أو المنتخبين، هذا الحق.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية قدمت عددا من التعديلات، من بينها «التصدي التلقائي لحالات الفساد والمبادرة بإجراء عمليات البحث والتحري بناء على المعلومات التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسي محاضرها الصفة الضبطية». كما دعت فرق الأغلبية (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) إلى توسيع مفهوم الفساد.