الشوباني يستعد للإطاحة بالكاتب العام لوزارته واستقالات المديرين تتوالى

لا زالت لعنة عدم الاستقرار تخيم على وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد أن أقدم كل من مدير العلاقات مع البرلمان الاستقلالي عبد الحفيظ ادمينو، وفاطمة الزهراء بنحسين، الكاتبة العامة السابقة لمنتدى الزهراء، الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية، على تقديم استقالتيهما إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفقا لما ينص عليه قانون التعيينات في المناصب السامية.
وحسب مصادر «المساء»، فإن أكثر من علامات استفهام تثار حول دواعي إقدام المسؤولين المذكورين على تقديم استقالتيهما في هذا الوقت بالذات، مشيرة إلى أن ما يثير الاستغراب هو إقدام بنحسين، التي كانت قد نصبت في 9 أبريل 2013 مديرة لمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، قادمة من وزارة الاقتصاد والمالية، على تقديم استقالتها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن استقالة بنحسين، التي كان قد مهد لها الشوباني الطريق للظفر بمنصب مديرة مديرية المجتمع المدني، يدل على أن التفاهم بين الطرفين لم يعد قائما، مشيرة إلى أن حالة من عدم الاستقرار تعيشها الوزارة، خاصة على مستوى المديريات، كما كان الحال بالنسبة لمديرية الموارد البشرية والمالية، التي ظلت لمدة 8 أشهر بدون مدير بعد إعفاء الحسين الناصري من منصبه قبل أن يلتحق بديوان الوزير رئيسا له.
وفي الوقت الذي قبل رئيس الحكومة استقالة كل من مدير مديرية العلاقات مع البرلمان ومديرة مديرية المجتمع المدني، كشفت مصادر الجريدة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل الإطاحة بالكاتب العام للوزارة عبد المجيد زوبع، وهو المسؤول الذي كان قد ضمن له الشوباني المنصب بعد أن كان استقدمه من وزارة المالية، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة في الخزينة العامة للمملكة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن أيام عضو المكتب السياسي لحزب العهد سابقا بالوزارة باتت معدودة، في ظل المواجهة المباشرة بينه وبين الحسين الناصري، رئيس ديوان الوزير.
إلى ذلك، أعلن الشوباني، من خلال قرار صادر عنه في 6 فبراير الجاري، عن فتح باب التشريح لشغل منصبي مدير العلاقات مع المجتمع المدني ومدير العلاقات مع البرلمان. ومن أبرز الشروط التي وضعها الوزير لشغل المنصبين التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل أو خارج الوطن، وكذا ممارسة مهام المسؤولية لمدة 5 سنوات، خاصة في ميادين لها علاقة بالمنصب المتبارى عليه. وتنص شروط شغل المنصبين المذكورين، التي أعلن عن فتح الترشيح بشأنهما ابتداء من 9 فبراير إلى غاية 24 فبراير الجاري، الحصول على دبلوم أو شهادة عليا تسمح له بالترتيب في السلم 11 أو ما يعادله.