«عار» الجامعة !

الخطوة التي أقدمت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخصوصا لجنتها التأديبية والقاضية بسحب البطاقة الصفراء الثانية لحارس الفتح علاء المسكيني التي حصل عليها في مباراة فريقه أمام المغرب الفاسي يجب ألا تمر مرور الكرام، ذلك أن الأمر يتعلق بفضيحة مدوية بكل المقاييس أعادت تدبير الشأن الكروي عقودا إلى الخلف، وجعلت مساحة الشك تتسع كثيرا، وحولت الأمل في الإصلاح إلى قلق بخصوص المستقبل وخوف من الآتي.
أمس كان لي اتصال مع مسؤول بارز في جامعة الكرة لم يتردد في التأكيد أن القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية لم يكن لفوزي لقجع يد فيه، وأن أنس البوعناني الرئيس السابق ل»الكاك» ورئيس اللجنة التأديبية هو المسؤول الأول عن القرار، وهو الذي يتحمل مسؤوليته وأن لقجع لا علم له بما جرى وأن لجان الجامعة تعمل باستقلالية !
لنتفق بداية على أن جميع القرارات الصادرة عن جامعة كرة القدم المسؤول الأول عنها أمام الرأي العام هو فوزي لقجع بصفته رئيسا للجامعة، لأنه قبل أن يأتي إلى الجامعة كان يتحدث عن برنامج للإصلاح وعن «خارطة طريق»، وعن أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وعن مسلسل للإصلاح، وبالتالي فالحديث اليوم عن أن لقجع لا يد له في ما يجري هو من قبيل حجب الشمس بالغربال، والهروب إلى الأمام، خصوصا أن لقجع هو الذي اختار البوعناني لرئاسة اللجنة التأديبية، رغم أن تجربة الرجل في التسيير قصيرة جدا، وارتبطت بقضية «التلاعب» في مباراة «الكاك» ورجاء بني ملال التي هزت الوسط الكروي المغربي، وبالتالي فليس معروفا السبب الذي دفع لقجع إلى وضع البوعناني على رأس هذه اللجنة الحساسة، باستثناء أن البوعناني دعم لقجع لتولي رئاسة الجامعة في صراعه الانتخابي مع الرئيس السابق للوداد عبد الإله أكرم.
وإذا كان البوعناني اليوم هو الوجه المكشوف في اللجنة التأديبية، فإنه لابد من التساؤل أيضا عن الدور الذي يمكن أن يكون قد لعبه عبد الرحمان البكاوي الرئيس السابق لهذه اللجنة والعضو فيها حاليا، والذي ارتبط اسمه أيضا بلجنة الأخلاقيات، علما أن المفارقة هنا هو أن حضور البكاوي في إحدى اللجان مرادف للجدل والقيل والقال.
أمام فوزي لقجع حل واحد لحفظ ماء وجه الجامعة وغسل عار هذه الفضيحة المدوية، إنه بكل تأكيد الاعتراف بأن قرار البوعناني جانب الصواب، ثم التخلي عن خدماته كرئيس لهذه اللجنة، دون أن يعني ذلك إسنادها للبكاوي الذي يتحين الفرصة ليعود لرئاسة هذه اللجنة.
إن سلطة القرار التي يملكها لقجع كرئيس للجامعة بمقدورها أن تعيد بناء الثقة، وأن تبيض صورة الجامعة، وأن تؤكد أن الأمر يتعلق بخطأ للجنة وليس لمؤسسة الجامعة، خصوصا إذا سارع ل»إقالة» البوعناني من مهامه، أما إذا لم يفعل، فنصبح إزاء فساد ممنهج سيدفع الكثيرين إلى فقدان الثقة كليا في الجامعة، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام «جحيم الشك»، وسيدخل الجامعة نفقا مظلما سيكون صعبا عليها أن تخرج منه، مثلما سيكون صعبا الاقتناع ببراءة رجل القرار الأول في الشأن الكروي !