لقجع ومقروف في سويسرا ل«مقاضاة» «الكاف»

الجامعة تركز على ثلاث دفوعات

يتواجد بسويسرا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومحمد مقروف، الناطق الرسمي باسمها. وحل والوفد المغرب بسويسرا مباشرة بعد اجتماع المكتب المديري للجامعة الذي أوكل لفوزي لقجع مهمة «اتخاذ الإجراءات المناسبة».
وتتمثل مهمتهما في استكمال إجراءات مقاضاة «كاف»، على خلفية العقوبات التي سلطها على المغرب بسبب إصراره على تأجيل موعد نهائيات «كان».
وأودعت الجامعة لدى مكتبي محاماة مختص في قضايا التحكيم الرياضي، الملف المغربي، الذي يسعى إلى تخفيض مدة حرمان مشاركة المنتخب الأول من المنافسات القارية إلى دورة واحدة، على الأقل بدل دورتين وتخفيض حجم الغرامة المالية.
ومن أجل ذلك يسعى الجانب المغربي إلى وضع ملفه لدى محكمتين. محكمة التحكيم الرياضي المعروفة اختصارا ب»طاس» ومحكمة خاصة بباريس، وهي المؤهلة للبث في الأمور المالية.
وتركز دفوعات الجانب المغربي على أن المغرب لم ينسحب من تنظيم النهائيات بدليل أنه كان جاهزا لذلك، قبل المواعيد المتفق عليها. وأن إصراره على تأجيل الموعد كان دافعه الحفاظ على السلامة العامة للمشاركين بسبب الخوف من انتشار وباء «ايبولا» وأن منظمة الصحة العالمية كانت نوهت بقراره، رغم أنها لم تطلب منه ذلك.
ومن الناحية القانونية يقوم الطرح المغربي أن «كاف» تجاهل» المادة 78 من لوائح «كاف» التي تنص على أن البلد الذي ينسحب من تنظيم النهائيات قبل نهاية مرحلة التصفيات يبعد عن المنافسات لدورة واحدة. في حين برر الاتحاد الإفريقي قراره بإبعاد المغرب لدورتين بأن قرار سحب التنظيم منه اتخذ بعد نهاية مرحلة التصفيات، وبالتالي فإنه يستحق الإبعاد لدورتين.
ويقوم الطرح الثاني على أن الاتحاد الإفريقي بالغ في تحديد قيمة الخسائر المالية التي قال إنها لحقته، حيث طالب «كاف» بتعويض قدره 8 ملايين و 50 ألف يورو، في حين يدفع المغاربة إلى أن جميع المستشهرين مع الاتحاد الإفريقي أبقوا على تعهداتهم، ولم ينسحب أي طرف. وبالتالي فإن قرار الاتحاد الإفريقي ليس مبررا.
في نفس السياق يركز الطرف المغربي على أن القانون ينص على أن البلد الذي يعلن تراجعه عن تنظيم منافسات «كان» قبل 6 أشهر من موعد انطلاق المنافسات، يستحق عقوبة مالية لاتتعدى50 ألف دولار. ويستند الموقف المغربي إلى أن «كاف» اعتمد في قراره القاضي بتغريم المغرب 10 مليار سنتيم، إلى التعديلات التي طرأت على القانون في المؤتمر الذي انعقد العام الجاري بالبرازيل، لكن يستدرك الجانب المغربي بأن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلى في فاتح دجنبر من العام 2014، في حين أن قرار المغرب القاضي بالدعوة إلى تأجيل موعد النهائيات كان أعلنه في أكتوبر من نفس العام، وأعلن تشبثه بقراره يوم 11 نونبر، بعد أن كان استفاد من مهلة قصيرة منحها له الاتحاد الإفريقي. ثم في منتصف نونبر أعلنت الكونفديرالية الافريقية رسميا أن النسخة30 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2015 ستقام في غينيا الاستوائية من 17 يناير الى 8 فبراير، بدلا للمغرب.