هل تشدد وزارة الصحة والفلاحة المراقبة على الأدوية البيطرية وتحظر بيعها؟

ظل سؤال بيع وصرف الأدوية البيطرية المستعملة في الفلاحة والإنتاج الحيواني في تربية المواشي والأبقار والدواجن، خارج الصيدليات المخول لها قانونا صرف هذه الأدوية وفق وصفات طبية بيطرية، يطرح أكثر من مرة في عدة لقاءات على وزارتي الصحة والفلاحة من أجل إصدار مرسوم مشترك يحظر بيع هذه الأدوية خارج إطارها القانوني.
فالعشوائية في بيع أدوية محظورة واستعمالها بشكل عشوائي غير منظم وفق وصفة طبية يهدد صحة المواطن وسلامته، كما أكد على ذلك سابقا أحد فلاحي منطقة سوس ماسة، وكذا صيادلة الجنوب في الجلسة الافتتاحية للمعرض الكبير لصيادلة الجنوب المنعقد بأكادير، يومي الجمعة والسبت 13،14 فبراير2015.
وقد استند المنتقدون لصرف الأدوية البيطرية خارج الصيدليات على كون عملية البيع حاليا تتكفل بها تعاونيات فلاحية كبرى في غياب مراقبة مشددة على هذه العملية من قبل الوزارتين المعنيتين بصرف وبيع الأدوية البيطرية، وطريق استعمالها في ظل تفشي الأمية وسط الفلاحين. لهذا ألح نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ونائب رئيس ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب الدكتور محمد حواشي للجريدة على ضرورة التقيد بقانون 21-80 وبقانون 17- 04 المنظمين لمهنتي الصيدلة و البيطرة، من أجل إرغام الفلاحين على شراء الأدوية البيطرية من الصيدليات وفق وصفات طبية مختومة بطابع الطبيب البيطري المشخص للأبقار والمواشي والدواجن.
وعلل إلحاحه هذا، لكون الصيدلي خوّل له المشرع ذلك،لأنه يؤدي الضرائب على الأصل التجاري الذي يحمله، بينما الطبيب البيطري ليس له أصل تجاري وليس من حقه التصرف في بيع الأدوية البيطرية وكذا التعاونيات الفلاحية الكبرى بالمغرب لأن مثل هذه العملية تكون خارج المنظومة الضريبية من جهة وتضيع على خزينة الدولة مداخيل جبائية كبيرة.
إن الأمر، إذن يتطلب جرأة استثنائية من لدن الوزارتين لمنع وحظر صرف الأدوية البيطرية خارج إطارها القانوني بتفعيل لجن التفتيش وتشديد المراقبة على الأدوية البيطرية المهربة والمحظورة الداخلة إلى التراب الوطني عبر الحدود المغربية خاصة أنها قد تجازوت صلاحية استعمالها وتباع في دكاكين المواد الغذائية بالمغرب الشرقي، وفي التعاونيات الفلاحية الكبرى بدون سند قانوني وبدون وصفة بيطرية.
كما يتطلب من الوزارتين معا، إلزام الشركات المغربية المصنعة للأدوية البيطرية باحترام مسارات تخزين وبيع الأدوية البيطرية،لأنه في ظل هذه الفوضى التي تعرفها عمليات البيع يتضح أن هناك لوبيا قويا يتحكم في صرف وبيع هذه الأدوية، وأن هناك مهربين ينشطون دوما،في غياب مراقبة جمركية وأمنية،على الحدود المغربية من أجل جلب أقراص مهلوسة وأدوية بيطرية مسمومة متجاوزة مدة الصلاحية،أضرت كثيرا بصحة المواطن المغربي جسديا وعقليا. لهذا كله، وتفاديا للتسممات الغذائية الناتجة عن الإفراط في استعمال الأدوية البيطرية المعروفة يلزم التقيد بوصفة الطبيب البيطري وإلزام الصيدلاني على تخزين وصرف هذه الأدوية وفق الوصفات البيطرية ومعاقبة كل من تطاول على غير اختصاصه في صرف وبيع هذه الأدوية حفاظا طبعا على صحة المواطن الذي يتعرض من حين لآخر لتسممات غذائية سواء من الخضراوات أو اللحوم نتيجة الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه الأدوية.